قال شريف عبد الهادي وكيل المجلس التصديري للأثاث، إن معرض "فيرنكس آند ذا هوم الدولي للأثاث" الذي انطلقت أعماله اليوم الخميس تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقدم تخفيضات تتراوح بين 20 و50%. وأضاف أن "هذه التخفيضات حقيقية حيث تتأكد من جديتها لجنة الإشراف على تنظيم المعرض". وقال عبدالهادي إن "الشركات العارضة بالمعرض تقدم ضمانا على منتجاتها وفاتورة رسمية تضمن حقوق العميل كما أن هناك خدمات ما بعد البيع وهو الأهم". وأضاف إيهاب درياس رئيس المجلس، إن المعرض جذب أكبر بعثة مشترين دوليين يزيد عددها على 210 من أهم السلاسل التجارية المتخصصة في تسويق منتجات الأثاث بجانب مشترين من جميع المستويات لضمان تعاقد صغري الشركات المصرية العارضة وفوزها بصفقات تصديرية، ونستهدف أن يتجاوز عدد الزائرين لهذه الدورة أرقام العام الماضي التي سجلت 160 ألف زائر. وقال إن بعثة المشترين تأتي من 36 دولة من دول أفريقيا والخليج العربي وأوروبا بجانب تواجد ملحوظ لمشترين من أمريكا وكندا، كما تعد الدورة الحالية لفيرنكس الأكبر على مستوى قارة أفريقيا حيث تبلغ مساحة المعرض 40 ألف متر مربع وتشغلها أجنحة ل 209 شركة مصرية تمثل قطاعات الأثاث والإكسسوارات والأرضيات ووحدات الإضاءة كلها تحت سقف واحد. وأشار درياس، إلى أن المجلس يستهدف زيادة حجم صادراته من قطاع الأثاث إلى 390 مليون دولار خلال العام الحالي بزيادة 18% عن عام 2017، موضحا أن صادرات المجلس تراجعت خلال العام الماضي لأول مرة منذ عام 2004، وذلك لإعطاء الأولوية لتغطية احتياجات السوق المحلي بديلا عن الواردات التي تراجعت بشكل كبير. وعن أهم الأسواق المستهدفة قال درياس إن المجلس يركز حاليا على أسواق العراق والسودان "حيث نشهد نموا في أرقام صادراتنا لهما بجانب طلب متزايد على منتجاتنا بهما". وقال درياس "ندرس حاليا أسباب تراجع صادراتنا لأسواق السعودية والامارات خلال العام الماضي من أجل التغلب عليها واستعادة الاتجاه التصاعدي لصادراتنا خاصة أن الخليج العربي يستحوذ على نحو 90% من إجمالي صادرات القطاع". وقال عبد الهادي إن المجلس ضخ استثمارات بالقطاع خلال عام 2017 تزيد قيمتها عن المليار جنيه وهو ما يزيد من إمكانيات صناعات الأثاث المصرية، متوقعا ضخ المزيد من الاستثمارات بالقطاع خلال العامين المقبلين. وقال ان السوق المصرية للأثاث تشهد نموا كبير غير مسبوق بفضل زيادة حجم الطلب سواء من المشروعات القومية العملاقة ممثلة في المدن الجاري إنشائها مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي الجلالة والعلمين الجديدة وبفضل إحلال الانتاج المحلي محل الواردات وهو ما ساعد علي تحرك السوق بشكل ملحوظ رغم ارتفاعات الأسعار بعد تحرير أسعار الصرف. وتوقع امتصاص السوق لأثر تلك الارتفاعات بشكل كامل نهاية 2019 أو بداية 2020، مطالبا وزارة التجارة والصناعة خاصة هيئة تنمية الصادرات بالاهتمام بتيسير قواعد منظومة المعارض الخارجية خاصة بعد قرار تخفيض نسب مساندة الشركات المصرية للاشتراك في المعارض الدولية من 85% لقطاع الأثاث على سبيل المثال إلى 50% فقط. وقال إن بعض الشركات المصرية التي تشارك عادة في معرض ميلانو الدولي للأثاث تدرس إلغاء إشتراكها بسبب خفض نسب المساندة بجانب ارتفاع أسعار اليورو مما زاد من العبء المالي للاشتراك.
