«التصديري للأثاث»: نستهدف زيادة صادرات القطاع ل 390 مليون دولار

أكد إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث نجاح معرض «فيرنكس آند ذا هوم الدولي للأثاث» - والذي انطلقت أعماله اليوم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جذب أكبر بعثة مشترين دوليين يزيد عددها على 210 من أهم السلاسل التجارية المتخصصة في تسويق منتجات الأثاث بجانب مشترين من جميع المستويات لضمان تعاقد صغري الشركات المصرية العارضة وفوزها بصفقات تصديرية.
وقال إن بعثة المشترين تأتي من 36 دولة أفريقيا والخليج العربي وأوروبا بجانب وجود ملحوظ لمشترين من أمريكا وكندا وهو ما يظهر مدى النجاح الذي حققته الصناعات المصرية حيث تعد الدورة الحالية لفيرنكس الأكبر على مستوى قارة أفريقيا حيث تبلغ مساحة المعرض 40 ألف متر مربع وتشغلها اجنحة ل 209 شركات مصرية تمثل قطاعات الأثاث والاكسسوارات والأرضيات ووحدات الاضاءة كلها تحت سقف واحد.
وأضاف أن الدورة الحالية تتميز أيضا بمستوي عرض غير مسبوق سواء من حيث جودة وتصميمات المنتجات المصرية أو من حيث المستوى العالي الذي حققته أجنحة الشركات العارضة وأسلوب العرض وهو ما يضارع كبرى معارض الأثاث الدولية التي تقام بإيطاليا وفرنسا.
وأشار إلى أن دورة هذا العام ستكون اقوى من الأعوام الماضية حيث نأمل في تجاوز عدد الزائرين لأرقام العام الماضي التي سجلت 160 ألف زائر.
وقال إن المجلس التصديري يستهدف زيادة حجم صادرات قطاع الأثاث إلى 390 مليون دولار بنسبة نمو 18% تقريبا لتعويض الانخفاض الطفيف في أرقام 2017 والتي نشهدها في القطاع لأول مرة منذ عام 2004.
وأكد أن هذا الانخفاض في ارقام الصادرات يرجع إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها السوق المحلية حيث نجح الإنتاج المحلي في سد جزء كبير من الواردات التي تراجعت خلال العام الماضي بشكل كبير فاق نسبة 35%، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى اثر قرارات ترشيد الاستيراد وقرار تحرير أسعار الصرف الذي زاد من تنافسية المنتجات المحلية بشكل كبير.
وكشف عن تطور إيجابي آخر في القطاع يتمثل في مضاعفة صادرات الأثاث المصري إلى الصين لتحقق 3 ملايين دولار وهو رقم رغم أنه محدود الا أنه بداية لفتح سوق ضخم للصادرات المصرية، خاصة أن هذه الارقام ترجع إلى تحول كبار مستوردي الأثاث بمصر إلى التصنيع والتصدير للشركات الصينية التي كانوا يشترون منتجاتها، لافتا إلى أن هذه تجربة نجاح لمصر حيث افتتح هؤلاء المستوردين مصانع لهم خلال عام واحد فقط ولم يكتفوا بتلبية الطلب المحلي بل أيضا يركزون على التصدير.
وحول أهم الأسواق المستهدفة قال درياس أن المجلس يركز حاليا على أسواق العراق والسودان حيث نشهد نموا في أرقام صادراتنا لهما بجانب طلب متزايد على منتجاتنا بهما، أيضا نحلل حاليا أسباب تراجع صادراتنا لأسواق السعودية والإمارات خلال العام الماضي من أجل التغلب عليها واستعادة الاتجاه التصاعدي لصادراتنا خاصة أن الخليج العربي يستحوذ على نحو 90% من إجمالي صادرات القطاع، لافتا إلى أن المجلس يركز أيضا على الأسواق الأفريقية ولكن بقطاع المنتجعات السياحية والفندقة والمشروعات العقارية الضخمة التي تنفذها شركات كبرى يسهل التعامل معها وتتناسب احتياجاتها أكثر مع الإنتاج المصري.
وحول مشروع مدينة دمياط الجديدة للأثاث قال أن المجلس اجتمع مؤخرا مع قيادات الشركة المسئولة عن إدارة المدينة حيث أكدوا أن المرحلة الأولى من مصانع المدينة والبالغ عددها 250 مصنعا وورشة صغيرة تم بيعها بالكامل وينتظر تسليمها نهاية العام لتبدأ في العمل فعليا مطلع 2019، خاصة أن معظم الانشاءات فوق الأرض تم الانتهاء من معظمها وحاليا يجري العمل بالبنية الأساسية للمدينة التي ستشكل إضافة قوية لقطاع الأثاث المصري.
من جانبه أكد شريف عبد الهادي وكيل المجلس التصديري للأثاث ضخ استثمارات بالقطاع خلال عام 2017 تزيد قيمتها على المليار جنيه وهو ما يزيد من إمكانيات صناعات الأثاث المصرية، متوقعا ضخ المزيد من الاستثمارات بالقطاع خلال العامين المقبلين.
وقال أن السوق المصرية للأثاث تشهد نموا كبيرا بفضل زيادة حجم الطلب سواء من المشروعات القومية العملاقة ممثلة في المدن الجاري انشائها مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي الجلالة والعلمين الجديدة وأيضا بفضل احلال الإنتاج المحلي محل الواردات وهو ما ساعد على تحرك السوق بشكل ملحوظ رغم ارتفاعات الأسعار بعد تحرير أسعار الصرف.
وتوقع امتصاص السوق لاثر تلك الارتفاعات بشكل كامل نهاية 2019 أو بداية 2020، مطالبا وزارة التجارة والصناعة خاصة هيئة تنمية الصادرات بالاهتمام بتيسير قواعد منظومة المعارض الخارجية خاصة بعد قرار تخفيض نسب مساندة الشركات المصرية للاشتراك في المعارض الدولية من 85% لقطاع الأثاث على سبيل المثال إلى 50% فقط.
وقال إن بعض الشركات المصرية التي تشارك عادة في معرض ميلانو الدولي للأثاث تدرس إلغاء اشتراكها بسبب خفض نسب المساندة إلى جانب ارتفاع أسعار اليورو مما زاد من العبء المالي للاشتراك.
وحول التخفيضات التي تقدمها الشركات المصرية بفيرنكس أكد أن التخفيضات تتراوح بين 20 و50% وهي تخفيضات حقيقية حيث تتأكد من جديتها لجنة الإشراف على تنظيم المعرض بخلاف أن الشركات العارضة تقدم ضمانا على منتجاتها وفاتورة رسمية تضمن حقوق العميل كما أن هناك خدمات ما بعد البيع وهو الاهم.
من جانبها قالت المهندسة ياسمين هلال المدير التنفيذي للمجلس التصديري أن الدورة الحالية تنظم بالتعاون مع اشهر خبير إيطالي في مجال صناعات الأثاث وذلك للعام الثاني على التوالي وهو ما يرسخ علاقات الشراكة المصرية الإيطالية إلى جانب انها تزيد من مكانة الصناعة المصرية والنجاحات التي حققتها.
وأضافت أن أحد أسباب نمو أداء قطاع الأثاث أيضا الشراكة التي ارساها المجلس التصديري مع مصلحة الجمارك المصرية التي نجحت في إيقاف سيل المنتجات الأجنبية الرديئة التي كانت ترد بأسعار غير حقيقية للتهرب من الجمارك والآن بفضل هذه الشراكة تطبق سلطات الجمارك قائمة بأسعار استرشادية حقيقية وهو قرار لصالح الصناعة المحلية مما ساعد مع قرارات ترشيد الاستيراد في هذا التحول إلى التصنيع المحلي حتى من كبار مستوردي الأثاث الذين للعام الثاني يتواجدون كعارضين في فيرنكس.