* مجلس الدولة يلغي منع سفر أستاذ جامعى لمنحه بعثة علمية * الحكم على أحمد عز في قضية غسيل الأموال 12 أغسطس حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس أمس الإثنين، الحكم على رجل الأعمال والقيادي السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز في القضية رقم رقم 9271 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها بغسيل الأموال لجلسة 12 أغسطس للحكم. كانت النيابة اتهمت عز بغسيل حوالى 6,5 مليارات جنية عن طريق استغلال النفوذ والتربح والاستيلاء على المال العام، حيث جاء في تقرير الاتهام أن القضية تحمل رقم 9271 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 168 جنايات أمن الدولة، قرر فيها المستشار هشام بدوي، المحامي العام لنيابات أمن الدولة، إحالة المتهم أحمد عز 52 سنة رئيس مجلس إدارة مجموعة عز القابضة إلى الجنايات بتهمة غسيل الأموال وقال تقرير الاتهام إنه في غضون الفترة من مايو عام 2002 وحتى شهر يونيو 2011 ارتكب عز جريمة غسيل أموال وقيمتها 6 مليارات و429 مليونا و37 ألف جنيه والمتحصلة من جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام. وقد أخلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة فى سبتمبر 2013، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي سبيل رجل الأعمال أحمد عز أمام محكمة الجنايات، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه، بعد دفع 100 مليون جنية وقررت وقف نظر الدعوى لحين الفصل في قضيتين أخريتين مرتبطتين بها، وهما تراخيص الحديد وأسهم الدخيلة التى انقضت فيهما بالتصالح. كما أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط اعادة محاكمة 23 متهما فى أحداث عنف وقعت بمراكز ابو قرقاص والمنيا وديرمواس الى يومى 19 و25 من الشهر الجارى للمرافعة وانتهت المحكمة من سماع اقوال باقى الشهود فى 3 قضايا الاولى تتعلق باعادة محاكمة 6 متهمين فى احداث حرق سنترال ديرمواس والثانية تتعلق بحرق واقتحام مركز شرطة ابو قرقاص والمتهم فيها 12 شخصا وقد تاجلتا الى يوم 25 من يونيه والثالثة تتعلق ياحداث حرق كنائس ومدارس ودور عبادة ببندر المنيا والمتهم فيها 5 اشخاص وقد تاجلت الى يوم 25 من يونيه الجارى ابان احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة والمتهمون كان محكوما عليهم بالسجن المؤبد غيابيا قبل ان يتم القبض عليهم فى فترات متفاوتة وتعاد اجراءات محاكمتهم بتهم من بينها الانتماء الى جماعة محظورة والتحريض على العنف واثارة الشغب وتخريب منشآت عامة. وألغت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، قرار وزير الداخلية بمنع سفر استاذ فيزياء بكلية العلوم، لاستكمال رسالة الدكتوراة بدولة روسيا، وقضت بالسماح بسفره للحصول على منحة البعثة التعليمية المقدمة له، كما أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن قانون تنظيم الجامعات وقانون تنظيم شئون البعثات، قد خلا كل منهما من اشتراط موافقة الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بوزارة التعليم العالى أو إدارة الأمن بها على سفر عضو هيئة التدريس المرشح لبعثة خارجية من إدارة البعثات، ومن ثم فإن استطلاع رأى هذه الإدارة أيًا ما كانت النتيجة التى ينتهى إليها كشرط مسبق للسفر يكون مخالفًا للقانون، لذا رأت المحكمة بأن القرار المطعون فيه من منع سفر الاستاذ الجامعى للبعثة العلمية غير قائم على سبب يبرره من الواقع ومخالفًا لصحيح حكم القانون وهو ما يتوافر معه ضرورة وقف تنفيذه، فضلًا عن توافر ركن الاستعجال، حيث إن فى تنفيذ القرار فيه حرمان للمدعى من السفر لبعثته الخارجية بدولة روسيا الاتحادية وتفويت فرصة الحصول على درجة الدكتوراة، الأمر الذى يؤثر على مستقبله العلمى وكلها نتائج يتعذر تداركها، وبذلك يكون قد استقام لطلب وقف التنفيذ ركناه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. أقام الدعوى عطية إبراهيم قاسم قاسم أستاذ بكلية العلوم جامعة المنصورة بقسم الفيزياء، ضد وزير التعليم العالى ووزير الداخلية، وأكد انه تطبيقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الجانب المصرى والجانب الروسى حصل على منحة لدراسة الدكتوراة بروسيا فى العام 2017 /2018 وتمت موافقة مجلس القسم على ذلك وحصل على الفيزا للسفر إلا أنه لم يتمكن من السفر لعدم موافقة الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات والتى لم تبد رأيها حتى الآن.
