"التجاريين" تشكل لجنة لوضع مواد جديدة علي مشروع قانون النقابة

قال د. شريف قاسم رئيس نقابة التجاريين إن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة منذ السبت الماضي شكلت لجنة من أعضاء الجمعية لتتولي بجانب قانونيين وضع مواد جديدة علي مشروع قانون نقابة التجاريين رقم 40 لسنة 72.
مشيراً إلي أن اللجنة سيكون دورها الرئيسي هو إعادة صياغة مشروع جديد لتنفيذ الموارد المالية للنقابة بما يتماشي مع المعمول به علي حد قوله في النقابات المهنية الأخري.
وأضاف قاسم إن الجمعية العمومية للنقابة في حالة انعقاد مستمر وتتلقي تقريراً أسبوعياً من مجلس النقابة وذلك لمتابعة تطورات الأزمة وأسلوب معالجتها.. مؤكداً في الوقت نفسه علي تنظيم أعضاء النقابة "المليونية" وقفات احتجاجية واعتصامات تصاعدية داخل مبني النقابة العامة والنقابات الفرعية احتجاجاً علي ممارسات بعض أجهزة الدولة في التمييز ضد النقابة والكيل بمكيالين بالمقارنة مع الموارد المالية للنقابات الأخري.
وطالب "قاسم" د. أحمد نظيف بصفته الرئيس الأعلي للحكومة بتوقيع أقصي العقوبات علي المسئولين المقصرين في استيفاء قيمة الاشتراكات والدمغة النقابية علي المحررات التي يتم التعامل بها في جهات العمل تحت اشرافهم وذلك علي حسب قاسم تفعيلاً لنص المادة 73 من القانون 40 لسنة 72.
وفي نفس السياق تعكف اللجنة المشكلة من الجمعية العمومية علي اعداد قائمة سوداء تضم اسماء المسئولين الرسميين المنتسبين للنقابة ويقفون علي حسب تغيير اللجنة ضد مصالح التجاريين إلي جانب إجراء تحقيق معهم ومحاكمتهم مهنياً لإضرارهم بمصالح النقابة.
كانت نقابة التجاريين نظمت السبت الماضي وقفة احتجاجية ضمت ما يقرب من ألفي عضو وذلك احتجاجاً علي تدني معاشهم الشهري المقدر ب75 جنيهاً بينما طالب التجاريين برفعه إلي 1000 جنيه وهو ما اعترض عليه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية معتبراً مطالبهم بتعديل قيمة دمغة التجاريين من نصف جنيه إلي خمسة جنيهات بغير المبررة، مما دعا "التجاريين" إلي دعوة "عموميتهم" التي يقدر أعضاؤهم بحوالي مليون عضو وذلك اقرار دعم مالي من الحكومة لصندوق الاعانة والمعاشات الخاص بنقابتهم.