خبير إدارة محلية يقترح إنشاء وزارة للقرية المصرية

طالب الدكتور حمدي عرفة خبير الادارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بسرعة استحداث وزارة للقرية المصرية خلال التغيير الوزاري القادم.
وقال عرفة إن عدد القرى في مصر وصل ل 4726 قرية يتبعها ما يقرب من 26757 الف عزبة وكفر ونجع يمثلون في مجملهم 40% من مساحة وسكان مصر.
ولفت إلى أن نسبة الصرف الصحي في القري وما يتبعها من عزب تصل الي 8٪ ونسبة رصف الطرق لا تتعدي5٪، وهو ما يعني تدهور الخدمات في شتى نواحي القرى، منوها بأن الأغلبية العظمي من القري مازالت تعيش كما هي منذ العصور الوسطي حيث ان نسبة الخدمات لا تتعدي 3٪ بسبب فشل الادارات المحلية المتعاقبة.
وطالب بالموافقة على إنشاء هذه الوزارة من قبل الحكومة بسرعة، لثقل العبء من الناحية الادارية والتنظيمية على وزارة التنمية المحلية التي تشمل جميع مفاصل الدولة، وذلك لتحديد المسؤوليات والسلطات منعا للازدواجية الادارية في الجهاز التنفيذي للدولة.
واوضح أن الوزارة الجديدة ستمكن المسؤولين من حل مشاكل القرى والعزب والكفور وما تحتويه من تدهور لأحوال المرافق المختلفة والخدمات التي تتعلق بالطرق وغيرها من الخدمات الأخرى.
وتابع الوزارة الجديدة ستختص بإدخال المرافق المختلفة للمناطق العشوائية الصالحة للسكن وتحسين البنية الأساسية للقرى علاوة علي بناء نظام خدمي شامل في تلك المناطق لكي يشعر المواطنين بآدميتهم.
وأشار إلى أن الوزارة المختصة ستقوم بمتابعة إنشاء 422 قرية جديده في الظهير الصحراوي للمحافظات طبقا للدراسات الحالية التي تؤكد جاهزية قري الظهير الصحراوي التي يمكن أن تحل أزمة الإسكان وان يتم بها استصلاح الأراضي.
ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية بها قطاع اداري واحد يسمي جهاز بناء وتنمية القرية ليس به تمويل كافي لتطوير وبناء القري المصرية أو تقديم خدمات لكافة المحافظات، مطالبا بإجراء حركة سريعة ل 1411 رئيس وحده محلية قروية، حيث أن الأغلبية العظمي منهم ليسوا مبدعين في العمل الاداري ولا يفكرون خارج الصندوق، لا سيما وان مصر تفقد كل ساعة 3 أفدنة و12 قيراط من أجود الاراض الزراعية بسب البناء عليها، لافتا إلى أن هناك دراسة بحثية تؤكد أنه إذا استمر معدل التعديات بنفس المستوى ستختفي الأراضي الزراعية تماماً في عام 2045.