"القضاء الإدارى" تلزم شركة في مجال البترول برد 62 ألف دولار للحكومة

أصدرت محكمة القضاء الادارى حكما بمقتضاه تدفع شركة أجنبية تعمل في مجال "تخزين معدات البترول"، مبلغ 62 الف دولارًا أمريكًا بالإضافة إلى فوائد التأخير للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وذلك لعدم سداد المستحقات المالية عن تأجير مساحة 1500 متر.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة الحق في استغلال مواقع المشروعات المُلغاة في حالة عدم الالتزام بإخلائها خلال المهلة المُحددة ، وذلك بعد تجنيب ما قد يوجد بها من بضائع ، على أن لا يخل ذلك بحقها في استئداء مقابل الشغل من المشروع لحين إنهاء شغل الأرض .
وثبت يقينًا لدي المحكمة أنه بتاريخ 17 يناير1978 صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بالموافقة على إقامة مشروع الشركة ومقرها الرئيسى بسويسرا – لمزاولة نشاط تخزين الآلات ومعدات وعربات النقل بالمقطورة اللازمة لحقول البترول بغرض تأجيرها لشركات البترول ، وتقديم كافة خدمات الصيانة لمعدات الحقول والتنقيب عن البترول وحقوله وتقديم كافة الخدمات الفنية المتعلقة.
وصدر قرار بالترخيص لها لمزاولة النشاط على مساحة مقدارها (2500م2) تم تخفيضها إلى مساحة (1500م2) ، ولعدم التزام الشركة المدعى عليها بالترخيص الصادر لها ولتراكم مستحقات الهيئة المدعية لدى الشركة تم العرض على مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية والذي اتخذ قرار بإلغاء الموافقة السابق صدورها للشركة.
وأضافت المحكمة بأن الشركة توقفت عن الوفاء بمقابل شغلها للمساحة السابق الترخيص لها بشغلها داخل المنطقة الحرة اعتبارًا من باقى قسط منذ عام 1999 وحتى عام 2005 وهو التاريخ الذى دخلت فيه الأرض حوزة إدارة المنطقة الحرة ، والمقدرة بمبلغ 62 الف دولار أمريكى ، ومن ثم تكون الشركة المدعي عليها ، مُلتزمة قانونًا بأداء هذا المبلغ .
وأشارت المحكمة الى انه عن فوائد التأخير ، فإن المادة (41) من لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة العامة التى تنص على أنه " فى حالة عدم قيام المشروع بأداء الرسوم وغيرها من المستحقات المقررة خلال شهر من تاريخ استحقاقها ، تُحسب فوائد تأخير وفقًا لسعر الليبور مضافًا إليه 2% عن المبالغ المستحقة اعتبارًا من تاريخ انتهاء هذه المدة .
أقام الدعوى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المدعية ، ضد " شركة أويل فيلد سيرفيسيز – الفيسكو مصر " المزاولة لنشاطها بالمنقطة الحرة العامة بالإسكندرية على مساحة من الأرض للشركة بلغت (1500) متر مربع ، ولم تف بالمستحقات المالية لديها.