تابع اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس خلال المؤتمر الأسبوعي للجنة تقنين الأراضي وإسترداد حق الشعب الموقف التنفيذي لطلبات التقنين التي تم ادخالها علي المنظومة وكذلك اعمال اللجان لاستكمال إجراءات التقنين وتحرير عقود التمليك للمواطنين المستحقين. أشاد حامد بالمجهود المبذول من قبل لجنة المعاينة، مشيرا إلي ضرورة تحري باقي لجان التقنين الدقة والشفافية واتباع القواعد والقوانين المنظمة لعمل اللجان ، مؤكدا علي سرعة استكمال اعمال التسعير وتسليم الملفات الي لجنة البت لاستكمال اعمال التقنين تمهيدا لتحرير عقود التمليك للمواطنين الذين قاموا بسداد مستحقات الدولة. وأكد المحافظ علي ضرورة اإخطار المواطنين الذين تم رفض طلبات التقنين الخاصة بهم لاعطاءهم فرصة للتظلم.مشددًا علي ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحالات التي تم معاينتها وثبت مخالفتها للقانون. وقدم نعمان البلاسي مدير عام مركز المعلومات بيان أعمال لجنتي الفحص والمعاينة حتي 11/7/2018 والتي بلغت 6534 ملف تم تسجيل 4500 طلب تقنين وجاري استكمال الباقي. واضاف بانه تم الانتهاء من معاينة 71 ملف تم قبول 21 ملف واستبعاد 50 طلب اخر ، مشيرا الي عدد الحالات المسلمة للجنة التثمين والتي وصلت الي 55 ملف تم قبول 20 منها وذلك تمهيدا لعرضها علي لجنة البت لاستكمال اجراءات التقنين. أكد المحافظ علي ضرورة تحديد توقيتات لنهو أعمال دفع رسوم الفحص والمعاينة لتحقيق الجدية من قبل المتقدمين للتقنين واستكمال أعمال اللجان وفق لخطة زمنية منظمة . من ناحية اخري استعرض مدحت كمال مدير إدارة التخطيط العمراني تقرير بالحالات التي تم رفضها من خلال لجنة المعاينة واسباب الرفض وذلك تنفيذا للقانون رقم 144 لسنة 2017 والذي يحدد الضوابط والشروط العامة للتقنين ومهام لجنة المعاينة وفقا لبعض الضوابط الملزمة ،ومنها الحيازة المستقرة للارض الزراعية أوالسكنية للارض محل طلب التقنين ووجود مصدر ري دائم وملائمة التقنين للتنظيم والتخطيط الشامل للمنطقة . حضر اللقاء اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والمستشار القضائي فرحان الغمري ورؤساء الاحياء ومديري الإدارات المعنية.
