كارم رضوان المرشح نقيبا للتجاريين: لدينا مشروعات غير تقليدية لتنمية موارد النقابة

46 جنيها معاشا شهريا "إهانة" للتجارى.. والعجز المالى 37 مليونا
نسعى لتأهيل الشباب لسوق العمل بداية من الدراسة بالجامعات
النقابة العامة مطالبة بتقديم الخدمات وألا يقتصر الأمر على الفرعيات
مشروع جديد للرعاية الصحية بدلا من الحالى على مستوى الجمهورية
خطة لإنشاء ناد نهرى وعدد من النوادى الاجتماعية تغطى المحافظات
"التجاريين" نقابة مال واقتصاد.. وفشلها فى استثمار أموالها مصيبة كبرى
"فوبيا الإخوان" كانت شماعة المخلوع.. والمعارضة لديها الآن "فوبيا الأخونة"
المحاسب القانونى عصب الاقتصاد وسنجرى انتخابات الشعبة فور استيفاء إجراءات التأسيس
أكد كارم رضوان -المرشح لمنصب نقيب التجاريين، على قائمة "تجاريو مصر"- أن لديه مشروع قانون لتنمية موارد النقابة، جاهزا للعرض على أول مجلس نواب منتخب، إلى جانب عدد من الأفكار والمشروعات المبتكرة وغير التقليدية لتنمية الموارد وزيادة المعاشات المهينة والهزيلة حاليا، موضحا أن الدستور أقر بحق كل نقابة فى تنمية مواردها.
وقال رضوان -فى حوار ل"الحرية والعدالة"-: إن النقابة العامة ستسعى فى الفترة القادمة لاحتضان الشباب الذين لم يشعروا بوجود النقابة على مدى 25 عاما لعدم إجراء أية انتخابات طوال تلك الفترة، وذلك من خلال برامج خاصة لرعايتهم تبدأ من سنوات الدراسة بالكلية وتمتد لتأهيلهم إلى سوق العمل وتوفير المسكن الملائم لهم.
ووجه نداءً لقدامى التجاريين والأجيال الجديدة للمشاركة بفاعلية فى اختيار مجلس نقابتهم، بعد هذه السنوات من الغياب، وأن يعملوا بجد على استعادة الدور الريادى للنقابة حتى تكون فى مصاف كبرى النقابات المهنية فى مصر.
وأوضح رضوان أن هناك الكثير من الملاحظات على أداء المجلس السابق من الجهاز المركزى للمحاسبات، وإذا لم يتم الرد عليها سيتم تحويلها للنيابة، مشيرا إلى أن النقابة تعانى من عجز بين الإيرادات والمصروفات، وصل إلى 37 مليون جنيه.
مزيد من التفاصيل فى نص الحوار التالى..
· ما أهم المشكلات التى يعانى منها التجاريون؟
أرى أن أهم مشكلة هى أن النقابة لا تشعر بمشاكلهم وتتحمل المسئولية تجاه حل تلك المشاكل والارتقاء بهم وتحسين أحوالهم، وهذا بسبب أن انتخابات النقابة لم تجر منذ 23 عاما، نتيجة لوجود القانون رقم (100)، والذى جمد نشاط النقابات المهنية، وأدى إلى موات العمل النقابى المهنى فى مصر.
وقبل صدور هذا القانون عندما كان النظام يشجع مؤسسات المجتمع المدنى والنقابات حتى توجد حالة من الاستقرار كان هناك عراك انتخابى داخل نقابة التجاريين بين اثنين من المرشحين على منصب النقيب، هما الدكتور حسن توفيق -عميد كلية التجارة جامعة القاهرة فى هذا الوقت- والدكتور عبد الرزاق عبد المجيد -وزير مالية سابق- وانتقل الخلاف إلى ساحات المحاكم، مما أدى إلى تعطل النقابة لمدة 7 سنوات فى الوقت الذى كانت فيه معظم النقابات المهنية تتقدم بقوانين لتنمية مواردها فيما عدا نقابة التجاريين.
وبعد تولى الدكتور حلمى نمر منصب النقيب، حاول أن يجتهد ووضع قانونا لتنمية الموارد، ودخل القانون مجلس الشعب بالفعل، ولكن كانت الأغلبية فى هذا الوقت للحزب الوطنى المنحل، وكانت الدولة قد بدأت آنذاك تغيير موقفها تجاه مؤسسات المجتمع المدنى، بعد أن أحسوا بخطورة هذه المؤسسات، خصوصا بعد أن كان هناك عدد كبير من الممثلين فى مجالس تلك النقابات من الإخوان المسلمين، ومن ثم توقفت قوانين تنمية الموارد للنقابات ولم تستطع نقابة التجاريين تنمية مواردها إلى جانب أنه لا يوجد مجلس نقابة متفرغ يسعى لتنمية الموارد نتيجة لعدم تجديد الدماء النقابية منذ ما يزيد على 23 عاما.
· وكيف سيسهم برنامجكم الانتخابى فى حل تلك المشكلة؟
عندنا رؤية متكاملة فى حل مشاكل النقابة، بعضها قصير الأجل وبعضها طويل الأجل، منها أن لدينا مشروع قانون لتنمية الموارد جاهزا للعرض على مجلس النواب فور انتخابه هذا على المدى البعيد، أما فى المدى القريب سنسعى إلى تحسين موارد النقابة من خلال ابتكار أفكار ومشروعات تدر عائدا سريعا وترتقى بقدرات الأعضاء العلمية والمهنية كأن ننشئ أكاديمية للتدريب تقدم برامج تدريبية للأعضاء من خلال الاستعانة بالأعضاء من ذوى الخبرة أيضا بما يمكن أن يدر ربحا للنقابة.
أيضا التجاريون منتشرون فى كل المؤسسات الاقتصادية فى مصر ولديهم طاقات وقدرات هائلة ويريدون خدمة نقابتهم ولكنها غير قادرة على احتضانهم واستثمارهم لذلك لدينا خطة لإنشاء مركز لخدمة رجال الأعمال يقوم بعمل الدراسات المالية والتسويقية والاقتصادية والإدارية ويقدم دراسات الجدوى التى يقوم التجاريون بعملها فى المكاتب الخاصة بأسعار ضخمة وتقديمها للشركات والمؤسسات نظير مقابل مادى، مما سيوفر دخلا للنقابة من خلال استغلال العقول التجارية المتميزة التى تزخر بها فى كافة مجالات تخصصها إلى جانب مد جسور التواصل وعمل علاقات قوية مع رجال الأعمال مما يتيح للنقابة إمكانية تعيين خريجها فى هذه المؤسسات ولدينا الكثير من الأفكار والمقترحات غير التقليدية التى ستنمى موارد النقابة.
· وماذا ستفعلون بالنسبة للمعاش النقابى الزهيد؟
أرى أنه إهانة للتجارى أن يكون معاشه النقابى 56 جنيها ثم خفض إلى 46 جنيها ويصرف كل 4 أشهر أو لا يصرف؛ نظرا لعدم وجود موارد نتيجة لاعتماد النقابة فى الوقت الحالى على مصدر وحيد وهو الاشتراكات.
ولا يوجد نقابة يمكن أن تقوم مواردها على اشتراكات أعضائها فقط، فلا بد من تغيير هذه الثقافة لدى المسئولين من خلال ابتكار أفكار ومشروعات جديدة تدر دخلا للنقابة ولا تحمل التجارى أية أعباء إضافية.
ووفقا لميزانية العام المالى الحالى، تعانى النقابة من عجز وصل إلى 37 مليون جنيه بين الإيرادات والمصروفات وهو ما لا يمكن معه زيادة المعاش فى الوقت الحالى، لكنها منظومة متكاملة تحتاج إلى إعادة بناء وهيكلة ورؤية جديدة ثم يتم عمل دراسة يتم على أساسها زيادة قيمة المعاش.
· عجز المجلس السابق عن زيادة الموارد فى ظل النظام السابق، فهل أنتم قادرون على ذلك؟
هناك متغير أساسى قد حدث؛ وهو أن الدستور المصرى الجديد قد حدد فى المادة الخاصة بالنقابات المهنية حق النقابات فى وضع قوانين لزيادة مواردها، فأصبح ليس من حق مجلس الشعب رفض قوانين تنمية الموارد، ولكن قد تحدث مناقشات حول عدد من البنود حتى يتم الاتفاق حولها.
· هل ترى أن المجلس الحالى أهدر أموال النقابة؟
بالفعل أهدر المجلس الحالى أموال النقابة من خلال عدم تفرغه وعدم إدارته الرشيدة للنقابة، وجهله بالكثير من الأشياء داخلها، إلى جانب أن هناك الكثير من الملاحظات من الجهاز المركزى للمحاسبات حول نشاطه، وأن هناك شبهة تلاعب ولم يرد عليها المجلس حتى الآن، وأن هناك بعض الشركات الخاصة التى أسسها بعض أعضاء مجلس النقابة لإدارة الأنشطة النقابية مقابل نسبة وهو ما يعد إهدارا لأموال النقابة؛ لأن التجاريين ونقابتهم أولى بهذه النسب من تلك الشركات.
والموضوع يتعدى الإهمال إلى الإهدار؛ لأن إسناد مشروعات النقابة الضخمة مثل الرعاية الصحية والإسكان لهذه الشركات يضيع على النقابة فرصا استثمارية ضخمة، إلى جانب تراخى المجلس فى إدارة أمور النقابة وهذا السبب الرئيسى فى تعطيل مشروعات الإسكان بالنقابة وسحب قطعة الأرض التى كانت مخصصة من قبل وزارة الإسكان لإنشاء ناد للنقابة بمدينة 6 أكتوبر، وإن قدر لنا أن نكون موجودين فى النقابة فإن هذه المخالفات إن لم يتم الرد عليها سيتم تحويلها إلى النيابة العامة.
· كيف ستجتذبون الشباب للعمل النقابى بعد هذه الفترة من الغياب؟
ليس الشباب فقط الذين يحتاجون احتضان النقابة لهم، لكن الكبار أيضا؛ فعدم إجراء انتخابات النقابة لنحو 25 عاما يعنى أن من بلغ من العمر 45 سنة لم يشارك ولو مرة واحدة فى انتخابات النقابة، ومن ثم هو لا يشعر بوجودها لذلك هناك عدد كبير من الدفعات لم تشعر بوجود النقابة.
ولدينا خطة لجذب هؤلاء الشباب مرة أخرى لحضن النقابة، وأن يكون هناك انتماء لها وذلك من خلال عدة وسائل؛ أولها أن يكون للنقابة دور فى تطوير المنهج التعليمى الذى يدرسه التجارى فى الجامعة لشعورنا أن كليات التجارة تخرج أعدادا كبيرة كل عام، ولكن الحصيلة أن المنتج النهائى غير قابل للتداول فى سوق العمل وهذا نتيجة لأن المنهج التعليمى لم يكسبه المهارات التى تؤهله لأن يكون مطلوبا فى سوق العمل.
أيضا هناك بعض الخدمات التى سنقدمها لشباب التجاريين حتى قبل التخرج، منها استقباله فى الكلية وشرح التخصصات الموجودة فى الكليات وفرص العمل المتوافرة لها فى السوق، إضافة إلى بعض الأنشطة الاجتماعية التى تستهدف فئة الشباب؛ منها حفلات لأوائل دفعات كليات التجارة وتنظيم رحلات لهم وحفلات استقبال للدفعات الجديدة، وأيضا سنسعى لصرف بدل التفرغ؛ لأنه من المشاكل المهمة التى سنسعى لحلها فور تولينا لمسئولية النقابة.
· كانت النقابة العامة فى السنوات الماضية تلقى بعبء الأنشطة والخدمات على الفرعيات، فهل سيكون لها دور فى تقديمها فى الفترة القادمة؟
أرى أنه لا بد أن تتنافس النقابة العامة والنقابات الفرعية فى تقديم الخدمات للأعضاء بحيث ينتفع العضو بالخدمات التى تقدمها النقابة العامة والنقابات الفرعية.
ويتضمن برنامج قائمة "تجاريو مصر" تدشين مجموعة من المشروعات القوية للتجاريين على مستوى الجمهورية التى تؤدى خدمة متميزة وتدر موارد للنقابة يأتى على رأسها مشروع متكامل للرعاية الصحية للعضو وأسرته يستفيد من خلاصة تجارب النقابات المهنية الأخرى فى هذا المجال، خصوصا أن معظم من يدير تلك المشروعات فى النقابات المهنية من التجاريين فلدينا أعضاء لديهم خبرات كبيرة فى هذا المجال سيتم الاستفادة منهم.
إلى جانب طرح مشروعات جديدة للإسكان فى جميع محافظات الجمهورية ويتم التركيز فيها على الشباب مع تدعيم اللامركزية من خلال طرح النقابات الفرعية لتلك المشروعات وتولى مسئولية إدارتها وألا تتركز كل السلطات فى يد النقابة العامة.
كما سنلزم النقابات الفرعية بتقديم الخدمات للأعضاء وعمل خطة سنوية للأنشطة والخدمات يتم طرحها على الجمعيات العمومية، وتقوم النقابة العامة بتقييمها سنويا وحصر ما تم تحقيقه منها وما لم يتحقق، وعلى هذا الأساس سيتم اختيار النقابة المثالية على مستوى الجمهورية.
· مشروع التكافل الاجتماعى الحالى ثبت فشله، فهل لديكم مقترحات لمشروعات أخرى فى هذا المجال؟
مشروع التكافل فشل لأنه لم يقم على إجراءات منضبطة وسليمة، ولكن تم عمل دراسة غير واقعية أكاديمية، والخبراء الاكتواريون كانوا غير واقعيين فى دراستهم لذلك عند التنفيذ فاصطدموا بالواقع مما أدى إلى تخفيض قيمة صكوك التكافل بمقدار الثلث تقريبا فأصبح التجارى عند بلوغه موعد استحقاق صرف الصك يصرف مبلغا أقل مما قام بدفعه على مدار كل تلك السنوات.
ولدينا العديد من المشروعات فى هذا المجال التى ستتيح مميزات أفضل ومبالغ أكبر للتجاريين، فليس شرطا أن أقوم بإصلاح مشروعات أثبتت فشلها وقد لا يجدى معها الإصلاح ولكن سنسعى إلى عمل مشروعات أقوى وأنجح وتحقق صالح النقابة والأعضاء.
· طالما حلم التجاريون بناد نهرى بالقاهرة أسوة بباقى النقابات المهنية وقد فشل المجلس السابق فى تحقيق ذلك، فهل لديكم مخطط لإنشائه؟
صدمنى فى إحدى جولاتى الانتخابية أحد الأعضاء بقوله "نحن لا نريد ناديا على النيل.. نحن نريد ولو قاعدة على الترعة".. فإلى هذا الحد استطاعوا التدنى بأحلام التجارى بحجة أن المسئولين متعنتون ضد التجاريين وهذا غير صحيح، فالمشكلة ليست فى المحافظين لأنهم هم أنفسهم من أعطوا نوادى للأطباء والمهندسين، ولكن المشكلة الحقيقية فى مجلس النقابة الذى لم يستطع عمل جسور تواصل وعلاقات مع المسئولين، رغم أن الكثير منهم تجاريون، لكنه لم يستطع استثمار هذا المورد الذى يعتبر من أكبر الموارد البشرية، ولا بد أن يكون هناك ناد نهرى ونواد اجتماعية للتجاريين بكافة محافظات الجمهورية.
· ماذا ستقدمون للمحاسبين والمراجعين مزاولى المهنة الحرة بالنقابة؟
شعبة المحاسبين والمراجعين لديها مشكلة إجرائية؛ لأن المجلس الحالى أنشأ شعبة للمحاسبين والمراجعين مزاولى المهنة الحرة، لكنه لم يهتم بإنهاء إجراءات تأسيسها، مما أدى إلى حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات فى الشعبة، لذلك أول شىء سنفعله إنهاء الإجراءات الخاصة بتأسيس الشعبة تمهيدا لإجراء الانتخابات فيها لاختيار مجلس لإدارتها.
وأرى أن شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة يجب أن تلقى اهتماما خاصا من مجلس النقابة، لأنها فئة تؤدى مهمة ضخمة فى حماية الاقتصاد الوطنى والأمن القومى المصرى وهم عصب الاقتصاد فى كافة مؤسسات الدولة، لذلك سنعقد عددا من اللقاءات مع المحاسبين القانونيين للوصول إلى تصور يلائم احتياجاتهم وتطلعاتهم وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية.
· ما خطتكم لاستثمار أصول النقابة؟
لم يكن لدى المجلس الحالى رؤية مالية حول كيفية استثمار الأصول الثابتة للنقابة من مبان وعقارات، مما جعل مصروفاتها أكثر من إيراداتها، والمفترض أن يكون هناك جزء للاستثمار فى أى مبنى تملكه النقابة حتى لا يكون عبئا عليها بحيث إنه إذا لم يحقق ربحا يغطى تكاليفه على الأقل.
والأفكار موجودة ومبنى النقابة العامة فى مكان مميز ويمكن استثماره بشكل جيد بما يتناسب مع الموقع والمساحة، وسيكون هناك مراجعة لكافة التعاقدات بما يحقق صالح النقابة والتجاريين.
· قام الفكر الاستثمارى للنقابة على عائد الودائع وعدم المخاطرة فى مشروعات استثمارية فهل ستستمرون على النهج نفسه؟
أضعف فكر استثمارى هو فكر الإيداعات فى البنوك، وهو فكر العاجز الذى لا يجد فرصة لاستثمار أمواله، إنما هناك استثمارات كثيرة ومشروعات وخدمات يمكن من خلالها استثمار تلك الأموال وجلب أرباح إضافية للنقابة، لذلك فإن الفكر والمنظومة والرؤية لتمويل النقابة وتنمية مواردها وإدارة أموالها يجب أن يتغير، خاصة أننا نتحدث عن نقابة مال واقتصاد فإذا لم تعرف كيف تستثمر مواردها فهذه مصيبة كبرى!.
· يقول البعض إن الإخوان يسعون للسيطرة على نقابة التجاريين، فما ردك؟
كان لدى النظام السابق "فوبيا الإخوان" وكان يستغلها لتخويف الناس من الإخوان، أما الآن فالجهات المعارضة للإخوان تستخدم فوبيا أخونة الدولة.
وهناك مبادئ رئيسية يجب الاتفاق عليها، ومنها الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة الذى يقوم على احترام إرادة الناخب وإرادة الصندوق، فالكل يعرض برامجه وأفكاره وشخصياته، وفى النهاية الاختيار للناخب فإذا اختار الناخب فريقا معينا فمن حقه أن يدير وفق برامجه ومناهجه وبأفراده الذين أختارهم الناخب.
والتجارب فى النقابات الأخرى أثبتت أن الإخوان يديرون نقابتهم من داخلها، وبما يحقق مصالحها ومصالح أعضائها، ونحن نترشح تحت قائمة تحمل اسم "تجاريو مصر" وليست باسم فصيل معين، إنما نوجه برنامجنا وخدماتنا لكل التجاريين فى مصر على اختلاف انتماءاتهم السياسية والفكرية.
· كلمة تريد توجيهها للتجاريين
أقول للتجاريين الذين لم يطالبوا بحقوقهم طوال 25 عاما لا بد أن يكون لهم نقابة قوية والأجيال الجديدة التى لم تشارك فى العملية الانتخابية من قبل، فأنا أوجه النداء لهم للمشاركة بفاعلية فى اختيار مجلس نقابتهم، ولا بد أن يعملوا بجد على استعادة الدور الريادى للنقابة حتى تكون فى مصاف كبرى النقابات المهنية فى مصر.