قررت محكمة جنوبالجيزة تأجيل رابع جلسات محاكمة اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و40 ضابطًا بالجهاز "المخلي سبيلهم"، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فرم مستندات جهاز أمن الدولة"، إداريا لجلسة 15 يناير المقبل تنفيذا لقرار الجمعية العموميية للقضاء بوقف العمل بالمحاكم والأحداث التى تمر بها البلاد. وكان من المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة الثلاثاء الجارى لأقوال وزيري الداخلية السابقين اللواء محمود وجدي واللواء منصور العيسوي والفريق أول عبدالفتاح السيسي، مدير المخابرات الحربية آنذاك وزير الدفاع الحالي، إلا أن المحكمة أجلت سماع شهاداتهم إلى 15 يناير. صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى سلامة، وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي، وسكرتارية أيمن القاضي وسيد نجاح.