الشبكة العربية تطالب بالإفراج عن الناشط الحقوقي البحريني "نبيل رجب"

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن بالغ حزنها وأسفها علي استمرار سجن الناشط الحقوقي البحريني البارز "نبيل رجب"، حيث خففت محكمة الاستئناف البحرينية عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سنتين بحقه.
وكانت محكمة الاستئناف البحرينية في جلستها المنعقدة يوم 11 ديسمبر 2012، قد أصدرت حكماً يقضي بسجن الناشط الحقوقي "نبيل رجب" سنتين، بدلاً من الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في16 أغسطس2012، والذي يقضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ لمشاركته في مظاهرات غير مرخصة ودعوته عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى المشاركة في هذه المظاهرات بالمنامة.
وكانت المحكمة الابتدائية في 16 أغسطس 2012، قد أصدرت حكمها بسجن "رجب" ثلاث سنوات بعد أن وجهت له المحكمة اتهامات بالمشاركة والدعوة إلى مسيرات غير مرخصة والتجمهر والدعوة للتظاهرات عبر حسابه الشخصي علي موقع التدوين القصير "تويتر"، حيث كانت السلطات البحرينية قد اعتقلت "رجب" في شهر مايو 2012، ثم قامت بالإفراج عنه يوم 28 مايو 2012 بكفالة مالية قدرها 300 دينار أي ما يساوي نحو 800 دولار، مع تحديد جلسة أخرى للمحاكمة بتاريخ 17 يونيو 2012 والتي تم تأجيلها الى يوم 5 يوليو 2012 قبل أن يتم تأجيلها مرة أخرى إلى يوم 16 يوليو 2012، وأثناء الجلسة رفض محامو رجب عرض الفيديو الذى تزعم السلطات أنه ل"رجب"، أثناء المظاهرات في غرفة مغلقة غير غرفة المحاكمة، وفى نهاية الأمر تم تأجيل الجلسة إلى يوم صدور الحكم.
وقام محامو "رجب"، باستئناف الحكم، وبعدة عدة جلسات شابها الكثير من العوار القانوني والذي تمثل في منع السلطان البحرينية بعض الشخصيات الدولية من حضور جلسات المحاكمة، بعد منعهم من دخول البلاد للإدلاء بشهادتهم، منهم "ستيفاني ديفيد" المسئولة عن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشغل نبيل رجب منصب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وحالياً منصب رئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان، كما يحظى بعضوية المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
وقالت الشبكة العربية: "إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف البحرينية، وعلي الرغم من كونه حكما مخففا بحق الناشط الحقوقي البارز "نبيل رجب"، ولكنه حكم صادم لكل النشطاء والحقوقيين علي مستوي العالم، وتسألت الشبكة كيف يعاقب شخص بالسجن لتعبيره عن رأيه، سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو بمشاركته في مظاهرة سلمية، وهي أمور كفلت كافة المعاهدات والمواثيق الدولية حقه الكامل فيها".
وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن "نبيل رجب" وإسقاط كافة التهم الموجهة له، وضمان عدم ملاحقته قانونياً بعد ذلك، لتعبيره عن أرائه.