صناعة الأثاث بمصر تشتكي .. راغب: نحتاج دعم الدولة.. بدر: زيادة أسعار الخامات يعوقنا.. عبدالحليم: عدم مساندة الصادرات أهم مشكلاتنا

* أزمات صناعة الأثاث بمصر
* منير راغب: نحتاج دعم الدولة لشراء الخامات من أسواق بديلة بأسعار معتدلة
* حسين بدر: زيادة أسعار الخامات تعوق القطاع والفرص التصديرية
* وليد عبد الحليم: عدم تطبيق منظومة مساندة الصادرات أهم مشكلات القطاع
باتت صناعة الأثاث بمصر، في مواجهة تحديات جمة، تهدد استمرارها بالشكل المناسب لها، وتنوعت المشكلات، ما بين مشكلات بيروقراطية، وبين ارتفاع الأسعار، وندرة المادة الخام، ومشكلات في عملية استيراد المواد وتصدير المنتجات، ولأهمية الأمر، فتح "صدى البلد" ملف تلك الأزمة، مستعرضا آراء الخبراء والمصنعين، لكشف المعوقات ووضع روشتة لحل الأزمة، وكانت الردود كالآتي:
أكد وليد عبد الحليم، عضو المجلس التصديري للأثاث، أن القطاع يعاني من عدة معوقات، في مقدمتها عدم تطبيق منظومة مساندة الصادرات بشكل فعال، حيث تتراكم مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات لأكثر من عام، إلى جانب خفض نسب مساندة الاشتراك في المعارض التي تراجعت من نحو 80% لشركات الأثاث في النظام السابق إلى 50% فقط حاليا، لافتا إلى أن شركات قطاع الأثاث، والتي تعد من الشركات المتوسطة والصغيرة أصبحت مطالبة بتحمل ما يزيد على 2.5% عما كانت تتحمله في النظام السابق.
وقال "عبد الحليم"، فى تصريحات ل"صدى البلد"، إن القواعد الجديدة للمساندة تهدد بتراجع قيمة الصادرات المصرية بدلا من زيادتها، إلى جانب اختفاء الجناح المصري من المعارض الدولية، حيث إنها رفعت الحد الأدني للإشتراك المجمع بجناح في المعارض الدولية من 5 شركات إلى 10 شركات، وهو أمر يتعذر تحقيقه في معرض ميلانو الدولي للأثاث على سبيل المثال، الذي لم تصل المشاركة المصرية فيه منذ عام 2011 إلى 10 شركات نظرا للتحديات التي تواجه الشركات المصرية واختلاف طبيعة المعارض.
وطالب عضو المجلس التصديري للأثاث بإيجاد حلول وإعادة النظر فيما يخص مساندة المعارض ورد مستحقات المصدرين، وإيجاد قنوات تمويلية أخرى للورش وفتح أسواق جديدة.
فيما أكد منير راغب، رئيس شعبة الأخشاب والأثاث بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع الأثاث يعانى من مشاكل عديدة، منها معوقات إدارية يتم حلها من خلال الدولة، وأخرى تتعلق بالمصنعين، وبعضها فرض على الصناعة نتيجة من الجو العام الحالى منها قرار تحرير سعر الصرف والذى أدى إلى زيادة أسعار الأثاث بنسبة 10%.
وقال "راغب"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن السوق تعانى من حالة ركود فى الوقت الحالى، الأمر الذى أدى إلى زيادة المخزون من الأثاث، فضلا عن زيادة أسعار الخامات والذى ترتب عليه زيادة بسعر المنتج النهائى مع ضعف القوة الشرائية ونتج عن ذلك كساد وركود بالسوق، بالإضافة إلى أن التسويق أصبح صعبا جدا فى الوقت الحالى.
وأضاف أن الحل للتغلب على مشاكل صناعة الأثاث يتطلب خلق أسواق بديلة للمواد الخام تكون أسعارها معتدلة، وهذا يحتاج مساعدة الدولة بالإضافة إلى أن مشاكل التسويق تتم معالجتها مرحليا من خلال تنظيم معارض بالمحافظات والصندوق الاجتماعى بالقاهرة، حيث الانطلاق من المحافظة لخارجها للوصول إلى العميل، مؤكدا أن المستقبل سيكون فى مدينة صناعة الأثاث الجديدة.
وأكد حسين بدر، عضو غرفة صناعة الاثاث باتحاد الصناعات: أن من أهم معوقات صناعة الأثاث ارتفاع أسعار الخامات، حيث زادت الاخشاب بنسبة 200% على مدار ال3 سنوات الاخيرة، حيث ارتفع خشب الزان على سبيل من المثال من 3 الاف جنيه الى 6 الاف جنيه وحاليًا اصبح 10 آلاف جنيه للطن.
وأضاف "بدر" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد": أن مشكلات اقتصاد يوغسلافيا ورومانيا وروسيا وهولندا أدى إلى زيادة الأسعار لتعويض خسائرهم الاقتصادية وبالتالى زيادة فى أسعار الوارد من الأخشاب، لافتا الى ان ذلك ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الركود في قطاع الأخشاب.
ولفت إلى أن الزيادات في الأخشاب سجلت هذا العام نسبتها ما بين 20 إلى 25 % الأمر الذي أثار غضب العديد من صناع الأثاث، لافتا الى ان الحل تدخل الدولة لإيجاد طرق تمويلية لفتح الورش المتعثرة ، وزيادة الانتاجية، وفتح أسواق جديدة وذلك من خلال اقامة المعارض الدولية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر فى قرار إلغاء المعارض الخارجية للقطاع.