خلال إطلاقه جائزة مصر للتميز الحكومي

رئيس الوزراء: آلية لتشجيع التنافس الفردي والمؤسسي ونشر ثقافة التميز في تقديم الخدمات

في بداية كلمته بمؤتمر التميز الحكومي, نقل الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع المشاركين في هذا المؤتمر المهم, الذي يعقد تحت رعايته الكريمة, مع تمنياته للمؤتمر بالنجاح والتوفيق.
وعبر رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في ختام أعمال المؤتمر السنوي الأول للتميز الحكومي, مضيفا: تابعنا علي مدار اليومين فعاليات المؤتمر, والذي شهد مشاركة واسعة من نخبة متميزة من الوزراء والمحافظين, وأعضاء مجلس النواب ورؤساء الجامعات والهيئات والمسئولين الحكوميين, في كل من مصر ودولة الإمارات الشقيقة.
وقال مدبولي: نشهدختام هذه الفعاليات والمناقشات الثرية, إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي, كجائزة سنوية تحت رعاية رئيس الجمهورية, وهذه الجائزة تعمل كآلية لتشجيع التنافس الفردي والمؤسسي, في إطار الجهود التي تبذل لتحقيق ونشر ثقافة التميز, ومعايير الجودة في تقديم الخدمات.
وقال رئيس الوزراءإنه لمن دواعي سرورنا أن يتزامن انعقاد المؤتمر السنوي الأول للتميز الحكومي مع بداية مرحلة جديدة من العمل, أتشرف فيها بتكليفي رئيسا لمجلس الوزراء مرحلة نسعي فيها معا لاستكمال ما بدأنا تنفيذه خلال السنوات الأخيرة, من خطط طموحة وبرامج عمل, لتحقيق التنمية الشاملة, والانطلاق بمصر إلي مرحلة حصاد نتائج إجراءات الإصلاح, التي ننجزها بدعم ومساندة قوية من قيادة سياسية لديها الشجاعة, والعزم علي الانتقال بمصر إلي المكانة التي تليق بها, يدعمها في ذلك وعي وثقة الشعب المصري العظيم.
وأوضح أن الدولة المصرية قطعت خلال السنوات الأربع الأخيرة شوطا كبيرا من العمل في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة, رؤية مصر2030, والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي, الذي بدأ في عام2016, ونفذت الحكومة من خلاله العديد من الإصلاحات التشريعية, والإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة المؤسسية, وتنفيذ المشروعات القومية الكبري.
وأكد مدبولي أن مصر حققت من خلال هذا البرنامج العديد من المؤشرات والنتائج الإيجابية التي فاقت توقعات المراقبين والمؤسسات الدولية, خاصة فيما يتعلق بتحقيق معدلات نمو تجاوزت4 ر5% خلال الربع الثالث من العام المالي2018/2017, وهو أعلي معدل نمو يتحقق منذ7 سنوات, وانخفاض معدل البطالة لأقل مستوي له منذ أربع سنوات ليصل إلي6 ر10%, فضلا عن استمرار تراجع معدل التضخم.
وقال رئيس الوزراء: تدرك الحكومة المصرية أن ما تم تحقيقه لا يتناسب مع قدر التطلعات, فتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل تزايد التحديات يتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل والجهد الدؤوب, يتعاون فيه كافة شركاء التنمية من قطاع خاص, ومجتمع مدني مع الحكومة, ولذلك فقد وضعت الحكومة برنامجا شاملا للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة(2018 2022) وينطلق برنامج العمل من توجيهات القيادة السياسية وخطاب التكليف الرئاسي للحكومة, ويتضمن عددا من المحاور الرئيسية التي تعطي الأولوية لبناء الإنسان المصري, وبناء اقتصاد قائم علي المعرفة, وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة, ورفع كفاءة الأداء الحكومي, وزيادة معدلات التشغيل, وتتسق فلسفة ورؤية برنامج عمل الحكومة في ذلك مع رؤية مصر2030, كما تتسق كذلك مع البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
واستطرد مدبولي قائلا: تابعنا باهتمام الشراكة الاستراتيجية الفاعلة التي بدأتها الحكومة المصرية, ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة, للتعاون في مجال تطوير العمل الحكومي وتقوية القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات والتجارب, ومذكرة التفاهم للتعاون في هذا المجال التي تم التوقيع عليها في دبي في12 فبراير الماضي, وعمل الجانبان سريعا علي تنفيذها وترجمتها علي أرض الواقع من خلال الزيارات المتبادلة التي تم إجراؤها في شهري أبريل ومايو الماضيين, وصولا إلي التنسيق والإعداد لعقد مؤتمر اليوم الذي يعد تتويجا للتعاون المثمر في هذا المجال, وتأتي هذه الشراكة امتدادا لعلاقات أوسع وأعمق بين مصر والإمارات الشقيقة في مختلف المجالات, يعززها تواصل دائم وتفاهم وتنسيق مشترك بين القيادة السياسية الحكيمة في البلدين علي كل الأصعدة, ولعلكم تتفقون معي في أن هناك آفاقا رحبة وفرصا واعدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين, في مجال الإصلاح الإداري وتطوير العمل الحكومي في ضوء التجربة المتميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة, وما حققته من نجاحات كبيرة في هذا المجال, كما يعزز ذلك ما تقوم به مصر من جهود لرفع كفاءة المؤسسات في إطار استراتيجية ورؤية2030 والخطة الشاملة التي يتم تنفيذها لتحقيق الإصلاح الإداري, وما تتضمنه هذه الخطة من محاور مختلفة لتحقيق الإصلاح التشريعي, وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة, والتطوير المؤسسي, والتدريب وبناء القدرات, وتحسين وميكنة الخدمات الحكومية بما يلبي الاحتياجات ويحقق رضا المواطنين.