القضاء الإداري: «الجزيرة» أطلقت قناتها بمصر دون الموافقات والتعاقدات اللازمة

- الدولة مانحة الترخيص من حقها سحبه إذا رصدت أو تم إبلاغها بأي مخالفة لأحكام القانون
قالت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها الصادر برفض الدعوى المقامة من شبكة قنوات الجزيرة لبطلان قرار إلغاء الترخيص الصادر لقناة الجزيرة مباشر مصر، إن وثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية، منحت السلطات المختصة بالدولة العضو التي منحت الترخيص؛ الحق في سحب ترخيص المخالف أو عدم تجديده أو إيقافه للمدة التي تراها مناسبة، إذا رصدت أو تم إبلاغها بأي مخالفة لأحكام القانون الداخلي أو الأحكام الواردة بهذه الوثيقة.
وأكدت المحكمة أنه تبين لها من أوراق الدعوى عدم التزام مشروع الجزيرة للإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية التابع لشبكة الجزيرة الإعلامية بالحصول على الموافقات والتعاقدات اللازمة لمنحها الترخيص بمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة العامة الإعلامية.
وشددت المحكمة على أن نصوص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية وتعديلاتها لا تلزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالترخيص للشبكة المدعية بمزاولة العمل بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية رغم عدم حصولها على الموافقات اللازمة والواردة بالقانون سالف الإشارة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وأوضحت المحكمة أن مسلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعدم إتمام إجراءات التعاقد مع شبكة الجزيرة الإعلامية للعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر تحت اسم (الجزيرة للإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية - ش.م.م) لا يمثل قرارًا إداريًا سلبيًا بالمعنى الذي نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن شبكة الجزيرة الإعلامية قد تقدمت بتاريخ 12 ديسمبر 2012 إلى المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بطلب للموافقة على إقامة مشروع تحت اسم (الجزيرة للإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية - ش.م.م) للعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر.
وأوضحت المحكمة أنه بتاريخ 7 أبريل 2013 صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية رقم 4/54 - 2013 بالموافقة النهائية على إقامة مشروع الجزيرة للإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية بغرض مزاولة عدة أنشطة منها إقامة القنوات الفضائية التليفزيونية والإذاعية والمعلوماتية بكافة أنواعها، وإنتاج كافة المصنفات الإذاعية والتليفزيونية والأعمال السينمائية وكافة أشكال الإنتاج الفني والمواد الإعلانية، وإطلاق قناة فضائية تحت اسم قناة (الجزيرة مباشر - مصر) وفقًا للمحتوى الفني.
وبتاريخ 10أبريل 2013 أخطرت المنطقة الحرة العامة الإعلامية الشبكة المدعية بضرورة مراعاة سداد مبلغ 1000 دولار مقابل رسم الجدية المقرر، وتقديم التعاقدات النهائية مع كل من الشركات المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي على «تأجير استديو»، والشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) على تأجير سعة قمرية لبث القناة، والالتزام بعدم بث القناة إلا بعد صدور قرار ترخيص مزاولة النشاط، و الالتزام أيضًا بالحصول على كافة التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة وفقًا للقوانين واللوائح لمعمول بها.
وبتاريخ 11 أبريل 2013، أخطرت المنطقة الحرة العامة الإعلامية كلًا من الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بقرارها بالموافقة على إقامة مشروع الجزيرة للإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية، إلا أنه وبتاريخ 14 يوليو2013 ورد للمنطقة الحرة العامة الإعلامية كتاب الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) يفيد بأن التعاقد على تأجير السعة القمرية لبث قناة الجزيرة مباشر - مصر التابعة لمشروع الجزيرة للإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية مازال في مرحلة التفاوض.