رئيس الوزراء يشهد إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي سنويا تحت رعاية الرئيس السيسي.. مدبولي: الجائزة آلية لتشجيع التنافس الفردي والمؤسسي لنشر ثقافة التميز ومعايير الجودة في تقديم الخدمات.. فيديو

رئيس الوزراء يشهد إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي كجائزة سنوية تحت رعاية الرئيس السيسي
مدبولي:
الجائزة آلية لتشجيع التنافس الفردي والمؤسسي لنشر ثقافة التميز ومعايير الجودة في تقديم الخدمات
حققت مصر العديد من المؤشرات والنتائج الإيجابية التي فاقت توقعات المراقبين والمؤسسات الدولية خاصةً فيما يتعلق بتحقيق معدلات النمو وانخفاض معدل البطالة.
في بداية كلمته بمؤتمر التميز الحكومي، نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لجميع المشاركين في هذا المؤتمر المهم، الذى يعقد تحت رعايته الكريمة، مع تمنياته للمؤتمر بالنجاح والتوفيق.
وعبّر رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في ختام أعمال المؤتمر السنوي الأول للتميز الحكومي، مضيفًا: تابعنا على مدار اليومين فعاليات المؤتمر، والذى شهد مشاركة واسعة من نخبة متميزة من الوزراء والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب ورؤساء الجامعات والهيئات والمسئولين الحكوميين، في كل من مصر ودولة الإمارات الشقيقة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نشهد اليوم معا في ختام هذه الفعاليات والمناقشات الثرية، إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي، كجائزة سنوية تحت رعاية رئيس الجمهورية، وهذه الجائزة تعمل كآلية لتشجيع التنافس الفردي والمؤسسي، في إطار الجهود التي تبذل لتحقيق ونشر ثقافة التميز، ومعايير الجودة في تقديم الخدمات.
وتوجه رئيس الوزراء بأرق معانى الود والترحيب بالأشقاء من دولة الإمارات العربية الشقيقة، لمشاركتهم المتميزة والفاعلة في أعمال هذا المؤتمر، متمنيًا لهم طيب الإقامة في وطنهم الثاني مصر، مضيفًا: يسعدني أن أنقل لكم ومن خلالكم خالص تحياتنا لدولة الإمارات العربية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، مع أصدق التمنيات بدوام التقدم والرقى والازدهار، وأن تنعم الإمارات الخير دائمًا وأبدًا، بثمار الاستقرار وجهود التنمية الشاملة، التي تحققها بنجاح حكومة رشيدة، تدعمها قيادة حكيمة، ويقف خلفها شعبٌ واعٍ وجديرٌ بالاحترام .
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إنه لمن دواعي سرورنا أن يتزامن انعقاد المؤتمر السنوي الأول للتميز الحكومي مع بداية مرحلة جديدة من العمل، أتشرف فيها بتكليفي رئيسًا لمجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، مرحلةٌ نسعى فيها معًا لاستكمال ما بدأنا تنفيذه خلال السنوات الأخيرة، من خطط طموحة وبرامج عمل، لتحقيق التنمية الشاملة، والانطلاق بمصر إلى مرحلة حصاد نتائج إجراءات الإصلاح، التي ننجزها بدعم ومساندة قوية من قيادة سياسية لديها الشجاعة، والعزم على الانتقال بمصر إلى المكانة التي تليق بها، يدعمها في ذلك وعى وثقة الشعب المصري العظيم.
وأوضح أن الدولة المصرية قطعت خلال السنوات الأربع الأخيرة شوطًا كبيرًا من العمل في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي بدأ في عام 2016، ونفذت الحكومة من خلاله العديد من الإصلاحات التشريعية، والإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة المؤسسية، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وأكد مدبولي أن مصر حققت من خلال هذا البرنامج العديد من المؤشرات والنتائج الإيجابية التي فاقت توقعات المراقبين والمؤسسات الدولية، خاصةً فيما يتعلق بتحقيق معدلات نمو تجاوزت 4ر5 % خلال الربع الثالث من العام المالي 2017/2018، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 7 سنوات، وانخفاض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ أربع سنوات ليصل إلى 6ر10%، فضلًا عن استمرار تراجع معدل التضخم.
وقال رئيس الوزراء: تدرك الحكومة المصرية الجديدة أن ما تم تحقيقه لا يتناسب مع قدر التطلعات، فتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل تزايد التحديات يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدؤوب، يتعاون فيه كافة شركاء التنمية من قطاع خاص، ومجتمع مدنى مع الحكومة، ولذا فقد وضعت الحكومة برنامجًا شاملًا للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة ( 2018 2022 ) وقد شرُفت بعرض ملامحه بالأمس أمام مجلس النواب المصري، الذى نتوجه إليه بخالص الشكر والتقدير لدوره الداعم والمكمل لجهود الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة، وينطلق برنامج العمل من توجيهات القيادة السياسية وخطاب التكليف الرئاسي للحكومة، ويتضمن عددًا من المحاور الرئيسية التي تعطى الأولوية لبناء الإنسان المصري، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وزيادة معدلات التشغيل، وتتسق فلسفة ورؤية برنامج عمل الحكومة في ذلك مع رؤية مصر 2030 ، كما تتسق كذلك مع البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
واستطرد مدبولي قائلا: لقد تابعنا باهتمام الشراكة الاستراتيجية الفاعلة التي بدأتها الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، للتعاون في مجال تطوير العمل الحكومي وتقوية القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات والتجارب، ومذكرة التفاهم للتعاون في هذا المجال التي تم التوقيع عليها في دبى في 12 فبراير الماضي، وعمل الجانبان سريعًا على تنفيذها وترجمتها على أرض الواقع من خلال الزيارات المتبادلة التي تم إجراؤها في شهري أبريل ومايو الماضيين، وصولًا إلى التنسيق والإعداد لعقد مؤتمر اليوم الذى يعد تتويجًا للتعاون المثمر في هذا المجال، وتأتى هذه الشراكة امتدادًا لعلاقات أوسع وأعمق بين مصر والإمارات الشقيقة في مختلف المجالات، يعززها تواصل دائم وتفاهم وتنسيق مشترك بين القيادة السياسية الحكيمة في البلدين على كافة الأصعدة، ولعلكم تتفقون معي في أن هناك آفاقا رحبة وفرصا واعدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، في مجال الإصلاح الإداري وتطوير العمل الحكومي في ضوء التجربة المتميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما حققته من نجاحات كبيرة في هذا المجال، كما يعزز ذلك ما تقوم به مصر من جهود لرفع كفاءة المؤسسات في إطار استراتيجية ورؤية 2030 والخطة الشاملة التي يتم تنفيذها لتحقيق الإصلاح الإداري، وما تتضمنه هذه الخطة من محاور مختلفة لتحقيق الإصلاح التشريعي، وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي، والتدريب وبناء القدرات، وتحسين وميكنة الخدمات الحكومية بما يلبى الاحتياجات ويحقق رضا المواطنين .
وفى ختام كلمته توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخالص الشكر والتقدير لكل من الدكتور محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية، والشكر كذلك لكافة المشاركين والقائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذا المؤتمر من الجانبين، مع تمنياته بدوام التوفيق والنجاح.