مدبولي: مصر حققت مؤشرات إيجابية فاقت توقع المراقبين والمؤسسات الدولية

عبّر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بالمشاركة في ختام أعمال المؤتمر السنوي الأول للتميز الحكومي، قائلا: تابعنا على مدار اليومين فعاليات المؤتمر، والذى شهد مشاركة واسعة من نخبة متميزة من الوزراء والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب ورؤساء الجامعات والهيئات والمسئولين الحكوميين، في كل من مصر ودولة الإمارات الشقيقة.
وأضاف مدبولي في كلمته التي ألقاها اليوم: نشهد اليوم معا في ختام هذه الفعاليات والمناقشات الثرية، إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي، كجائزة سنوية تحت رعاية رئيس الجمهورية، وهذه الجائزة تعمل كآلية لتشجيع التنافس الفردي والمؤسسي، في إطار الجهود التي تبذل لتحقيق ونشر ثقافة التميز، ومعايير الجودة في تقديم الخدمات.
وتوجه رئيس الوزراء بالود والترحيب بالأشقاء من دولة الإمارات العربية، لمشاركتهم المتميزة والفاعلة في أعمال هذا المؤتمر، متمنياً لهم طيب الإقامة في وطنهم الثاني مصر.
وقال مدبولي: من دواعي سرورنا أن يتزامن انعقاد المؤتمر السنوي الأول للتميز الحكومي مع بداية مرحلة جديدة من العمل، أتشرف فيها بتكليفي رئيساً لمجلس الوزراء، مرحلةٌ نسعى فيها معاً لاستكمال ما بدأنا تنفيذه خلال السنوات الأخيرة، من خطط طموحة وبرامج عمل، لتحقيق التنمية الشاملة، والانطلاق بمصر إلى مرحلة حصاد نتائج إجراءات الإصلاح، التي ننجزها بدعم ومساندة قوية من قيادة سياسية لديها الشجاعة، والعزم على الانتقال بمصر إلى المكانة التي تليق بها، يدعمها في ذلك وعى وثقة الشعب المصري العظيم.
وأوضح أن الدولة المصرية قطعت خلال السنوات الأربع الأخيرة شوطاً كبيراً من العمل في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر2030، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي بدأ في عام 2016، ونفذت الحكومة من خلاله العديد من الإصلاحات التشريعية، والإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة المؤسسية، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وأكد مدبولي أن مصر حققت من خلال هذا البرنامج العديد من المؤشرات والنتائج الإيجابية التي فاقت توقعات المراقبين والمؤسسات الدولية، خاصةً فيما يتعلق بتحقيق معدلات نمو تجاوزت 5.4% خلال الربع الثالث من العام المالي2017/2018، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 7 سنوات، وانخفاض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ أربع سنوات ليصل إلى 10.6%، فضلاً عن استمرار تراجع معدل التضخم.
وقال رئيس الوزراء: تدرك الحكومة المصرية الجديدة أن ما تم تحقيقه لا يتناسب مع قدر التطلعات، فتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل تزايد التحديات يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدؤوب، يتعاون فيه كافة شركاء التنمية من قطاع خاص، ومجتمع مدني مع الحكومة، ولذا فقد وضعت الحكومة برنامجاً شاملاً للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة ( 2018 2022 ) وشرُفت بعرض ملامحه بالأمس أمام مجلس النواب، الذى نتوجه إليه بخالص الشكر لدوره الداعم والمكمل لجهود الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة.
واستطرد مدبولي: لقد تابعنا باهتمام الشراكة الاستراتيجية الفاعلة التي بدأتها الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، للتعاون في مجال تطوير العمل الحكومي وتقوية القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات والتجارب، ومذكرة التفاهم للتعاون في هذا المجال التي تم التوقيع عليها في دبى في 12 فبراير الماضي، وعمل الجانبان سريعاً على تنفيذها وترجمتها على أرض الواقع من خلال الزيارات المتبادلة التي تم إجراؤها في شهري أبريل ومايو الماضيين، وصولاً إلى التنسيق والإعداد لعقد مؤتمر اليوم الذى يعد تتويجاً للتعاون المثمر في هذا المجال.
وأوضح أن هذه الشراكة تأتي امتداداً لعلاقات أوسع وأعمق بين مصر والإمارات في مختلف المجالات، يعززها تواصل دائم وتفاهم وتنسيق مشترك بين القيادة السياسية الحكيمة في البلدين على كافة الأصعدة، ولعلكم تتفقون معي في أن هناك آفاقا رحبة وفرصا واعدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، في مجال الإصلاح الإداري وتطوير العمل الحكومي في ضوء التجربة المتميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما حققته من نجاحات كبيرة في هذا المجال، كما يعزز ذلك ما تقوم به مصر من جهود لرفع كفاءة المؤسسات في إطار استراتيجية ورؤية 2030والخطة الشاملة التي يتم تنفيذها لتحقيق الإصلاح الإداري، وما تتضمنه هذه الخطة من محاور مختلفة لتحقيق الإصلاح التشريعي، وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي، والتدريب وبناء القدرات، وتحسين وميكنة الخدمات الحكومية بما يلبى الاحتياجات ويحقق رضا المواطنين .