التصديري للأثاث يطالب بتدخل الحكومة لمنع التضارب في تنظيم معارض القطاع

طالب إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، بتدخل الحكومة في تنظيم صناعة المعارض والمؤتمرات بعد تشغيل مركز المؤتمرات والمعارض الجديد بمحور المشير حسين طنطاوي بالقاهرة الجديدة، من أجل منع أي تضارب في مواعيد إقامة المعارض المتخصصة خاصة بصناعة الأثاث.
وبحسب بيان من المجلس التصديري للأثاث اليوم الخميس، قال درياس إن "القطاع تابع بقلق الاتجاه لتنظيم أكثر من 3 معارض متخصصة في منتجات الأثاث والقطاعات المكملة خلال العام الحالي والفاصل الزمني بين كل منها نحو شهرين فقط وهو الأمر الذي يهدد بضعف الإقبال الجماهيري على تلك المعارض".
وأضاف أن ذلك "سيكون له تداعيات سلبية علي الصناعات المصرية عامة وعلى الحركة التجارية نفسها خاصة أن منتجات الأثاث لها طبيعة خاصة، حيث يرتبط الإقبال عليها بحالات الزواج الجديدة التي يشهدها المجتمع سنويا".
ويتزامن موسم رواج تجارة الموبيليا والأخشاب في مصر مع فصل الصيف الذي يقبل فيه المصريون على الزواج بشكل أكبر من الفصول الأخرى.
وقال درياس إن المجلس التصديري مع هذه المخاوف من ضرب المعارض بعضها ببعض إلا أنه يؤكد في ذات الوقت استعداده للتعاون مع كل منظمي المعارض المتخصصة وفق آليات عمل احترافية والتي تراعيها كبرى دول العالم.
وأضاف أن المعارض تعتبر من الوسائل المهمة لزيادة صادرات الأثاث المصري، وأيضا مبيعاته داخليا التي يُنظر لها على أنها تصدير للداخل، حيث تخفض من حجم الاستيراد بما ينعكس إيجابيا على عجز الميزان التجاري، إلى جانب زيادة معدلات التشغيل ونمو الاقتصاد القومي بفضل ما تجلبه الصادرات من عملات أجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري للأثاث لبحث عدد من القضايا الخاصة بالقطاع منها نتائج الدورة الأخيرة لمعرض "فيرنكس آند ذا هوم"، والقواعد الجديدة لمساندة الشركات المصرية عند الاشتراك في المعارض الدولية، وخطة عمل المجلس لعام 2018.
ويدرس المجلس التصديري الاشتراك في معرض متخصص للأثاث سيقام بالكويت في الفترة من 25 إلى 28 أبريل المقبل، وذلك ضمن جهود الكويت لدعم إعادة الإعمار بالعراق، بحسب درياس.
وأشار درياس إلى أنه من المتوقع أن يشارك في أعمال معرض الكويت بعثة عراقية من أجل التعاقد على احتياجات مشروعات إعادة الإعمار من منتجات الأثاث والأخشاب، وهو ما يمثل فرصة مهمة للصادرات المصرية.
وكانت صادرات المجلس التصديري للأثاث من ضمن الصادرات المتراجعة خلال عام 2017، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، الشهر قبل الماضي، حيث تراجعت صادرات القطاع بنسبة 11%.
وقال وليد عبد الحليم عضو المجلس، إن معوقات زيادة صادرات المجلس من الأثاث تتمثل في عدم تطبيق منظومة مساندة الصادرات بشكل فعال حيث تتراكم مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات لأكثر من عام.
وأضاف أن من ضمن هذه المعوقات أيضا القرار الأخير بخفض نسب مساندة الاشتراك في المعارض التي تراجعت من نحو80% لشركات الأثاث في النظام السابق إلى 50% فقط حاليا.
وحذر المجلس التصديري للأثاث من أن القواعد الجديدة للمساندة تهدد بتراجع قيمة الصادرات المصرية بدلا من زيادتها، إلى جانب اختفاء الجناح المصري من المعارض الدولية حيث أنها ترفع الحد الادني للاشتراك المجمع بجناح في المعارض الدولية من 5 شركات إلى عشر شركات "وهو أمر يتعذر تحقيقه في بعض المعارض".