حمدي عرفة: المحافظات بدون مراكز سموم.. وعدم تطهير المصارف سبب انتشار الثعابين

أكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، وخبير استشاري البلديات الدولية، سوء الإدارة من قيادات الإدارة المحلية فيما يتعلق بملف الزواحف والثعابين المنتشرة في القري والعزب والكفور والنجوع البالغ عددها 4726 قرية يتبعها 26 ألفًا و757 كفرًا ونجعًا وعزبة التي تمثل 43‎‎% من مساحة مصر وسكانها؛ فلابد من الرقابة عليها والإطاحة إداريًا بالمقصرين منهم.
وأضاف "عرفة"، فى تصريح ل"صدى البلد"، أنه لا يوجد أي مركز للسموم في نطاق الوحدات المحلية القروية، حيث تعد تلك القري مسئولة إداريًا وتنفيذيًا، فضلا عن أن جميع الوحدات الصحية في القري لا يوجد بها أمصال للسموم أو سيارات إسعاف أو حتي أقسام للسموم، وكل ما يوجد في الجمهورية فقط 20 مركزًا للسموم موجودة فقط في عواصم المحافظات، حيث تحتاج المستشفيات والوحدات الصحية في القري إلي استحداث أقسام جديدة للسموم في المستشفيات والوحدات الصحية، وتصل التكلفة لإنشاء كل وحدة 400 ألف جنيه.
وأوضح أستاذ الإدارة المحلية، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تحاول تطوير العميلة الصحية وفقًا لأحدث وسائل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، حيث تعد من أفضل وزراء الصحة في تاريخ مصر، ولكن لا تستطيع أن تقوم بذلك بمفردها؛ لأن معضلات الصحة لابد أن تقوم بحلها الأغلبية العظمى من الوزارات الحكومية.
وتابع: أن المسئولية تقع على المحافظين طبقًا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979م، حيث وصلت المهازل من قبل بعض المحافظين إلي عدم المتابعة الشاملة في القري والعزب والنجوع والكفور بسبب عدم وجود موازنات كافية، وعدم تفكير بعض المسئولين منهمً خارج الصندوق في شتي الملفات، ومنها مهاجمة الثعابين والزواحف للمواطنين في القري.
وألمح إلى أن إنهاء أزمة السموم ومداهمة الثعابين للمواطنين في القرى والعزب والكفور والنجوع يتطلب إنشاء 1411 وحدة للسموم تتبع الوحدات الصحية في القري، فضلًا عن إنشاء مراكز الأقسام للسموم في 184 مركزًا و92 حيًا و214 مدينة، ويمكن لمدة محددة أن يقوم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في إنشائها؛ نظرا لعدم قدرة الموازنة العامة للدولة علي تكلفتها، فضلا عن أنه يحب مبدئيًا تخصيص المحافظين جزءًا من أموال المحافظة الموجودة في الصناديق الخاصة في كل محافظة بالتعاون مع مخصصات وزارة الصحة لحل هذا الملف الملح.