نقابة التجاريين تطالب بقانون جديد لزيادة مواردها المالية

طالب نقيب التجاريين ان يدرج مشروع قانون زيادة الموارد الخاصة بالنقابة فى الدورة الحالية لمجلس الشعب لتتمكن النقابة بتقديم الخدمات النقابية لاكثر من مليون تجارى مصرى .
وقال سمير علام نقيب التجاريين فى برنامج صباح الخير يا مصر صباح الاحد ان عجز النقابة عن تسديد مبلغ خمسين جنيها كمعاش شهرى لاصحاب المعاشات والذى يصل عددهم لاكثر من 100 الف تجارى ياتى ضمن عجزها على تقديم خدمات كثيرة اخرى بسبب قلة مواردها المالية مقارنة بالنقابات المهنية الاخرى فى مصر .
واشاد علام بتعاون الدكتور احمد فتحى سرور وتفهمه لرغبة المشرفين على النقابة الملحة من مناقشة البنود السبعة للقانون الجديد فى الدورة الحالية قبل انتهائها بعد ان تم عرضها على لجنتى القوى العاملة واللجنة القانونية وتتضمن هذه البنود زيادة الموارد من عدة مصادر اهمها رسوم على الصفقات التجارية للشركات التجارية و زيادة قيمة اشتراك العضو بالنقابة (تصل حاليا ل72 جنيها سنويا فقط) واضاف ان القانون الحالى تم تطبيقه وتحديد موارده المالية منذ 37 عاما وهو مالايتناسب مع الاسعار الحالية .
وقال امين عام النقابة عادل ياسين ان موارد بعض النقابات يصل الى 500 مليون جنيه فى العام مقارنة بموارد نقابة التجاريين التى لاتتعدى الخمسين مليون جنيه مقسمة بين مساهمة الدولة ب22 مليون واشتراكات الاعضاء تبلغ 25 مليون واكد ان عدد المستفيدين من المعاش يزداد كل عام دون زيادة فى الموارد وهو مايضاعف المشكلة والعجز فى الميزانية .
واكد مسؤولا نقابة التجارين ان القائمين على النقابة يتجنبون الانفاق على من النشاطات التى يعتمد عليها عملهم لادخار هذه النفقات لمتتطلبات الاعضاء مع الوضع الجديد الذى ازداد سوءا فى الازمة الاقتصادية العالمية.
واكدا ان المبنى الرئيسى للنقابة تم تاجير جزء منه ل 6 شركات متعددة الجنسيات للاستفادة من قيمة الايجار كمورد للنقابة كما تم اعادة بناء نادى التجاريين بمدينة الاسكندرية من قيمة 40 من الموارد التى تعتمد على النقابات الفرعية فى المحافظات .
وقال ان تنظيم اعتصام صامت امام المبنى الرئيسى لنقابة التجاريين جاء كوقفة احتجاجية سلمية تطالب برفع ميزانية الجكومة فى موارد النقابة وللاسراع بمناقشة القانون امام مجلس الشعب .