تجمع أكثر من 200 شخص من أعضاء نقابة التجاريين في مصر بفروعها المختلفة، بعضهم حضر من محافظات الشرقية والبحيرة والإسكندرية . واغلبهم من فرعي القاهرة والجيزة . جاءوا بمصاحبة مجلس النقابة الذي تقدم بصحبة وفد منهم للقاء أعضاء مجلس الشعب ود. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لتقديم نسخة من مشروع قانون (زيادة الموارد المالية لنقابة التجاريين ) الذي صاغه عدد من القانونيين تحت إشراف المجلس الحالي للنقابة وموافقة الأعضاء. وظل بقية أعضاء النقابة المتواجدين ينتظرون علي الرصيف المقابل لباب 3 لمجلس الشعب رافعين اللافتات ، ويرددون الهتافات ضد أحمد عز ، و يوسف بطرس غالي لرفضهم مشروع القانون الخاص بزيادة موارد النقابة المالية ، ويطالبون الرئيس حسنى مبارك بسرعة التدخل لحل المشكلة ، خاصة أن التجاريين لم يحصلوا علي " المعاش" الزهيد الذي أصبحوا يتقاضونه منذ شهر يوليو الماضي سنة 2009 وذلك نتيجة لقلة الموارد المالية للنقابة . وكانت الجمعية العمومية لنقابة التجاريين قد انعقدت يوم 30/1/2010 في اجتماع غير عادي، ومنذ ذلك التاريخ وهي في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تطورات حل الأزمة التي تعرضت لها وهي قلة موارد النقابة المالية التي لا تجعلها تقوم بكافة أنشطتها .. وكانت الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت في يناير الماضي قد اصدرت عدة قرارات أهمها : توقيع أقصي العقوبة علي المستولين الحكوميين المقصرين لتفضيل كون عضوية النقابة إجبارية، ولاستيفاء الدمغة النقابية علي المحررات التي يتم التعامل بها في جهات العمل تفعيلا لنص المادة 73 من قانون رقم 40 لسنة 1972 الخاص بالنقابة . مناشدة السيد الرئيس محمد حسنى مبارك بصفته الحكم بين السلطات لرفع الظلم والتمييز السلبي الذي تمارسه بعض أجهزة الدولة ضد التجاريين ومصالحهم. وانشاء قائمة سلبية تشمل أسماء المسئولين الرسميين الذين يحملون عضوية النقابة ويقفون ضد مصالح التجاريين وإجراء تحقيقات مهنية . وكذلك تشكيل لجنه لصياغة مشروع قانون جديد يسمح بزيادة موارد النقابة أسوة بالنقابات الشقيقة . وايضا تنظيم الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات التصاعدية لتحقيق مطالبهم . ويعتبر اليوم 17/5/2010 هو الوقفة الاحتجاجية الأولى في تاريخ نقابة التجاريين منذ خروج الانجليز من مصر ضد حكومة مصرية أو للمطالبة بحقوق لأعضاء النقابة ، حيث أن أعضاء نقابة التجاريين غير معتادين علي الاعتصامات ولكنهم لجئوا إلي ذلك عندما وقع عليهم ظلم وهم يطالبون بالمساواة مع النقابات الشقيقة في الموارد المالية للاستمرار، هذا ما قاله سمير علام نقيب التجاريين في البيان الذي أعلنه من أمام مجلس الشعب حيث أعلن بأن المفاوضات مع أعضاء مجلس الشعب انتهت إلي تشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون الموارد المالية للنقابة ومطالب التجاريين برئاسة وكيل أول مجلس الشعب عبد العزيز مصطفى ، وتحت إشراف حسين مجاور رئيس اتحاد العمال وسيتم إعلان القرار بها يوم الأربعاء القادم . وعلي ذلك فإن أعضاء النقابة سيظلون في اعتصام مفتوح علي الرصيف المقابل لمجلس الشعب إلي يوم الأربعاء القادم حتى انتهاء الأزمة . كما أكد د. شريف قاسم عضو مجلس النقابة إلى أن تحرك اعضاء نقابة التجاريين خارج اسوارها يمثل تحرك تاريخي ويعبر عن فشل الساسة الجدد في الحزب الوطني والبرلمان والحكومة ، و في حالة عدم اقرار هذا القانون فأن الحكومة تستعدي أعضاء النقابة الذي يفوق عددهم المليون. وكان د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية قد استقبل وفد نقابة التجاريين ووعدهم بسرعة الفصل في مطالبهم بعد تكوين لجنة لدراسة تلك المطالب ومشروع قانون الموارد المالية . وسيتم إعلان القرار يوم الأربعاء القادم . وفي لقاء مع عدد من أعضاء النقابة المعتصمين كانت ردودهم غاضبة تجاه الحكومة وبعض مسئوليها واحد أعضاء أمانة التنظيم بالحزب الوطني أشار إلى أنهم يفسدون المجتمع وضد مصالح الشعب ، وبدأوا يحذرون السيد جمال مبارك من علاقته بالسيد أحمد عز الذي سيضر بصورته أمام الجماهير .. خاصة أنهم أكدوا بأن عدد أعضاء نقابة التجاريين ما يقرب من مليون و45 ألف مواطن .وعبرت عن ذلك فوزية عزيز كامل (محاسبة قانونية) قائلة : بان مشكلتنا الآن هي مشكلة المعاشات ، حيث أننا قمنا بدفع اشتراكات طوال سنوات وعندما حان لنا الوقت للحصول علي المعاشات اكتشفنا أن موارد نقابة التجاريين لا تكفي لمنح أصحاب المعاشات معاشاتهم ، ورغم أن المعاش أصبح اقل مما كان حيث كان 70 جنية شهريا وأصبح 50 جنيه شهريا وذلك نتيجة قلة الموارد التي نحصل عليها من الحكومة فنحن اقل النقابات التي تحصل علي دعم الحكومة ، والسبب كما قيل لنا بان احمد عز هو السبب، ولذلك نطالب بإقرار مشروع القانون ، خاصة زيادة" الدمعات" أسوه بالمحامين . وأكدت فوزية أن أحمد عز كان يريد جلب مكاتب خبرة أجنبية في مجال (المحاسبة والضرائب) أجنبية وقد رفضت النقابة ولذلك فهو متعنت ضد النقابة وقد وافقها علي ذلك العديد من زملائها وأكد البعض بأن أحمد عز وحده هو الذي يتعنت ضد القانون ، وان فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والوزير مفيد شهاب ود. زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس جميعهم متعاطفين مع مطالبنا ويوافقون علي مشروع القانون ، ووعدوا بان يساعدونا في تحقيق مطالبنا . وقد أكد كل من عضوي النقابة عبد الرحيم عبد الجواد – محاسب بوزارة المالية سابقا . و فاطمة محمود – محاسب قانوني بوزارة الزراعة (بأنهم يرفضون دعاوى يوسف بطرس غالي وزير المالية واحمد عز بان القانون غير دستوري لأن محتوي القانون الذي نطالب به معمول به في نقابات أخري مثل المحامين و المهندسين ، والصحفيين ، الغريب أن عبد الرحيم أكد أن بطرس غالي يجب أن يحاكم طبقا لقانون نقابة التجاريين لأنه مخالف حيث انه عضو في نقابة التجاريين لان العضوية إجبارية بالنقابة ، ولكنه لم يدفع ما عليه من مستحقات مالية منذ تخرجه ، وليس هو فقط ولكن عديد من الوزراء تجاريين . أحمد عز ضد الوطني في هذا الشأن اعربت المؤسسة العربية عن تضامنها مع مطالب نقابة التجاريين المشروعة، وتطالب أجهزة الدولة وخاصة السلطة التشريعية بضرورة التجاوب مع هذه المطالب ومناقشة مشروع القانون الذي أعده مجلس النقابة تمهيدا لإقراره في مجلس الشعب قبيل نهاية هذه الدورة البرلمانية.
