أكد وليد عبد الحليم، عضو المجلس التصديري للأثاث، أن القطاع يعاني من عدة معوقات، في مقدمتها عدم تطبيق منظومة مساندة الصادرات بشكل فعال، حيث تتراكم مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات لأكثر من عام، إلى جانب خفض نسب مساندة الاشتراك في المعارض التي تراجعت من نحو 80% لشركات الأثاث في النظام السابق إلى 50% فقط حاليا، لافتا إلى أن شركات قطاع الأثاث، والتي تعد من الشركات المتوسطة والصغيرة أصبحت مطالبة بتحمل ما يزيد على 2.5% عما كانت تتحمله في النظام السابق. وقال "عبد الحليم"، فى تصريحات ل"صدى البلد"، إن القواعد الجديدة للمساندة تهدد بتراجع قيمة الصادرات المصرية بدلا من زيادتها، إلى جانب اختفاء الجناح المصري من المعارض الدولية، حيث إنها رفعت الحد الأدني للإشتراك المجمع بجناح في المعارض الدولية من 5 شركات إلى عشر شركات، وهو أمر يتعذر تحقيقه في معرض ميلانو الدولي للأثاث على سبيل المثال، الذي لم تصل المشاركة المصرية فيه منذ عام 2011 إلى 10 شركات نظرا للتحديات التي تواجه الشركات المصرية واختلاف طبيعة المعارض. وطالب عضو المجلس التصديري للأثاث بإيجاد حلول وإعادة النظر فيما يخص مساندة المعارض ورد مستحقات المصدرين، وإيجاد قنوات تمويلية أخرى للورش وفتح أسواق جديدة.