التجاريين.. 6‏ مشكلات أمام مليون عضو

تشهد نقابة التجاريين حاليا حالة من الحراك الإيجابي لعودتها إلي ممارسة دورها التنموي والتطور الإقتصادي لخدمة المجتمع بعد أن كبلت وجمدت الأنشطة بها لأكثر من‏17‏ عاما متصلة. أغلق الباب تماما علي ما يقرب من مليون عضو وحرموا من ممارسة وتفعيل دور نقابتهم المهني, كما حرم المجتمع من خدماتهم.
تشهد النقابة الآن حالة من الحراك الإيجابي بعد أن أصدر رئيس الجمهورية تعليماته بعمل مؤتمر عام لمناقشة هموم ومشكلات النقابات المهنية بهدف عودة هذه النقابات للقيام بدورها التنموي داخل المجتمع وتذليل كل العقبات وحل المشكلات التي رفعها النقباء للرئيس محمد مرسي مؤخرا ورغم أن الإعداد يجري علي قدم وساق لتنظيم هذا المؤتمر التقينا سمير علام نقيب التجاريين لمعرفة أهم المشكلات المتعلقة بنقابة التجاريين والتي قدمها لرئيس الجمهورية ويطالب بحلها من أجل عودة النقابة لممارسة دورها التنموي حيث أكد نقيب التجاريين أنه عرض علي الرئيس كل المشكلات التي تواجه نقابة التجاريين وتجمدها ويطالب بحلها من أجل عودة النقابة لممارسة دورها التنموي.
وأوضح أن نقابة التجاريين أنشئت عام1972 م وتضم في عضويتها ما يزيد علي مليون عضو يمارسون مهن المحاسبة والمراجعة والإدارة والإقتصاد والتأمين والإحصاء والعلوم السياسة والمهن التجارية المساعدة من خلال8 شعب.
وأكد علام للرئيس محمد مرسي من خلال المذكرة التي رفعها إليه أن نقابة التجاريين تواجه مشكلات وتحديات عديدة تعوق آداءها لمهمتها ودورها المهني تتمثل أهمها في:
أولا: مشكلة التمييز في المعاملة بين النقابة وبعض النقابات المهنية الأخري من حيث الموارد المالية التي ترد عن طريق الدولة مما ينعكس علي محدودية المعاشات والخدمات النقابية حيث يبلغ إجمالي الموارد المالية التي ترد للنقابة عن طريق الدولة13 مليون جنيه في حين أن إحدي النقابات المهنية الأخري تبلغ مواردها المالية التي ترد عن طريق الدولة25 مليون جنيه لأعضاء يبلغ عددهم400 ألف عضو الأمر الذي ينعكس في ضعف المعاش النقابي لنقابة التجاريين الذي يبلغ50 جنيها شهريا في حين أن معاش النقابة الأخري حوالي400 جنيه شهريا أي ثمانية أضعاف.
ثانيا: تعطل مشروع الإسكان فقد تم تخصيص60 فدانا للنقابة ضمن مشروع الإسكان القومي بمدينة6 أكتوبر وتواجه النقابة مشكلات مع جهاز المدينة الذي أفاد بأن سعر المتر من الأرض المخصصة للإسكان الحر سيرتفع من444 جنيها إلي777 جنيها كحد أدني وهذا يخل بإقتصاديات المشروع خاصة أن النقابة أعلنت عن التنفيذ بأسعار محددة وقامت فعلا بتنفيذ مساحة تعادل ربع مساحة المشروع علي الأسعار المتفق عليها مع وزارة الإسكان.
ثالثا: مشكلة السماح للأجانب بمزاولة وممارسة المهن النقابية ومنها مهنة المحاسبة والمراجعة. حيث ترغب وتطالب بعض الجهات الحكومية في إجراء تعديلات قانونية برخص ويسمح بموجبها للمحاسبين القانونيين وخبراء الإدارة والإقتصاد الأجانب بالعمل وممارسة المهنة بأسمائهم بحجة أن اتفاقية تحرير تجارة الخدمات تلزم مصر بذلك وهو الأمر غير الصحيح فيما يتعلق بالخدمات المهنية.
رابعا: بدل تفرغ التجاريين صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء في أوائل الثمانينات بصرف بدل تفرغ التجاريين قدره9 جنيهات شهريا لمن مضي علي تخرجه أقل من15 عاما و12 جنيها لمن مضي علي تخرجه ما يزيد علي15 عاما وهذه المبالغ لا تتناسب مع ظروف ومتطلبات الحياة.
خامسا: حرمان التجاريين من إقامة ناد للنقابة علي كورنيش الروضة.
سادسا: إعفاء النقابة من المديونية حيث تطالب محافظة الإسكندرية النقابة بسداد15 مليون جنيه رسم استغلال عن النادي البحري بمنطقة سابا باشا.
الحلول المقترحة
أولا: تعديل قانون النقابة لتنمية الموارد النقابية بما يسمح بزيادة الموارد المالية وتحريك فئات الملاليم والقروش الي الجنيهات علما بأن ميزانية الدولة لن تتحمل شيئا والامر فقط لا يحتاج سوي إلي التنسيق مع وزارة المالية.
ثانيا: صرف إعانة عاجلة غير متكررة قدرها60 مليون جنيه قيمة معاشات متأخرة عن عام كامل.
وكذلك صرف إعانة دورية قدرها60 مليون جنيه قيمة المعاش الشهري من50 جنيها إلي100 جنيه كحد أدني يمكن صرفه للتجاريين.
ثالثا: الإبقاء علي سعر متر الأرض المخصصة للإسكان الحر كما هو عند التعاقد(444 جنيها للمتر المربع) حفاظا علي إقتصاديات المشروع والسماح للنقابة بالبناء بنسبة50% وحدات إسكان63 مترا مربعا و50% وحدات إسكان حر في كل مرحلة من مراحل المشروع وهو ما يتماشي مع القاعدة المحددة بمعرفة الجهاز.
رابعا: عدم السماح للأجانب بممارسة العمل ومزاولته حفاظا علي حقوق ومصالح المصريين.
خامسا:تعديل فئات الصرف لتتماشي مع الظروف الإقتصادية لتصبح50 جنيها شهريا لمن مضي علي تخرجه أقل من15 عاما و100 جنيه شهريا لمن مضي علي تخرجه ما يزيد علي15 عاما.
سادسا: إعفاء النقابة وباقي النقابات المهنية من رسم الإستغلال حيث يتم التعامل مع نادي النقابة علي أنه مشروع ربحي وليس مشروعا خدميا.
تلك هي المشكلات التي تواجه نقابة التجاريين وكبلتها علي مدي17 عاما لم تمارس هذه النقابة دورها المنوط منها وتلك هي الحلول المقترحة والتي وضعت علي مكتب رئيس الجمهورية لعلها تجد أذانا صاغية لاتخاذ القرار المناسب لإنطلاق هذه النقابة وتفعيل دورها في التنمية وخدمة المجتمع وعودة النشاط النقابي الجاد.