هيومن رايتس ووتش تطالب البحرين بالإفراج عن الناشط نبيل رجب فورا

طالبت هيومن رايتس ووتش السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي نبيل رجب وأن تلغي حُكم إدانته بتنظيم والمشاركة في مظاهرات ''غير قانونية''، مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل وفتح قضية رجب مع الحكومة البحيرينية.
وأضافت المنظمة في بيان لها يوم الجمعة إن إدانة رجب تخرق حقه في حرية التجمع.
ونبيل رجب هو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان وعضو باللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.
حُكم على رجب في 16 أغسطس 2012 بالسجن ثلاثة أعوام على مشاركته في ثلاث مظاهرات بين يناير ومارس 2012.
ونقلت هيومن رايتس ووتش عن محامين قولهم إن القاضي أصدر الحُكم قبل أن يتمكنوا من الوصول للجلسة، إذ كانوا في جلسة بمحكمة أخرى تخص نبيل رجب أيضاً. نُقل نبيل رجب إلى السجن قبل أن يتمكن من مقابلة محاميه وزوجته وأولاده.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: ''يُظهر الحُكم أن حُكام البحرين ملتزمين بسياسة القمع الشامل. بدلاً من الإفراج عن السجناء على ذمة المعارضة السلمية''.
وأضاف ستورك أنه يبدو أن الحكومة مصممة على حبس كل شخص يحاول ممارسة حقه في التجمع السلمي وفي حرية التعبير.
وقال مسؤول بالنيابة للإعلام البحريني منذ فترة أن نبيل رجب حرض على العنف. وقالت هيومن رايتس ووتش إن رغم ذلك لم تقدم السلطات في المحكمة أو في أي مكان آخر، أية دلائل على ما قاله المسؤول أو عما يعتبر تحريض.
يقضي نبيل رجب بالفعل مدة ثلاثة اشهر حبس بتهمة ''إهانة'' أهالي المحرق، وهي بلدة على مشارف المنامة العاصمة. استندت الإدانة إلى كلمة لنبيل رجب على تويتر في 2 يونيو، حيث دعا رئيس الوزراء إلى الاستقالة قائلاً إنه لا يتمتع بشعبية في البلدة. بعد ساعات من الحُكم الصادر في 9 يوليو ، قام رجال أمن ملثمون بالقبض على رجب من بيته.
كما نقلت هيومن رايتس ووتش عن المحاميين جليلة السيد ومحمد الجيشي قولهما إن في 16 أغسطس حضرا في البداية جلسة الاستئناف في محكمة أخرى، بشأن حُكم تغريدة تويتر المذكور. تم رفع الجلسة إلى 23 أغسطس. ذهبا بعد ذلك إلى جلسة ''التجمع غير القانوني''. قبل وصولهما عرفا أن القاضي حكم بالفعل في القضية وأن رجال الأمن أخذوا نبيل رجب مرة أخرى إلى السجن.
وأوضح جو ستورك: ''من كلام وتصريحات المسؤولين البحرينيين عن هذه القضية، فلم يرتكب نبيل رجب أي فعل إجرامي حقا، ومن الواضح الآن أنهم انتهكوا أيضاً حقه في المحاكمة العادلة''.
في 12 أغسطس، تقدم فريق الدفاع بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى بطلب استبدال القاضي المكلف بقضية ''التجمع غير القانوني'' بعد أن قام قبل ذلك بتغيير موعد جلسة 26 سبتمبر دون مشاورة ودون إبداء ''سبب معقول''، على حد قول المحامين. لم يرد المجلس الأعلى على الشكوى.
وقالت جليلة السيد: ''نبيل رجب ناشط حقوقي وهو يمارس فحسب حقه في التجمع السلمي ويدعو إلى العدالة في بلدنا. كان يعبر عما يريد البحرينيون قوله لكن يخشون الملاحقة القضائية إن جاهروا بالكلام''.
وفي قضية أخرى، أوقفت الشرطة سيد يوسف المحافظة، الناشط البارز الذي يعمل في مركز البحرين لحقوق الإنسان، بينما كان في سيارته ومعه ابنتيه الصغيرتين، في 16 أغسطس.
وقال المحافظة لهيومن رايتس ووتش إن الشرطة قالت له إن لديهم شكوى من نقطة شرطة سير أخرى بشأنه. عندما فتشوا سيارته عثروا على ملصق لنبيل رجب وسألوه: ''من ابن العاهرة هذا؟'' عندما اعترض المحافظة، على حد قوله، ضربه رجال الشرطة على رأسه وقالوا له أن يتصل بزوجته لتأتي وتأخذ البنتين. ثم أخذوه إلى مركز شرطة لاستجوابه، قبل الإفراج عنه بعد ثلاث ساعات تقريباً.
وأضاف أنه تقدم بشكوى لدى الناب العام اليوم بشأن إساءة معاملة الشرطة له.
وطالبت هيومن رايتس ووتش إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن تفتح قضية نبيل رجب بقوة مع الحكومة البحرينية.