إحالة عصابة للاتجار بالأسلحة لجنايات أمن الدولة العليا طوارئ

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة تشكيل عصابي مكون 7 أفراد للاتجار بالأسلحة إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لاتهامهم ببيع الأسلحة غير المرخصة داخل البلاد.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين حازوا واحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة ( بنادق آلية وفرد خرطوش ) بغير ترخيص وقام بالإتجار في الأسلحة النارية إلا أنه خاب إثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم به وهو ضبطهم بجريمتهم متلبسين.
شهد محمد علي عبدالمنعم حبيب ملازم أول شرطة بفرقة شمال الجيزة أنه أثناء مباشرته لمهام عمله بكمين الوراق أعلى الطريق الدائري اتجاه المرجعية استوقف سيارة أجرة لفحص تراخيصها فأبصر جوال أعلى سقف السيارة تظهر منه فوهة ماسورة سلاح ناري وبسؤال قائد السيارة عن مالك الجوال فأرشده لأحد مستقلي السيارة وبفض الجوال تبين أنه يحوي 22 سلاحا ناريا غير مششخن فضبطه وبمواجهته أقر له بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وأنه تحصل عليها من المتهمين لبيعها.
كما أقر المتهم الثاني بالتحقيقات بأن الأسلحة النارية محل الواقعة ضبطت بحوزته وأنه تسلمها من المتهم الثالث بتسليمها إلى المتهم الخامس.
وانتهي تقرير الطب الشرعي أن الأسلحة النارية الخرطوش المضبوطة والواردة للفحص والسابق وصفها تفصيليا ببنود الفحص الفني جميعها صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششخنة ومش كل ظرف كل منها لاستقبال الطلقات التي تستخدم على الاسلحة الخرطوش عيار 16 ولا تحمل أي ارقام أو علامات مميزة وهي كاملة وسليمة صالحة للاستعمال.