برلمانية تعد مشروع متكامل لقانون الأسرة مرجعيته مبادئ الشريعة الإسلامية

كشفت الدكتورة النائبة عبلة الهواري، عضوة اللجنة التشريعية بالبرلمان، عن أنها بصدد إعداد مشروع متكامل لقانون الأسرة، مشيرة إلى أن القانون القديم صدر برقم 25 عام 1920 ثم أعقبه القانون رقم 25 لعام 1929، وكلاهما لا يكفيان لحل مشاكل الأسرة المصرية، بالإضافة إلى أن القانون القديم للأسرة لم يتناول الخطبة على الرغم من كثرة مشاكلها.
وأكدت النائبة في بيان صحفي، الأربعاء، لها أنها تعد لقانون أسرة متكامل نظرا لما تأكد من وجود إشكالات وثغرات كثيرة في قانون الأحوال الشخصية الحالي بها إجحاف لحق المرأة والأسرة والطفل، مشيرة إلى أن مشروع قانون الأسرة الذي تعده وضع في الاعتبار أن المبادئ الموجودة فيها يجب أن تكون متماشية مع مواد الدستور، وأن يتضمن مبادئ المساواة وعدم التمييز والاحترام المتبادل بين الأسرة.
وقالت عبلة الهواري، إنها ستستمد مرجعية مواد قانون الأسرة من مبادئ الشريعة الإسلامية، لأنها مصدر التشريع في مصر، كما ستستمد أيضا من المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية والتي تعتبر جزءًا من البنية التشريعية للدولة.