خطة لتعظيم نقل البضائع عبر السكة الحديد ونهر النيل.. وهشام عرفات: نتجه للاستفادة القصوى من هذه الخطة.. ونائب: إيراداتها ضعيفة وتنميتها تجلب منافع كثيرة

نواب لجنة النقل:
يجب ألا يقل نقل البضائع عبر السكة الحديد عن 25%
ايرادات نقل البضائع عبر السكة الحديد لا تتعدى النصف مليار جنيه
النقل النهري والسكة الحديد للبضائع يعزز إيرادات الحكومة
نقل البضائع عبر السكة الحديد ونهر النيل، نظام متبع فى كل دول العالم، خاصة الدول الأوروبية، إلا ان مصر نزحت عن الاستمرار في استخدامه، على الرغم من أنه كان حاضرا وبقوة على مر العصور الماضية، نظرا للظروف الطبيعية التي تتمتع بها مصر، إذ تقع على البحرين "الأحمر والمتوسط" بالإضافة إلى مرور نهر النيل من وسطها، فضلا عن امتلاكنا لأقدم سكة حديد فى العالم.
وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه يتم الإعداد لخطة لتعظيم نقل البضائع عبر السكة الحديد ونهر النيل، بعدما شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع فى سعر المواد البترولية، فضلا عن تجنب حوادث النقل الثقيل.
من جهتهم قال أعضاء لجنة النقل المواصلات بمجلس النواب، نسبة استخدام نقل البضائع عبر لنقل النهري والسكة الحديد ضئيلة للغاية، فالسكة الحديد لا تتخطى 0.3% والنهري أقل من ذلك، مؤكدين على ضرورة اللجوء إلى هذا النظام من النقل، لما يحمله من فوائد كبيرة وتعظيم لايرادات الحكومة.
بداية، قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب: "لطالما طالبنا فى البرلمان بضرورة استغلال نقل البضائع عبر النقل النهري والسكة الحديد، مشيرا إلى أن عزوف التجار عن استخدام نقل السكة الحديد خاصة يرجع إلى عدم وصول العربات إلى مركز التحصيل الرئيسي.
وشدد "خليل" إلى أنه يجب تطوير عربات السكة الحديد والعمل على وصول البضائع إلى مراكز التحصيل الرئيسية، الأمر الذي يعزز من تقدم هذا النظام فى النقل، والذي يعانى من ركود ملحوظ في ايراداته، اذ لا تتخطى إيرادات نقل البضائع عبر السكة الحديد النصف مليار جنيه، وهو رقم ضئيل للغاية.
ولفت النائب إلى أن تدهور استخدم النظام النهري والسكة الحديد فى نقل البضائع، يعود إلى مشاكل إدارية وأخري فنية، يلزم على الحكومة سرعة حلها والانتهاء منها.
من جانبه، عبر النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، بالبرلمان، عن استياءه من تأخرنا الكبير للغاية فى استخدام نقل البضائع عبر السكة الحديد أو النقل النهري والبحري، مشيرا إلى أن نسبة نقل البضائع عبر السكة الحديد لا تتعدي ال 0.3% من مجمل نقل البضائع فى العام الواحد.
وأضاف "بدوي" بأنه يجب ألا تقل نسبة المنقول من البضائع عبر السكة الحديد عن 25% من إجمالى نقل البضائع، لما توفره إلى جانب النقل النهري من جوانب إفادة كبيرة للدولة، أولها أنها تعتبر أقل تكلفة بالمقارنة بالنقل الثقيل، لزيادة الحمولة فى عرباتها، بالإضافة إلى تجنب الكثير من حوادث الطرق التي تحدث بسبب عربات النقل الثقيل، فهى الوسيلة الأكثر امانا.
ولفت النائب إلى أنه نظرا إلى للإمكانيات المحدودة لدى الدولة، فقد تم إدخال القطاع الخاص للمشاركة فى النقل سواء النهري والبحري أو السكة الحديد، لتعظيم استخدامها الفترة المقبلة.
وتابع عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان: "للنقل التجاري عبر السكة الحديد فى أوروبا وخاصة هولندا مكانة كبيرة ويمثل نسبة عالية جدا، إذ تصل فى الأخيرة إلى حوالي 40%، من البضائع المنقولة.
وأكد بدوى الدسوقي، على ان من محاور نهضة الاقتصاد والارتقاء بمكانة البلد وجذب المستثمرين، إعطاء النقل البحري والنهري والسكة الحديد مكانتها مثل باقى الدول، فهى معبر قوى عن تقدم الدول.
وأخيرا، قال النائب حسين فايز، عضو لجنة النقل والمواصلات، إن استخدام نظام السكة الحديد والنهر فى نقل البضائع كان معمولا به من قبل، إلا أنه توقف منذ فترة، مشددا على ضرورة عودة نقل البضائع عبر السكة الحديد ونهر النيل، لما يحمله من عوائد ايرادية كبيرة بالنسبة لوزارة النقل.
وأشار "فايز" إلى أن استخدام النقل النهري فى نقل البضائع يحتاج إلى تكاتف عدد من الوزارات، مثل النقل والري والتنمية المحلية، إذ يجب ان تكون هناك موانئ مجهزة ومعدة مسبقا قبل الشروع فى استخدامها فى النقل.
وطالب عضو لجنة النقل والمواصلات، بالبرلمان بتسهيل التراخيص اللازمة لإجراءات النقل، حتى لا تكون هناك صعوبات فى إعادة استخدام النظام.
وأشار إلى أنه لا توجد معوقات حاليا تقف أمام تعظيم استخدام نقل البضائع عبر السكة الحديد والنهر، لاسيما وأنها ليست بحديدة علينا، فهى تستخدم الآن لكن بنسب ضئيلة جدا، وتعمل الحكومة الآن على تعظيمها.