النيابة الإدارية تطرح إعلاناً دستورياً توافقياً للخروج من الأزمة

طرح المستشار سعد النزهي، رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية، مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة وإنهاء حالة الانقسام بين الشعب المصري عن طريق طرح إعلان دستوري توافقي.
وقال "النزهي" في تصريحات صحفية إن الإعلان الدستوري التوافقي يتضمن إرجاء طرح الدستور للاستفتاء لمدة شهرين وهي المدة التي وردت في الإعلان الدستوري السابق على أن تبدأ من 16 ديسمبر وتنتهي في 15 فبراير 2013.
وأضاف النزهي أن يتم إعادة الدستور للجمعية التأسيسية لإعادة النظر في المواد الخلافية بعد الوقوف على وجهات النظر من خلال مقترحات مكتوبة تقدم خلال أسبوع من إصدار الإعلان، ويتم طرحها للمناقشة بالجمعية بجلسات عامة.
وتابع أن تشكيل لجنة من التأسيسية بالترشيح من بين أعضائها القانونيين واللغويين من ستة أعضاء يضم إليهم أقدم خمسة رؤساء أقسام قانون دستوري بالجامعات المصرية من غير أعضاء الجمعية، لمراجعة الصياغة النهائية للدستور والتصويت النهائي على تلك الصياغة.
وأكد ضرورة استكمال تشكيل مجلس الشورى من عناصر خبرة غير حزبية، وإحالة سلطة التشريع المخولة لرئيس الجمهورية حاليا إلى المجلس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان الدستوري وذلك لحين عودة المجلس الأعلى.
ونوه إلى ضرورة الموافقة على الدستور وانتخاب مجلس النواب للقضاء لاختيار نائب عام لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الجمهوري.
واختتم "النزهي" مبادرته بتفسير المقصود بما ورد بالإعلان الدستوري الأسبق في شأن الجهات والدعاوى القضائية بأنه ينحصر فيما يتعلق بأعمال السيادة وفقا لتقدير المحاكم المختصة.