الجنايات تؤجل قضية فرم مستندات أمن الدولة «إداريا» لجلسة 15 يناير

قررت محكمة جنوب الجيزة تأجيل رابع جلسات محاكمة اللواء حسن عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة و40 ضابطًا بالجهاز «المخلي سبيلهم»، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «فرم مستندات جهاز أمن الدولة» اداريا لجلسة 15 يناير المقبل تنفيذا لقرار الجمعية العموميية للقضاء بوقف العمل بالمحاكم والاحداث التى تمر بها البلاد.

وكان من المقرر ان تستمع المحكمة بجلسة الثلاثاء الجارى لاقوال وزيري الداخلية السابقين اللواء محمود وجدي واللواء منصور العيسوي، والفريق أول عبدالفتاح السيسي، مدير المخابرات الحربية آنذاك، وزير الدفاع الحالي الا ان المحكمة اجلت سماع شهادتهم الى 15 يناير
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي سلامة، وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي، وسكرتارية أيمن القاضي وسيد نجاح.
كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد قامت بفض الاحراز وعرض الاسطوانات المدمجة المرفقة بالقضية واحتوت أول أسطوانة علي مقطع فيديو لبعض الأهالي من بني سويف، وظهر فيه أكثر من 6 سيارات شرطة وأسلحة آلية وسيارة مطافي يقومون بحرق الوثائق وإتلافها، ومن يقترب يقومون بإطلاق النار عليه، ثم تقوم جرافة بتغطية كل الركام المتبقي وإخفاء معالمه، وعدد أخر من المقاطع والتي تحتوي وصف لعدد أخر من المواطنين، والذين أكدوا أنهم أتلفوا جميع المستندات من قبل الضباط وسيارات المطافئ، وأنهم من أشعلوا النيران بها، وعرضوا ملفات محترق بعضها، وأكدوا أنها تدين مسئولين كبار في الدولة وعدد من المحافظين، وملفات أخري لعدد من طلبة كلية الشرطة الذين رفضوا، لأن بعض أقاربهم منتمي لجماعة الإخوان من غير الدرجة الأولى، ثم حضرت بعض السيدات، والتي أكدت أنه تم الاعتداء عليهم من قبل الضباط في تلك الواقعة، وأشاروا في مقطع الفيديو إلي أن جهاز أمن الدولة هو من فعل كل ذلك، وأن كل ملفاتهم سياسية.