قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنها بصدد إعداد مشروع متكامل لقانون الأسرة، خاصة وأن القانون القديم صدر برقم 25 عام 1920 ثم أعقبه القانون رقم 25 لعام 1929، وكلاهما لم يكونا كافيان لحل مشاكل الاسرة المصرية، والقانون القديم للأسرة لم يتناول الخطبة على الرغم من كثرة مشاكلها. وأضافت في بيان صحفي، أنها تعد لقانون أسرة متكامل نظرا لما تأكد من وجود ثغرات كثيرة في قانون الاحوال الشخصية الحالي بها إجحاف لحق المرأة والأسرة والطفل، مشيرة إلى أن مشروع قانون الأسرة التي تعده وضع في الاعتبار أن المبادئ الموجودة فيها يجب أن يكون متماشي مع مواد الدستور، وأن يتضمن مبادئ المساواة وعدم التمييز والاحترام المتبادل بين الأسرة. وأشارت إلى أنها ملتزمة في مشروع قانون الأسرة بنص المادة 10 من الدستور التي تنص على كفالة الدولة في حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب، ونص المادة 40 من الدستور التي تنص على أن المواطنين أمام القانون سواء ومتساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم. وأضافت أنها ستستمد مرجعية مواد قانون الأسرة من مبادئ الشريعة الإسلامية لأنها مصدر التشريع في مصر، والمواثيق والمعاهدات الدولية والتي تعتبر جزء من البنية التشريعية للدولة، ومراعاة أحكام محكمة النقض والتي صدرت بحكم عام 1931 بأنه من حق تأديب الزوج لزوجته وتجريمه إذا ترك أي أثر.