" التصديري للاثاث " يحذر من تضارب مواعيد المعارض المحلية.. ويرفع مذكرة للصناعة لاعادة النظر بقواعد مساندة المعارض الخارجية

أكد ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث اهمية تدخل الحكومة في تنظيم صناعة المعارض والمؤتمرات بعد تشغيل مركز المؤتمرات والمعارض الجديد بمحور المشير حسين طنطاوي من اجل منع اي تضارب في مواعيد اقامة المعارض المتخصصة خاصة بصناعة الاثاث.
وقال إن إقامة 3 معارض متخصصة في منتجات الاثاث والقطاعات المكملة خلال العام الحالي والفاصل الزمني بين كل منها نحو شهرين فقط يهدد بضعف الاقبال الجماهيري علي تلك المعارض مما سيكون له تداعيات سلبية علي الصناعات المصرية عامة وعلي الحركة التجارية نفسها خاصة ان منتجات الاثاث لها طبيعة خاصة حيث يرتبط الاقبال عليها بحالات الزواج الجديدة التي يشهدها المجتمع سنويا.
وأشار درياس الي ان المجلس التصديري مع هذه المخاوف من ضرب المعارض بعضها ببعض الا انه يؤكد في ذات الوقت استعداده للتعاون مع كل منظمي المعارض المتخصصة وفق آليات عمل احترافية والتي تراعيها كبري دول العالم حيث تعتبر المعارض من الوسائل المهمة لزيادة صادرات الاثاث المصري وأيضا مبيعاته داخليا التي ننظر لها علي انها تصدير للداخل حيث تخفض من حجم الاستيراد وبما ينعكس ايجابيا علي خفض عجز الميزان التجاري والاهم معدلات التشغيل ونمو الاقتصاد القومي بفضل ما تجلبه الصادرات من عملات اجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بالقطاع منها نتائج الدورة الاخيرة لمعرض فيرنكس اند ذا هوم والقواعد الجديدة لمساندة الشركات المصرية عند الاشتراك في المعارض الدولية، وخطة عمل المجلس لعام 2018.
وحول جهود المجلس لزيادة صادرات الاثاث خلال الفترة المقبلة كشف عن دراسة الاشتراك في معرض متخصص للأثاث سيقام بالكويت في الفترة من 25 الي 28 إبريل المقبل، حيث افاد انه يأتي ضمن جهود الكويت لدعم جهود اعادة الاعمار بالعراق، خاصة انه من المتوقع أن يشارك في اعماله بعثة عراقية من اجل التعاقد علي احتياجات مشروعات اعادة الاعمار من منتجات الاثاث والأخشاب، وهو ما يمثل فرصة مهمة للصادرات المصرية.
من جانبه اكد شريف عبد الهادي وكيل المجلس التصديري ان معرض فيرنكس اند ذا هوم حقق نتائج غير مسبوقة علي صعيد جذب الاستثمارات الاجنبية حيث يدرس مستثمرين روس ولبنانيين ضخ استثمارات جديدة بقطاع الاثاث المصري وبما يعزز من قيمة الصادرات المصرية.
وقال ان المجلس التصديري انتهي من اعداد خطة عمل لتنمية صادرات القطاع خلال العام الحالي تستهدف في الاجل القصير البناء علي النجاح الذي تحقق من تحول كبار مستوردي الاثاث الي مصنعين من خلال تشجيع هذا الاتجاه واحلال المنتج المحلي محل المستورد عبر العمل علي رفع القدرة التنافسية لمنتجاتنا الي جانب الحفاظ علي الاسواق الحالية لصادراتنا وزيادة تعاملاتنا معها.
واضاف محمد عرفة عضو المجلس ان تحقيق هذه الخطة يتطلب العمل علي تشجيع الاستثمار في مصانع مستلزمات الانتاج مثل الاسفنج والغراء والدهانات والاكسسوارات بما يتماشي مع المتطلبات العالمية من حيث الجودة والابتكار الي جانب انشاء مراكز بيع ومخازن للمواد الخام في مدينة دمياط الجديدة للاثاث واعداد دراسات كاملة عن الاسواق المهمة للقطاع خاصة عن كيفية اختراقها مع اعداد قاعدة بيانات متخصصة عن كل دولة للمساعدة علي التواصل مع اهم المستوردين بها .
واوضح ان الخطة توصي ايضا بتنظيم بعثات تجارية للترويج لمنتجاتنا في الاسواق الرئيسية للقطاع الي جانب اسواق جديدة حيث كشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة عن تحقيق قفزة في صادرات الاثاث المصرية للصين لترتفع من بضع الاف من الدولارات منذ عامين الي 3 ملايين دولار وهو ما يعادل ربع صادراتنا لامريكا العام الماضي وبما يبشر بمضاعفة تلك الارقام خلال الفترة المقبلة خاصة ان المستوردين المصريين من الصين بعد تحولهم للانتاج اصبحوا يصدرون الان للصين.

وحول اهم المعوقات التي تواجه صادرات الاثاث اكد وليد عبد الحليم عضو المجلس انها تتمثل في عدم تطبيق منظومة مساندة الصادرات بشكل فعال حيث تتراكم مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات لاكثر من عام الي جانب القرار الاخير بخفض نسب مساندة الاشتراك في المعارض التي تراجعت من نحو80% لشركات الاثاث في النظام السابق الي نسبة 50% فقط حاليا وهو ما يعني ان شركات قطاع الأثاث والتي تعد من الشركات المتوسطة و الصغيرة مطالبة بتحمل مايزيد عن 2.5 ما كانت تتحمله في النظام السابق.
وحذر المجلس التصديري من ان القواعد الجديدة للمساندة تهدد بتراجع قيمة الصادرات المصرية بدل زيادتها الي جانب اختفاء الجناح المصري من المعارض الدولية حيث انها ترفع الحد الادني للاشتراك المجمع بجناح في المعارض الدولية من 5 شركات الي عشر شركات وهو امر يتعذر تحقيقه في معرض ميلانو الدولي للاثاث علي سبيل المثال حيث ان المشاركة المصرية منذ 2011 لم تصل 10 شركات نظرا للتحديات التي تواجه الشركات المصرية واختلاف طبيعة المعارض.
وقد أبدي المهندس اسلام خليل عضو المجلس تخوفه من ان التغيير في القواعد بهذا الشكل مع عدم الاخذ في الاعتبار الطبيعه المختلفة للقطاعات الصناعية هذا و قد أضاف أننا كنا نفضل ان يتم التشاور مع المجالس التصديرية قبل اعتماد القواعد الخاصة بالمعارض ليتم العمل بها بشكل لا يضر بصالح جميع القطاعات المختلفة. وأفاد بأن المجلس التصديري يعد مذكرة لتقديمها لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل وللرئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات الاستاذه شيرين