قررت محكمة جنوبالجيزة، تأجيل رابع جلسات محاكمة اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و40 ضابطًا بالجهاز "المخلي سبيلهم"، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فرم مستندات جهاز أمن الدولة" إداريا لجلسة 15 يناير المقبل تنفيذا لقرار الجمعية العموميية للقضاء بوقف العمل بالمحاكم. صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي سلامة، وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي، وسكرتارية أيمن القاضي وسيد نجاح. كان من المقرر أن تستمع المحكمة لأقوال وزيري الداخلية السابقين اللواء محمود وجدي واللواء منصور عيسوي، والفريق أول عبدالفتاح السيسي، مديرالمخابرات الحربية آنذاك، وزير الدفاع الحالي إلا أن المحكمة أجلت سماع شهادتهم الى 15 يناير