رئيس نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية يقترح إصدار إعلان دستوري توافقي للخروج من الأزمة الراهنة

اقترح رئيس نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية المستشار سعد النزهي، أن يصدر رئيس الجمهورية إعلانًا دستوريًا توافقيًا يتضمن عدة نقاط للخروج من الأزمة التي تشهدها مصر حاليًا.
وتتضمن المبادرة إرجاء طرح الدستور للاستفتاء لمدة شهرين وهي المدة التي وردت في الإعلان الدستوري الأسبق بحيث تبدأ هذه المدة من 16 ديسمبر الجاري وتنتهي في 15 فبراير القادم، وإعادة الدستور إلى للجمعية التأسيسية لإعادة النظر في في المواد الخلافية بعد الوقوف علي وجهات النظر الأخرى من خلال مقترحات مكتوبة تقدم خلال أسبوع من إصدار الإعلان، ويتم طرحها للمناقشة بالجمعية خلال جلسات عامة.
وتشكيل لجنة من الجمعية بالترشيح من بين أعضائها القانونيين واللغويين من ستة أعضاء يضم إليهم أقدم خمسة رؤساء أقسام القانون الدستوري بالجامعات من غير أعضاء الجمعية لمراجعة الصياغة النهائية للدستور، والتصويت النهائي علي تلك الصياغة.
واستكمال تشكيل مجلس الشوري من عناصر ذات خبرة غير حزبية خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان الدستوري، وذلك لحين الموافقة علي الدستور وانتخاب مجلس النواب.
ودعوة المجلس الأعلي للقضاء لاختيار نائب عام لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الجمهوري بتعيينه.
كما تتضمن تفسير المقصود بما ورد بإعلان الدستوري الأسبق في شأن الجهات والدعاوي القضائية بأنه ينحصر فيما يتعلق بأعمال السيادة وفقا لتقدير المحاكم المختصة.
وأكد المستشار سعد النزهي في تصريح له أهمية الشرعية الدستورية وترسيخها لإنهاء الأزمة التي تهدد الوطن وتفرق بين أبنائه وتعصف بحاضره ومستقبله.