"برلماني": نحن في حاجة لقانون أحوال شخصية متكامل

قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية به الكثير من الاشكاليات والثغرات ويعد إجحاف للأسرة والمرأة والطفل على الخصوص، موضحة أن القانون صدر 1920 وأعقبه قانون 20 لسنة 1929 ولكن إشكالية القانونين أن الأحكام المتعلقة بهما كانت تتعلق بالمصريين المسلمين فكانت المسائل منصبة على المحاكم الشرعية.
وأضافت "الهوارى"، خلال حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أنه فيما يتعلق بغير المسلمين فكان يتم التعرض للمجالس الملية كل حسب ديانته والطائفة التى ينتمى إليها، ولذلك أصدر تعديل لهذا القانونين " قانون 44 لسنة 1979 صادر من رئيس الجمهورية ولكن للاسف رغم التعديلات الجوهرية الذى به إلا أنه حكم بعد دستوريته بسبب أنه صدر فى غير الأحوال المرخصة لرئيس الجمهورية.
واشارت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن قانون 100 لسنة 1985 تتضمن تعديلات القوانين السابقة واستحدث بعد المواد ولكنه ليس كافي ولذلك صدر قانون لسنة 2000 مكون من 80 مادة ولأول مرة تتضمن نظام الخلع ثم قانون 2004.
ولفتت إلى أن "الخطبة" لم يتعرض لها فى أى قانون، لاسيما فى ظل المشاكل التى يتم التعرض لها خلال إتمامها، مشددة على أننا أصبحنا فى حاجة لقانون متكامل.