قطعنا شوطاً كبيراً في الإصلاح الاقتصادي.. النتائج فاقت التوقعات

أطلق د. مصطفي مدبولي- رئيس الوزراء جائزة مصر السنوية للتميز الحكومي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي كآلية لتشجيع المنافسة ونشر ثقافة التميز في الخدمات الحكومية وإرضاء المواطن المصري.
جاء ذلك في الجلسة الختامية لمؤتمر مصر الأول للتميز الحكومي الذي شهده عدد من الوزراء والسفراء المحافظين ونواب مجلس الشعب واساتذة الجامعات والشباب.
أشار رئيس الوزراء إلي أنه يتزامن مع مؤتمر مصر السنوي الأول للتميز الحكومي بداية مرحلة جديدة للحكومة والسعي خلال السنوات الاربع القادمة إلي الانطلاق إلي مرحلة الحصاد وجني الثمار للمشروعات القومية الكبري.
قال رئيس مجلس الوزراء. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفي مدبولي إن الدولة قطعت خلال السنوات الأربع الأخيرة شوطا كبيرا من العمل في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة. رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. الذي بدأ في عام 2016 ونفذت الحكومة من خلاله العديد من الاصلاحات التشريعية. والإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة المؤسسية وتنفيذ المشروعات القومية الكبري.
أضاف مدبولي أن مصر حققت من خلال هذا البرنامج العديد من المؤشرات والنتائج الايجابية التي فاقت توقعات المراقبين والمؤسسات الدولية خاصة فيما يتعلق بتحقيق معدلات نمو تجاوزت 4 و 5 % خلال الربع الثالث من العام المالي 2018 / 2017 وهو أعلي معدل نمو يتحقق منذ 7 سنوات. وانخفاض معدل البطالة لأقل مستوي له منذ أربع سنوات ليصل إلي 6 و 10% فضلا عن استمرار تراجع معدل التضخم.
نقل مدبولي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجميع المشاركين في المؤتمر الذي يعقد تحت رعايته. مع تمنياته للمؤتمر بالنجاح والتوفيق.
عبر رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في ختام أعمال المؤتمر السنوي الأول للتميز الحكومي مضيفا تابعنا علي مدار اليومين فعاليات المؤتمر. والذي شهد مشاركة واسعة من نخبة متميزة من الوزراء والمحافظين. وأعضاء مجلس النواب ورؤساء الجامعات والهيئات والمسئولين الحكوميين. في كل من مصر ودولة الإمارات الشقيقة.
تابع نشهد اليوم معا في ختام هذه الفعاليات والمناقشات الثرية. إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي. كجائزة سنوية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. وهي الجائزة تعمل كآلية لتشجيع التنافس الفردي والمؤسسي في إطار الجهود التي تبذل لتحقيق ونشر ثقافة التميز ومعايير الجودة في تقديم الخدمات.
رحب رئيس الوزراء بالمشاركة المتميزة للأشقاء من دولة الإمارات العربية الشقيقة في أعمال هذا المؤتمر. متمنيا لهم طيب الاقامة في وطنهم الثاني مصر. قائلا: "يسعدني أن أنقل لكم ومن خلالكم خالص تحياتنا لدولة الإمارات العربية الشقيقة. قيادة وحكومة وشعباً. مع أصدق التمنيات بدوام التقدم والرقي والازدهار. وأن تنعم الإمارات الخير دائماً وأبداً. بثمار الاستقرار وجهود التنمية الشاملة. التي تحققها بنجاح حكومة رشيدة. تدعمها قيادة حكيمة. ويقف خلفها شعب واع وجدير بالاحترام.
أردف "إنه لمن دواعي سرورنا أن يتزامن انعقاد المؤتمر السنوي الأول للتميز الحكومي مع بداية مرحلة جديدة من العمل. أتشرف فيها بتكليفي رئيساً لمجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية. مرحلة نسعي فيها معاً لاستكمال ما بدأنا تنفيذه خلال السنوات الأخيرة. من خطط طموحة وبرامج عمل. لتحقيق التنمية الشاملة. والانطلاق بمصر إلي مرحلة حصاد نتائج إجراءات الاصلاح. التي ننجزها بدعم ومساندة قوية من قيادة سياسية لديها الشجاعة. والعزم علي الانتقال بمصر إلي المكانة التي تليق بها. يدعمها في ذلك وعي وثقة الشعب المصري العظيم.
وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية الجديدة تدرك أن ما تم تحقيقه لا يتناسب مع قدر التطلعات. فتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل تزايد التحديات يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدؤوب. يتعاون فيه كافة شركاء التنمية من قطاع خاص. ومجتمع مدني مع الحكومة ولذا فقد وضعت الحكومة برنامجا شاملاً للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة "2018 - 2022".
اضاف لقد شرفت بعرض ملامحه أمام مجلس النواب المصري. الذي نتوجه إليه بخالص الشكر والتقدير لدوره الداعم والمكمل لجهود الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة. وينطلق برنامج العمل من توجيهات القيادة السياسية وخطاب التكليف الرئاسي للحكومة. عدداً من المحاور الرئيسية التي تعطي الأولوية لبناء الإنسان المصري. وبناء اقتصاد قائم علي المعرفة. وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. ورفع كفاءة الأداء الحكومي. وزيادة معدلات التشغيل وتتسق فلسفة ورؤية برنامج عمل الحكومة في ذلك مع رؤية مصر 2030. كما تتسق كذلك مع البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
واستطرد مدبولي قائلا: لقد تابعنا باهتمام الشراكة الاستراتيجية الفاعلة التي بدأتها الحكومة المصرية. ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري مع أشقائنا في دولة الامارات العربية المتحدة. للتعاون في مجال تطوير العمل الحكومي وتقوية القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات والتجارب. ومذكرة التفاهم للتعاون في هذا المجال التي تم التوقيع عليها عليها في دبي في 12 فبراير. وعمل الجانبان سريعا عيل تنفيذها وترجمتها علي أرض الواقع من خلال الزيارات المتبادلة التي تم إجراؤها في شهري ابريل ومايو الماضيين. وصولا إلي التنسيق والإعداد لعقد مؤتمر اليوم الذي يعد تتويجا للتعاون المثمر في هذا المجال.
أشار إلي أن هذه الشراكة تأتي امتداداً لعلاقات أوسع وأعمق بين مصر والامارات الشقيقة في مختلف المجالات. يعززها تواصل دائم وتفاهم وتنسيق مشترك بين القيادة السياسية الحكيمة في البلدين علي كافة الأصعدة. ولعلكم تتفقون معي في أن هناك آفاقا رحبة وفرصا واعدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الاصلاح الإداري وتطوير العمل الحكومي في ضوء التجربة المتميزة لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة. وما حققته من نجاحات كبيرة في هذا المجال كما يعزز ذلك ما تقوم به مصر من جهود لرفع كفاءة المؤسسات في اطار استراتيجية 2030 والخطة الشاملة التي يتم تنفيذها لتحقيق الاصلاح الاداري. وما تتضمنه هذه الخطة من محاور مختلفة لتحقيق الاصلاح التشريعي. وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة. والتطوير المؤسسي. والتدريب وبناء القدرات. وتحسين وميكنة الخدمات الحكومية بما يلبي الاحتياجات ويحقق رضا المواطنين.