شهد صندوق المعاشات بنقابة التجاريين خلال السنوات الأخيرة أزمات مالية فائقة، وذلك لعدم كفاية الموارد المخصصة من الدولة لدعم صندوق المعاشات، بالإضافة إلى إحجام الدولة عن مساعدة النقابة فى تنمية مواردها، بالرغم من أن النقابة تقدمت عام 2002 بطلب لزيادة موارد الصندوق. إلا أن عدم استجابة الجهات الحكومية والبرلمانية وقفت حجر عثرة دون توفير الموارد المالية المطلوبة، وأصبح عجز صندوق المعاشات المتزايد سنة بعد الأخرى، يلتهم كل ما يرد إلى النقابة من موارد مالية ليصبح المعاش الشهرى 50 جنيهاً. أكد سمير علام نقيب التجاريين, أن النقابة من أقل النقابات المهنية حصولاً على موارد مالية، بالرغم من أن ينتمى للتجاريين أكثر من مليون عضو، وتقوم النقابة بعمل دراسة جدوى لكل المشروعات الاقتصادية، مضيفاً "أننا سبق وتقدمنا بطلب تشريع جديد فى محاولة لتعديل قانون رقم 40لسنة 72، بما يتواكب مع متطلبات العصر، واستحداث مادة جديدة لتزويد موارد النقابة، وقمنا بتقديم الإقرارات الضريبية، وكنا فى حاجة لأن توضع رسوم بمعرفة محاسب قانونى من التجاريين"، وتابع علام أن هذه المطالب دخلت نفق مظلم، حيث تقدم بها عدد من أعضاء مجلس الشعب، وتم تقديمها للجنة الاقتراحات والشكاوى، وحصلت النقابة على الموافقة، وتنتظر الدورة البرلمانية المقبلة للنظر فى مشروع القانون وإقراره من قبل لجنة القوى العاملة. من جانبه طالب شريف قاسم أمين عام النقابة، كافة الجهات المسئولة فى مصر، أن تحكم بالمساواة بين النقابات المهنية، مؤكداً أن النقابة محرومة من موارد سيادية تتمتع بها نقابات أخرى، واستنكر بشدة تدنى حجم المعاشات بالنقابة ليصل إلى 50 جنيهاً، وهو ما اعتبره قاسم إهداراً لكرامة التجاريين. وأرجع قاسم السبب الرئيسى للأزمة المالية بالنقابة، إلى سياسة الكيل بمكيالين بين النقابات المهنية، حيث هناك قوانين أصدرتها الدولة لتنمية موارد نقابات أخرى صاحبة حظوة لديها، وتعتبر نقابات قمة, جاءت هذه التصريحات فى مؤتمر عقد بنقابة التجاريين لمناقشة الأزمة المالية بالنقابة، وطالب الأعضاء برفع الظلم عنهم وصرف معاشات تليق بهم.
