قررت محكمة جنوبالجيزة ، تأجيل رابع جلسات محاكمة اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة المنحل، و40 ضابطًا بالجهاز "مخلي سبيلهم"، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فرم مستندات جهاز أمن الدولة" اداريا لجلسة 15 يناير المقبل تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للقضاء بوقف العمل بالمحاكم والاحداث التى تمر بها البلاد . وكان من المقرر ان تستمع المحكمة بجلسة الثلاثاء الجاري لأقوال وزيري الداخلية السابقين اللواء محمود وجدي واللواء منصور العيسوي، والفريق أول عبدالفتاح السيسي، مدير المخابرات الحربية آنذاك، وزير الدفاع الحالي الا ان المحكمة اجلت سماع شهادتهم الى 15 يناير صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي سلامة، وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي، وسكرتارية أيمن القاضي وسيد نجاح.