قالت الدكتورة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية المعمول به الان صدر سنة 1920، لافتة إلى أن القانون به العديد من المشكلات وكان لابد من عمل تعديل تشريعي على بعض المواد. وأضافت عبلة الهوارى، خلال استضافتها ببرنامج "الجمعة فى مصر" المذاع عبر فضائية "أم بى سى مصر"، أنها تقدمت بمشروع قانون جديد خاص بكافة أحوال الاسرة لمجلس النواب لمعالجة مشكلات القانون الحالى، لافتة إلى أن هناك بعض المسائل بالقانون أثير جدل حولها مثل الرؤية والاستضافة وسن الحضانة والخطبة. وأوضحت" عبلة الهوارى" ، أنه بعد تقدمها بالقانون لهيئة مجلس النواب تم إحالته للجان المختصة وهي لجنة التضامن ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لافتة إلى أنه تم إرسال القانون إلى الحكومة لإبداء الرأي ووضع الملاحظات.