تخبط القرار السياسى

ليس هناك من دليل أكبر على تخبط القرار السياسى فى مصر من ذلك القرار الذى صدر فجأة أمس الأول بزيادة الضرائب على بعض السلع الأساسية والذى تم وقفه فى الساعة الثانية من صباح أمس فى سابقة خطيرة لم نعهدها من قبل.
فقد أعلن يوم الأحد وبشكل مفاجئ عن زيادة الضرائب المفروضة على بعض السلع الأساسية مثل السجائر والغاز التى تمس حياة الناس جميعاً، خاصة الطبقات الكادحة التى ازدادت معاناتها فى السنتين الأخيرتين.
وفجأة، وفى الساعة الثانية من صباح أمس الاثنين نُشر على الصفحة الرسمية للرئيس محمد مرسى على شبكة التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بأن الرئيس «تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب (يقصد زيادة الضرائب فالرفع يعنى الإلغاء) على بعض السلع والخدمات من ردود فعل»، وأنه قرر «وقف سريان هذه القرارات» (!!).
وهنا يجدر السؤال: من الذى أصدر هذه القرارات؟ هل كانت جهة أخرى مستقلة عن رئيس الجمهورية، الذى هو رأس السلطة التنفيذية؟ وهل أصدرت تلك الجهة قراراتها دون إخطار الرئيس؟.
قد تكون الإجابة بنعم، وتلك كارثة لأنها تؤكد غياب التنسيق الواجب بين مختلف أجهزة السلطة الحاكمة، أما إذا كانت الإجابة بلا فالكارثة تكون أكبر لأن هذا يعنى أن الرئيس هو الذى أصدر تلك القرارات، أو على الأقل كان على علم بها، على اعتبار أنه لا يعقل أن تصدر مثل هذه القرارات التى تمس حياة الناس اليومية بعيداً عن علم الرئيس، لكنه بعد ساعات قليلة تراجع عنها، فهل هذا معقول أو مقبول؟
إن تلك ليست المرة الأولى التى تتخذ فيها قرارات ثم يتم إلغاؤها، فالذاكرة الشعبية مازالت تذكر قرار تعيين النائب العام السابق سفيراً فى الفاتيكان الذى تم التراجع عنه فى اليوم التالى مباشرة، وقرار إغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساءً الذى تحدد يوم سريانه لكنه لم ينفذ، والإعلان الدستورى الأخير الذى تم إلغاؤه وإصدار إعلان بديل.
ويلاحظ هنا أن قرار زيادة الضرائب المذكور، الذى سيؤدى إلى زيادة رهيبة فى الأسعار، لم يتم إلغاؤه، وإنما تم «وقف سريانه» فقط، أى أن القرار الذى صدر أثناء وجود بعثة صندوق النقد الدولى فى القاهرة مازال قائماً من الناحية الفعلية، لكن موعد تنفيذه هو الذى تم إرجاؤه، فهل يكون هذا الإرجاء إلى حين الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الذى تستميت الحكومة من أجل إتمامه يوم 15 ديسمبر الحالى، وذلك حتى لا يتم استعداء الناس بهذه القرارات أثناء الاستفتاء؟ وهل سيتم بعد ذلك تنفيذ قرار زيادة الضرائب المذكورة قبل يوم 19 ديسمبر، وهو اليوم المحدد لتصويت صندوق النقد على قرض ال4.8 مليار دولار لمصر؟ الله أعلم، فلا أحد يعرف كيف تصدر القرارات، ولا من الذى يُصدرها، ولا لماذا تُصدر، ولا لماذا تُلغى بعد صدورها!!!
نقلا عن المصرى اليوم