مصر وروسيا توقعان عقود المنطقة الصناعية الروسية غدا.. خبراء: إقامة صناعات مشتركة بالمنطقة الاقتصادية يعظم من حجم الاقتصاد.. والقاهرة قادرة على تحقيق شراكة صناعية مع كبرى الدول الأجنبية

* مصر وروسيا توقعان عقود المنطقة الصناعية الروسية غدا
* خبير: إقامة صناعات مشتركة بالمنطقة الاقتصادية يعظم من حجم الاقتصاد
* اقتصادي: مصر قادرة على تحقيق شراكة صناعية مع كبرى الدول الأجنبية
توقع مصر وروسيا عقود المنطقة الصناعية الروسية خلال اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة بين البلدين للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى، والتى بدأت فعالياتها أمس، الاثنين، وتنتهى غدًا، الأربعاء.
قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن النتائج الإيجابية لمؤشرات الاقتصاد الكلي تكشف عن تصحيح مسار الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن خطة الإصلاح الاقتصادي تمضي قدمًا في تحقيق الإصلاح المنشود، لافتًا إلى أن المواطن سيشعر بآثار تلك المؤشرات قريبًا.
وأضاف "الفقي" ل "صدى البلد"، أن الدولة تتجه لتحسين مناخ الاستثمار بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الاقتصاد الوطني وأهمها قطاع الصناعة، من خلال توفير عوامل جذب وتحفيز للمستثمر الأجنبي من خلال الإصلاحات التشريعية التي أقرها مجلس النواب بشأن عدد من القوانين.
ونوه بأن جذب الاستثمارات الأجنبية واستغلال موقع مصر الاستراتيجي في إقامة مصانع كبرى بالشراكة مع الدول الصناعية على أراضٍ مصرية وإقامة مناطق صناعية مشتركة مع الدول الصناعية الكبرى في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، يحقق طفرة إنتاجية سيشعر المواطن بها، مع خفض معدلات الاستيراد وتراجع قيمة الدولار.
وأشار إلى أن الارتقاء بمعدلات الإنتاج يعزز من قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، بعد تحقيق الكفاية الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي وزيادة معدلات التصدير وتوفير العملة الصعبة.
قال الدكتور محسن الخضيري، الخبير الاقتصادي، إن مصر في حاجة إلى تحقيق طفرة في معدلات الإنتاج كي يتحقق تكامل خطة الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن مصر تمتلك من الموارد ما يحقق لها معدلات إنتاجية عالية، إلا أن ضعف الإنتاج يقلل من قيمة وكمية حصاد الإصلاح.
وأوضح الخبير الاقتصادي، ل "صدى البلد"، أن مصر تتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع عدد من الدول الأجنبية الكبرى يمكن استغلالها في تحقيق شراكة صناعية قوية في ظل توافر المواد الخام والأيدى العاملة التي ينقصها التدريب فقط، إلا أن ضعف الإنتاج هو العائق أمام مصر من تعظيم الاستفادة من هذه العلاقات من خلال فتح قنوات تصدير جديدة زيادة معدلات التصدير بسبب ضعف الإنتاج.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات الإصلاحية المهمة والتي تأخرت كثيرا على مستويات عدة، منها السياسة النقدية والمالية وتحسين مناخ الاستثمار.
وطالب الخبير الاقتصادي، الحكومة بأن الخطوات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، هي تطوير قطاع الصناعة وتحقيق قيمة مضافة على المواد الخام داخل مصر قبل تصديرها لتحقيق الاستفادة كاملة من الاتفاقيات التجارية الدولية التي أبرمتها مصر مع عدد من الدول الأجنبية.