محكمة الاستئناف البحرينية ترفض الإفراج عن الناشط الحقوقى نبيل رجب

أعلن محامون أن محكمة الاستئناف البحرينية رفضت اليوم الاثنين، الإفراج عن الناشط الحقوقى الشيعى نبيل رجب بعد أن قضت محكمة ابتدائية فى 16 أغسطس بسجنه ثلاث سنوات بتهمة المشاركة فى مسيرات غير مرخصة. وتم تأجيل محاكمته إلى 27 سبتمبر.
وأفاد محامون أن رجب حضر المحكمة باللباس الرصاصى الخاص بالمحكومين، وتحدث خلال الجلسة عن وضعه فى غرفة انفرادية بعد صدور الحكم بحقه فى أغسطس، "وسط ظروف سيئة مع انتشار رائحة الطلاء وبقايا حيوانات نافقة".
وذكروا أنه "بعد شكاوى للسلطات من تعرضه لضيق فى التنفس تم رفع الأوساخ من الغرفة".
وتمسك محامو رجب بطلب الإفراج عنه فى الجلسة التى حضرها أكثر من عشرة حقوقيين وممثلين عن السفارات الأجنبية فى البحرين.
وبرأت محكمة الاستئناف البحرينية فى 23 أغسطس الماضى رجب من تهمة سب أهالى منطقة المحرق السنية، بعد أن حكمت عليه محكمة ابتدائية فى يوليو بالسجن ثلاثة أشهر فى هذه القضية.
وحركت السلطات خلال الأشهر الماضية خمس قضايا بحق نبيل رجب، ثلاث منها تتعلق بالتظاهر غير المرخص وواحدة بسب أهالى مدينة المحرق، وقضية خامسة تتعلق بإهانة قوات الأمن البحرينية وقد غرمته المحكمة عنها مبلغ 300 دينار بحرينى (800 دولار).
ويرأس رجب مركز البحرين لحقوق الإنسان، وينشط المركز فى توثيق "الانتهاكات" التى يتعرض لها المحتجون فى البحرين.
ودعت عدة دول ومنظمات دولية البحرين إلى الأفراح عن رجب.