القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين ل صدى البلد: استلمنا النقابة ولا يوجد بها مليم ورفضنا دعم الدولة .. لن نجري انتخابات قبل تعديل القانون .. و3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع معدل الجريمة

عبد الحميد زيد عقب توليه منصب القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين ل"صدى البلد":
تأبين أسامة برهان خلال يومين بقاعة المعلمين بحضور أسرته
المسجلون بجداول النقابة 450 ألف عضو المسددون منهم للاشتراكات 150 ألفا فقط
المجتمع يعاني من بعض الظواهر الاجتماعية والنفسية السلبية ويحتاج لتدخلات سريعة
نحتاج إلى صياغة رؤية لإعادة بناء الإنسان المصري من جديد
النقابة تدار بقانون 100 لسنة 1993 المقضي ببطلانه دستوريا
جداول القيد وشروطه ومزاولة المهنة أبرز التعديلات التى نسعى لإدخالها على قانون النقابة
تركه ثقيلة يحملها على عاتقه عقب رحيل النقيب العام أسامه برهان، يراهن على أن الاجتماعيين قادرون على تقديم دور كبير لخدمة بلادهم فقد إذا ما اتيحت لهم الفرصة، يري أن تعديل قانون النقابة سيساهم كثيرا فى حل مشكلاتها وزيادة مواردها وتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، أنه الدكتور عبد الحميد زيد القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين الذى التقيناه وكان لنا معه الحوار التالى:
هل قمتم بتأبين تقيب الاجتماعيين الراحل أسامة برهان ؟
أقمنا عزاء للراحل واستشعرنا من خلاله بأهميته ومكانته بالنسبة لزملائه، حيث حضر العزاء أناس من كل مكان، ومن هنا نتوجه بالشكر لكافة النقابات التى أرسلت ممثلين عنها لتقديم واجب العزاء مثل "المحامين _ الممثلين _ التجاريين _ المعلمين" وغيرهم من النقابات، أما بالنسبة للتأبين فنحن نعد له ولدينا تصور وتم تشكيل لجنة وتقريبا تم حجز القاعة وسوف تكون بالقاعة الكبيرة بنقابة المعلمين نظرا لعدم وجود قاعة بالتجاريين تتسع لمن قد يحضر وسوف يكون التأبين أما يوم 7 أو 10 يوليو الجاري حسب الأتفاق مع أسرته لأنهم لابد أن يحضروا.
ما الذي يمكن أن تقدمه للاجتماعيين حال اصبحت نقيبا عاما رسميا ؟
قدرة النقيب أو المجلس ككل على إضافة أو عمل شيئ مرتبط بالظروف التي تمر بها البلد والمجتمع وترتبط أيضا بدرجة المؤسسية التى تتمتع بها النقابة وجاهزية أعضائها، لا يوجد شيئ اسمه "فلان" يمكن أن يغير كل شيئ بعصا سحرية، لكن يحدث الفرق عندما يكون هناك شخص بين يديه كافة الملفات القديمة وعلي إطلاع بمعظم المشكلات وأبعادها والتركمات التي حدثت علي هذه المشكلات ولديه رؤية منطقية سليمة لكيفية معالجتها، كذلك يحدث الفرق إذا ما كان الشخص الذى يتولي القيام بالمسئولية لديه الشجاعة علي إتخاذ القرار وفقا للتشريعات الموجودة أو لديه تواصل مع أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة ولديه استعدد لهذا التعاون، فالنقابة لا تعمل منعزلة فلدينا اخصائيين اجتماعيين ونفسيين وباحثين فى علم الاجتماع بجميع الوزارات وللأسف بجميع الوزارات مشاكل تواجههم.
ما شروط الإنضمام للنقابة وكيف يمكن أن تستفيد الدولة من الاخصائيين ؟
قانون النقابة حدد الشروط التي يجب توافرها في من يرغب بالإنضمام للنقابة وهو أن يكون خريجا لأقسام الاجتماع وعلم النفس بالجامعات المصرية والخدمة الاجتماعية فى الكليات والمعاهد العليا بالإضافة إلى أن القانون ولائحة النقابة تقبل دبلوم الخدمة الاجتماعية المتوسط "سنتين بعد الثانوية العامة"، والدولة تحتاج لكل هذه التخصصات خاصة فى ظل التغيرات الحادة والسريعة التي يمر بها المجتمع، فهناك ممارسة على المستوي التقليدي وأخري تفرضها الظروف والتغيرات، فلا يمكن أن نتخيل مستشفي تؤدي أعمالها منضبطة دون وجود اخصائي اجتماعي أو نفسي، فالاخصائيين لديهم قدرات وإمكانيات ومهارات نحتاج إليها للتغلب على الظروف التي يمر بها المجتمع.
هل هناك تداخل بين أعمال الاخصائيين النفسيين والأطباء النفسيين ؟ وكم يبلغ عدد أعضاء النقابة من الاخصائيين ؟
لا يوجد تداخل لكن الممارسة تحتاج للاثنين، فنحن نلعب دورا مكملا لدور الأطباء، فمسألة التخصص الدقيق الذى يمكن أن يستغني عن التخصصات الأخري لم تعد موجودة، لأن من سمة العلوم الأعتماد على بعضها والاستفادة من نتائج بعضها، أما بالنسبة للأعداد الرسمية لخريجي علم الاجتماع والنفس والخدمة الاجتماعية فى مصر فهي أكثر من مليون خريج سنويا، وبالنسبة لعدد أعضاء النقابة المسجلين بجداولها فهم 450 ألف عضو "المسددين منهم للاشتراكات حوالي 150 ألف عضو فقط".
هل المجتمع المصري يعاني حاليا من مشاكل نفسية أو اجتماعية مزمنة ؟
لا يوجد ما يسمي بالمشكلة الاجتماعية أو النفسية، ولكن يمكن أن نقول أن المجتمع يعاني من بعض الظواهر الاجتماعية والنفسية السلبية ويحتاج لتدخلات سريعة ومتخصصة لعلاج أثر هذه الظواهر، ولا يوجد سبب واحد لأى ظاهرة أو مشكلة.
سبب تفشي الجريمة بشكل مبالغ فيه ؟
عدم وجود الضوابط الاجتماعية سواء كانت الرسمية أو غير الرسمية التي تؤدي إلي ردع الانحراف من جهة وزيادة الأسباب التى تدفع الإنسان ليقوم بهذه الجريمة مثل الحاجة والبطالة من جهة أخري، بالإضافة لغياب القيم والوازع الديني، كل هه الأنماط تؤدى إلي أرتفاع معدل الجريمة فى المجتمع، والسؤال هنا ماذا نحن فاعلون ؟ نحن نحتاج إلى صياغة رؤية لإعادة بناء الإنسان المصري من جديد، فلا يمكن أن تكون لديك نقابات مهنية متخصصة وتتركها دون أن تكون بيوت خبرة، استشاريين مجانيين للدولة، فمثلا نقابة مثل الاجتماعيين بها أساتذة علم اجتماع وعلم نفس متخصصين فى الخدمة الاجتماعية والمهارات والممارسة في كافة المجالات التي نبحث عن دواء لمشكلاتها، فإذا لم تستشار النقابات فى ذلك فلا تلام، فهى تجهز برامج تدريب ولكن دائما تحتاج لمن يعمل معها.
قانون النقابة وأبرز التعديلات التى تسعون لإدخالها عليه ؟
اكتشفت في أول اجتماع لنا عقب رحيل النقيب العام ونحن نقرأ قانون النقابة لنعرف ماذا نفعل أنه يقول خلال شهر أو ثلاثة أشهر يجب أن تُدعى الجمعية العمومية للإنعقاد ولكن دون أن يحدد المدة، الأخطر من ذلك أن تجري انتخابات النقابة وفقا لنص القانون ب"قانون 100 لسنة 1993" وهذا القانون تم إنقضاؤه دستوريا، أى حكمت المحكمة الدستورية بإلغائه، إذا وفقا أى قانون سنجري الانتخابات ؟ وفق أى قانون ستدار وتفعل لوائحنا ؟ لدينا لائحة لكنها دائما توضع تفسيرا وتفعيلا للقانون إذا ماذا نحن فاعلون ؟ كان لدينا خيران أولهما أن نسعي لإدارة التشريع والفتوي بمجلس الدولة ونقول لها أن القانون الخاص بنا هو صلب قانون "100" وهو تم إنقضاؤه وأصبح باطلًا وأى إجراء انتخابات أو أى تفعيل له سيوصم بالبطلان ونصبح هنا نجري انتخابات ونصرف عليها ونحن متأكدين أنها باطلة إذا ماذا نحن فاعلون ؟ طلبنا أن تجري الانتخابات بالمثل كأى نقابة آخري قامت بتوفيق أوضاعها تشريعيا وجددت القانون أو نعمل قانون ونعدل اللائحة وندعو الجمعية العمومية للإنعقاد لتقوم بإعتماد الاثنين وبالفعل تم تشكيل لجنة ويتم حاليا دراسة المواد التى يمكن تعديلها.
أبرز التعديلات بالقانون الجديد ؟
جداول القيد تحتاج للتغير، كذا شروط القيد، لان هناك تخصصات جديدة تم استحداثها من ضمن التخصصات التى يتم ممارستها، قانون مزاولة المهنة ولابد من وضع شروط لمزاولة المهنة خارج اطار الحكومة، لدينا مكاتب استشارات أسرية ونفسية وتخاطب ومهارات اجتماعية ونفسية تؤدى ذلك ولكنها ليست مرخصة ولا يمكن عمل تراخيص لها لمزاولة المهنة لذا لابد من أن تزاول عملها في اطار نقابي، لابد أن نعيد النظر في كثير من السلوكيات والوظائف التى استجدت والنشاط الذي يمارس الآن فعليا دون أن يكون له إشراف نقابي أو مشروعية قانونية، طلبنا من وزيرة التضامن عمل ورش وتعاون وتنسيق مستمر مع الإدارة القانونية لانجاز القانون واللائحة في أسرع وقت ممكن وهم لديهم من الخبرات الكثير ونحن سنوفر لهم المعلومات حتى يتم إنهاء التعديلات ويصبح لدينا وقت لإدخلها مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها قبل نهاية الدورة الحالية، نحن نريد قانون يتناسب مع المتغيرات التى حدثت في المجتمع ومع الألفية الجديدة فنحن نسعي لان يساهم الاجتماعيون فى حل مشكلات مستعصية فى مصر ونحن لدينا رؤية لأغلب المشكلات من مكافحة إرهاب وجرائم وتدريب تحويلى وغيرها.
من أين لكم بموارد النقابة ؟ وكيف يتم تغطية المعاشات ؟
بدأت العمل حين كنت حارسا علي النقابة في عام 2009 فى ذلك الوقت استلمنا النقابة ولا يوجد بها مليما واحدا ومدانة وفي أكثر من "شقة" وكنا نحتاج إلي معاشا شهريا 30 جنيها لكل زميل وتم رفعه بعد ذلك ل50 جنيها شهريا، أما الموارد فلا توجد تقريبا فالقانون المنظم لعمل النقابة حاليا والصادر سنة 1973 حدد 12 جنيها اشتراكا سنويا للعضو وهذا القانون أعطي الجمعية العمومية الحق فقط فى مضاعفة الاشتراك مرتين فتم رفعه من 12 ل24 ثم ل48 جنيها سنويا، فالزميل يقوم بدفع 48 جنيها سنويا كاشتراك توزع كالتالي 25% تدفع فى النقابة الفرعية التابع لها من أجل الأنشطة التى يتم ممارستها، و55% لصندوق المعاشات والباقي للأنشطة العامة علي مستوي الجمهورية، في النهاية قيمة ما يتم استقطاعه من العضو لصندوق المعاشات خلال 30 سنة عمل 750 جنيها تقريبا وهذه مشكلة كبيرة لذا طلبنا أن يصبح الاشتراك 100 جنيه وأن تكون الجمعية العمومية هى من يحدد سعر الاشتراك وفقا لروئية أعضائها مثلا كل 10 سنوات أو 15 سنة.
ماذا عن أصول النقابة ؟
لدينا حوالي 6 شقق تابعة للنقابة العامة في العاصمة القاهرة، وشقة فى كل محافظة من باقي محافظات الجمهورية للنقابة الفرعية، كان لدينا 1200 متر على النيل ببنها حولناهم في الفترة الماضية في سبيلنا لنفتتح نادي للاجتماعيين وبهذه المناسبة لا يوجد لدينا أندية اجتماعية سوى ناديين ببنها والاسماعيلية، حصلنا علي 5 أفدنة في مدينة 6 اكتوبر لعمل نادي ولكن للإسف لسوء الإدارية والامكانيات تم ضياعهم، حاولت من عام 2010 بأن نحصل علي أرض بمشروعات الاسكان لعمل مرافق وأندية ولخدمة الأعضاء، لدينا 20 فدان فى مدينة 6 أكتوبر بهم حوالي 1300 وحدة سكنية، لدينا 10 أفدنة في مدينة الكوامل بسوهاج لعمل 700 وحدة سكنية، حصلنا على المتر بالمشروعات القومية وقتها ب70جنيها ولم يكن لدينا الامكانيات واقتصدنا لكي نسدد ثمن هذه الأرض، كان لدينا 10 أفدنة ببرج العرب حصلنا عليهم في 2010 وتم استبدالهم، وزارة الإسكان "اخدتهم" لإن المتر كان ب70 جنيها وحاليا ب7 الاف، الوزارة أعطتنا عوضا عنهم 700 وحدة سكنية جاهزة التشطيب ونحن وجدناها فرصة أفضل بدلا من البناء وتم استلامهم فعليا.
حسابيا أليس هذه الأصول كافية لإنعاش صندوق النقابة ؟
هذه الأصول ليست ملكية استثمارية تستطيع أن تحولها إلي أموال يتم توزيعها وتمارس نشاطك بشكل حر، هذه الأصول جاءت من خلال إدخال أنفسنا في المشروعات القومية للإسكان لكى نضمن أن يكون لأعضاء النقابة نصيب في المشروع القومي للإسكان قد يحدث أن يصبح داخل هذه الكومباوندات مشاريع تعود بالنفع علي النقابة.
كم نقابة فرعية تابعة للاجتماعيبن ؟ ومتي اجريت آخر انتخابات ؟
لدينا 26 نقابة فرعية وكل نقابة لها نقيب ومجلس منتخب، وآخر انتخابات اجريناها كانت قبل عامين 2016 وأغلب الفائزين بها كانوا بالتزكية، هناك أمر هام جدا لكى نجري انتخابات جديدة للاجتماعيين نحتاج علي الأقل ل2 مليون جنيه كحد ادني، ويصعب عليا أن نجري انتخابات ب2 مليون جنيه وأعضائنا تلتمس زيادة المعاش 10 جنيهات فالمنصب لا يستحق لكى يتم أن صرف عليه كل هذا ومن لديه النية للعمل المخلص الجاد لرفع النقابة وخدمة أعضائها يتفضل مشكورا.
هل يوجد سيولة حاليا بالنقابة ؟ وما قيمة الدعم الذي تحصلون عليه من الدولة ؟
"مش عاوز اقولك !!!!!!" ، أما الدعم الذي نحصل عليه من الدولة حاليا "صفر" كان 5 الاف جنيه ورفضناها.
هل يوجد أزمة في مشروع الإسكان التابع للنقابة ؟ وماذا عن مشروع التجمع ؟
لا يوجد، اعتبرها منتهية وهذا وعد، أما بالنسبة للتجمع فالعمل بدأ فعليا في المشروع ولكن لا أريد الإعلان عن ذلك لأن هناك مشكلة بالرخص.
هل ستجري انتخابات فى حال تعديل قانون النقابة ؟
فى حال تعديل قانون النقابة الانتخابات ستجري بمن حضر، ولن يتم الإعادة، لأن كل صندوق انتخابي سيتواجد عليه قاضيا، وهناك 26 محافظة سيكون بها أكثر من 300 لجنة، كل قاض سيكون له بدل بالإضافة للموظفين المشرفين على الانتخابات وهذه مصاريف وتكاليف.