رئيس "التجمع" يشرح إيحابيات وسلبيات قرض "النقد الدولي"

عرض سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، في تحليل اقتصادي، إيجابيات وسلبيات اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، والذي بموجبه تحصل الأولى على 13 مليار دولار يسددوا على ثلاث سنوات.

وجاء نص التحليل كالتالي:
يوجد شبهه توافق بين كثير من الحكومات والمؤسسات المالية الدولية على ضرورة الإصلاح الاقتصادي، ويقوم صندوق النقد الدولي بدور المكتب الاستشاري للحكومات التي تبدأ في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، ويكون ذلك عبر خطاب النوايا الذي تتقدم به الحكومة إلى الصندوق والمتوافق مع رؤية الصندوق للإصلاح الاقتصادي سواء طلبت الدولة قرضًا ماليا أم لا.
ورغم هذ التوافق فقد غاب مفهوم مشترك للإصلاح الاقتصادي رغم البيانات الصادرة عن اللقاءات الدولية مثل مبادرة الدول الصناعية الكبرى الثمانية عام 2004 ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية،كما أنه لا يوجد اتفاق على من هي الفئات الاجتماعية المستفيدة والرابحة وتلك المضارة والخاسرة من هذا الإصلاح. ورغم التأكيد من قبل حكومات وأحزاب سياسية على اقتصاد السوق " نموذج الحكومة المصرية واغلب الأحزاب" إلا أن الحكومة والأحزاب ورجال الأعمال لم يقدموا اجابة عن الاسئلة المتعلقة بدور الدولة في نموذج اقتصاد السوق أو كما اطلقت عليه الحكومة "اقتصاد السوق المنضبط" والسؤال الأساسي حول دور الدولة لا يتعلق بالاختيار الفكري بين اقتصاد السوق والاقتصاد الموجه من الدولة، بل يتركز التساؤل حول كيفية إحداث التوازن بين دور الدولة ودور السوق بما يسمح ببناء اقتصاد وطني وفقًا لسياسات اقتصادية تنموية يتم صياغتها وفقا للتحديات التنموية التي تواجه شعبنا ؟ أخذين في الاعتبار أن تدخل الدولة عبر التخطيط الاقتصادي أمر مهم إذا كان هدف الإصلاح استعادة الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية لعمل السوق،ولا توجد تجربة اقتصادية في العالم المتقدم أو النامي لم تعتمد على تدخل الدولة لمعالجة عشوائية عمل السوق وضبطه بهدف رفع الكفاءة الاقتصادية وحماية وسائل توزيع الدخل وخفض معدلات الفقر والبطالة والوصول بهم لمعدلات مقبولة إقتصاديًا واجتماعيًا.
الإصلاح الاقتصادي:
يوجد اعتقاد لدى صناع السياسة الاقتصادية المصرية أن الإصلاح الاقتصادي مسألة قائمة بذاتها وينعكس اثارها ايجابيًا على النمو الاقتصادى والموازنه والميزان التجارى والاحتياطيات النقديه، وذلك دون اعتبار للإنسان محل هذا الإصلاح وهدفه الاسمى من حيث مدى قناعته بتلك البرامج الإصلاحية وان نتائج عملية الإصلاح ليست مجرد إنتاج واستهلاك، بل هي اساسًا نصيب عادل لكل فرد في المجتمع من نتيجة عملية الإصلاح في شكل أجور وخدمات تعليمية وصحية وإسكان، وهذا بالضبط ما يطرح بإلحاح دور الدولة في عملية إدارة الاقتصاد أو توجيهه لضبط السوق،أنه الاختيار بين الدولة القوية ذات النفوذ الممتد على كل مساحة الوطن الجغرافية والسكانية، والدولة الحارسة التي لا تملك ادوات سيادتها الوطنية.
دلالة المؤشرات الاقتصادية للإصلاح الاقتصادي:
ارتفاع المؤشرات الاقتصادية يسبب السعادة لخبراء صندوق النقد والبنك الدوليين ويتبعهم في ذلك الاقتصاديين المحليين منفذي هذه البرامج،وذلك لأن هدفهم هو معدل نمو مرتفع وتدفق استثمارات اجنبية مباشرة وخفض عجز الموازنة ورفع الاحتياطي من النقد الأجنبي مع تقليص الوظائف والأجور في الحكومة وتحرير التجارة بنسف أي قيود امام الواردات..... إلخ. وحتى لا نخوض في مسالة الارقام ودلالتها الاقتصادية والاجتماعية فالنفترض أن كل المؤشرات اصبحت بنهاية برنامج الصندوق قد اصبحت إيجابية [معدل نمو مرتفع – انخفاض عجز الموازنة والمديونية الخارجية - توازن ميزان المدفوعات - انخفاض الانفاق الاستثماري للحكومة – ارتفاع في الحصيلة الضريبة..... إلخ ]، يتبقى التساؤل الاهم: ما هو تأثير كل ذلك على [ الكفاءة الاقتصادية - معدل التوزيع للعائد بين الأجور وحقوق الملكية - حالة القطاعات الإنتاجية الأساسية الصناعية والزراعية من حيث معدل الانتاجيه - اثر ذلك على الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر – مدى التقدم في الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان..... إالخ]
وبمعنى آخر هل المؤشرات الإيجابية لمعدل النمو والتضخم هي ذاتها مؤشرات الكفاءة الاقتصادية وتدارك الخلل الاقتصادي والتفاوت الاجتماعي ؟
هل هذه الموشرات الإيجابية تعبر عن نهضة شاملة للدولة والأفراد والمجتمع؟
بالطبع لأ لأن النمو الاقتصادي يجب أن يقاس على ما يحدثه من تطورات إيجابية اجتماعية وثقافية واقتصادية وإنعكاس ذلك على مجمل المجتمع والدولة، وبالتالي فان عملية الإصلاح الاقتصادي ليست رؤية فكرية لها بداية ونهاية ولذا فهى عملية مستمرة تستهدف الإنسان موضوع هذه العملية بتوافر الحد الأقصى من قواعد العدل الاجتماعى والتي جائت في حدها الضرورى بالعهد الدولى للحقوق الافتصاديه والاجتماعية
الارقام والمؤشرات ودلالتها في الاقتصاد:
1- رقم معدل النمو الاقتصادي لا يعطى دلالة على تحسن الأداء الاقتصادي،وقد حققت مصر وفقا للبنك والصندوق الدوليين معدل نمو وصل إلى 7.2% قبل ثورة 25 يناير، إلا إن ذلك لم يقترن بعملية توزيع للدخل تدفع مستويات المعيشة للتحسن لدى الطبقات الفقيرة والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى،إضافة إلى أنه كان نمو لا يعبر عن قاعدة اقتصادية قوية تضمن استمرار عملية النمو بإصلاح الاختلات الهيكليه،لأنه اعتمد في معظمه على الاستثمار في القطاع العقاري والصادرات ذات المكون الأجنبي الكبير وقطاع السياحة، وذلك مع تزايد في معدل البطالة والفقر وعجز الميزان التجاري بما له من تأثير على عجز ميزان المدفوعات والذي كان يمول من عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وفوائض المؤسسات الاقتصادية السيادية مثل قناة السويس وصادرات بترول وغاز
2- الارقام المجردة التي تقدمها الحكومة والحكومات السابقة مثل رقم الزيادة في الأجور دون مقارنته بمعدل ارتفاع الأسعار، والحديث عن معدل الزيادة السكانية الذي يلتهم نتائج النمو دون الحديث عن برامج اجتماعية لمواجهة هذه الزيادة واستثمارات اقتصادية جديدة لامتصاص البطاله وتحسين الخلل في توزيع الأجور داخل القطاع الواحد والمؤسسة والوزارة الواحدة
3- الترويج لحجم الاستثمارات الاجنبية القادمة دون إشارة إلى للمجالات التي جذبت هذه الاستثمارات وهل هي شراء شركات قائمة ام استحداث اصول إنتاجية جديدة ؟وهل البورصة كانت تستحوذ على نصيب معتبر من هذه الاستثمارات ام الشراكة مع رأس المال الوطني في مشاريع جديدة هي الاستثمار الأساسي لرأس المال الأجنبي المباشر ؟ وماهى أبرز القطاعات التي توجه اليها الاستثمار الاجنبى المباشر (عقارى وخدمى حيث تنخفض القيمه المضافه ام زراعى وصناعى) ؟وما هو عائد هذا الاستثمار الأجنبي على تقليص معدل البطالة وفتح فرص تشغيل ؟ والى أي مدى ساهمت هذة الاستثمارات بما لها من حقوق تحويل الارباح في استنزاف جزء من الاحتياطي بالبنك المركزى ؟
4- التركيز على ارقام محددة في الموازنة مثل الدعم والأجور لتبرير سياسات تقليص الدعم واعتمادات الأجور باعتبارهم مسئولين عن هذا العجز أو معظمه وليس السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة منذ منتصف التسعينات من القرن الماضى عند التوقيع مع صندوق النقد قبل الذهاب لنادي باريس، والتغطية على عجز الحكومة عن التحصيل الضريبي للمتأخرات علاوة على خفض الشرائح العليا من الضريبة على الدخل، والتوسع في الضرائب غير المباشرة ورفض أي حديث عن ضرائب تصاعدية
5- التركيز على رقم خسائر القطاع العام ودعم الموازنة لهذه الخسائر دون خطة لتطوير هذه الوحدات الإنتاجية وذلك لتبرير عملية الخصخصة والتي لم تشمل الا الوحدات الرابحة مثل الاسمنت وخدمات النقل البحري وتوكيلاته والاتصالات.
6- إظهار ارقام الصحة والتعليم بالموازنة كأرقام مجردة دون تقيم للعائد من هذه الارقام في تحسين الخدمة أو إبراز كيفية توزيع هذه الموازنة داخل الوزارة الواحدة من حيث التوزيع الجغرافي وكم منها للأجور وكم منها يصل كخدمات للمواطنيين.
أن الارقام المجردة دون تحليل يعد خطأ ويعبر عن غياب الموضوعية في تناول الارقام ويؤدى إلى حجب حقائق الاقتصاد الوطني عن القيادات السياسية في الحكم عند اتخاذ القرار مما ينعكس على بعض قراراتها التي تخلق قلق واستياء شعبى، علاوة على الصعوبة التي تواجه متخذي القرارات في متابعة تنفيذ هذه القرارات حيث انها عند التنفيذ تؤدى لنتائج مغايرة لتلك التي دفعتها لاتخاذ هذه القرارات، وهذا يطرح بدوره مسالة الحوار المجتمعي السابق للقرارات الكبرى ذات التأثير في بنية الدولة الاقتصادية والاجتماعية مثل قرض صندوق النقد الدولى، وهنا يجب علينا التنبيه إلى أن معركة الشعب من أجل التنمية الاقتصادية ودحر الإرهاب والفساد تتطلب سياسات اقتصادية واجتماعية تتميز بتأيد كبير من الراي العام وداعم لهذه الخطط، وان كسب هذه المعركة لن يتحقق بشهادات حسن الأداء من البنك والصندوق الدوليين، ولكنها تتحقق باحتضان شعبي لإستراتيجية تنمية تعتمد أساسا على القدرات الذاتية للشعب وثرواته الكامنة سواء البشرية أو المادية
مصر وصندوق النقد الدولى:
هل تؤدى البرامج المدعومة من صندوق النقد الدولى إلى الإصلاح الاقتصادى في مصر ؟
 يقوم الصندوق بدور مركزي في تصميم البرامج التي تطبق في إطار عملية الإصلاح، وذلك يتم عبر التزام الحكومة بتقديم خطاب نوايا تتعهد بموجبه بتطبيق جملة من الإجراءات وعلى أساساها يحدد الصندوق حجم الدعم الذي سيقدمه ويكون مشروطًا بمتابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها،وتتركز التعهدات المصرية والمتوافقة مع سياسات الصندوق والمدرجة تحت عنوان المتغيرات الاقتصادية الكلية المستهدفه في الاتى:-
1- رفع مستوى الاحتياطي النقدي
2- تقليل العجز في الميزان التجاري
3- السيطرة على التضخم
4- رفع المعدل الكلى للنمو
5- تقليص حجم الدعم المالى للسلع والخدمات
6- زيادة موارد الدولة من الضرائب والرسوم على الخدمات وأعمال ضريبة القيمة المضافة
7- رفع القيود غير الجمركية امام الواردات
8- تحرير سعر الفائدة وسعر الصرف
9- استئناف برنامج الخصخصة
ويظل السؤال عن مدى جدوى السياسات السابقة ؟وهل سوف تقدم حلول للاقتصاد المصري ام تزيد عمق ازمته ؟
تجربة مصر مع الصندوق:
قدم صندوق النقد الدولى تقرير عن مصر في ابريل 2010 ومنشور على موقع الصندوق برقم 94/10 وقد جاء به نصًا [خمسة سنوات من الإصلاحات والسياسات الحكيمة في الاقتصاد الكلى خلقت الحيز اللازم للاستجابة إلى الأزمة المالية العالمية، وقد كانت السياسات الداعمة في مجال المالية العامة والنقد خلال السنة الماضية متوافقة مع مشورة خبراء الصندوق،وتبقى السلطة ملتزمة بتعزيز المالية العامة التزامًا بالمشورة السابقة للصندوق فيما يتعلق بمعالجة حالات الضعف في المالية العامة ] وفى ذات التقرير جاء ما نصه [ضرورة تعزيز إجراءات التقشف لاحتواء الانفاق العام على الأجور وعلى دعم السلع الغذائية والوقود]
كانت هذه شهادة الصندوق قبل بضعة اشهر من ثورة 25 يناير والتي يطالب فيها الحكومة المصرية بمعالجة الضعف في السياسات المالية، وهنا يجب الإشارة إلى ما يتحدث عنه وزير المالية الحالى بأن قانون القيمة المضافة محل نقاش منذ عام 2010 وان الحكومة لم تتقدم به الآن استجابة لشروط الصندوق.ومن جانب آخر فإن تقارير الصندوق عن مصر خلال نفس فتره التقرير تجاهلت التراجع في القدرات الإنتاجية المصرية والتدهور في الصناعات التحويلية وتزايد البطالة والعجز المتزايد في الميزان التجاري وارتفاع الأسعار للمنتجات المحلية والمستوردة وعدم قدرة الاقتصاد على الارتفاع بالقيمة المضافة في قطاعات الإنتاج الصناعى نتيجة التركيز على الاستثمار العقاري والصادرات ذات المكون الأجنبي الكبير
نصائح الصندوق للحكومة
لا يجب أن نتحدث عن مشاكل الاقتصاد المصري باعتبارها نتائج ثورتى25/30 ولكنها تراكمات عبر سنوات حرصت خلالها الحكومات المتتالية على رضا المؤسسات الاقتصادية الدولية [ البنك الدولى – صندوق النقد الدولى – منظمة التجارة العالمية ]
وكان لهذه الأسباب أهمية في دفع الشعب الباحث عن العدالة الاجتماعية للخروج في ثورتين ولم يكونا مطلقا نتاج التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي،بل نتاج لتراكم طويل من الاستبداد والفساد السياسي والاقتصادي وضعف الكفاءة الاقتصادية وغياب العدالة الاجتماعية.
- وتاتى نصائح أو مشورة الصندوق من خلال تقاريره السنوية عن مصر والتي يطلق عليها "تقارير استشارية وفقًا للمادة الرابعة " ويتابع تنفيذها مع الحكومة ويصدر بشأنها تقريره السنوي،وأبرز هذه النصائح التي يقدمها الصندوق أو بعبارة أخرى أبرز تعهدات الحكومة في سبيل الحصول على القرض
1- التكامل والانخراط في الاقتصاد العالمي بمعنى تحرير التجارة بتخفيض التعريفة الجمركية إلى مستوى تعهدات مصر في اتفاقية التجارة العالمية وإلغاء الحواجز غير الجمركية امام الواردات،وهو الأمر الذي يزيد من العجز في الميزان التجاري في ظل ضعف الإنتاجية وصادرات سلعية تعتمد في اغلبها على المكون الأجنبي بنسبةلاتقل70% مما يؤدى لاستنزاف الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى جانب تخفيض دخل الدولة من متحصلات الجمارك،بالإضافة للأضرار التي تلحق الصناعات المصرية خاصة الصغيرة والحرفية نتيجة منافسة السلع المستوردة لإنتاجها المحلى وسوف يصل هذا الاثر السلبى للصناعات المتوسطة والإنتاج الزراعى
2- تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والتوقيع على اتفاقيات الاستثمار الثانية والتي وقعت مصر منهاخلال فترة حكم مبارك 104 اتفاقية وهى الأكثر بين دول العالم،وهذه الاتفاقيات هي المقصودة اساسًا في تقارير الصندوق تحت عنوان "تحسين مناخ الأعمال" حيث يمنح المستثمرين المناطق الاقتصادية الخاصة المعفاة من النظم الوطنية في التجارة والاستثمار والضرائب والعمل،إلى جانب التحكيم الدولي بين الحكومة والمستثمرين، الاستثمار الأجنبي مطلوب في إطار خطة وطنية تستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة أو التكنولوجيا الجديدة وليس وفقا لفوضى السوق وفى الدخول والخروج وفقا لإرادة المستثمر المنفردة.
التعارض بين أهداف الصندوق والسياسات التي يدعمها:
1- يهدف الصندوق إلى فتح الابواب امام الواردات تحقيقًا لشعار تحرير التجارة،وهذا يتعارض مع هدف القرض في زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، لأن هذه السياسة سوف تستنزف جزء من هذا الاحتياطي لمواجهة فاتورة الواردات في ظل ضعف الموارد من العملة الاجنبية [تحويلات المصريين - السياحة - صادرات ] بل أن هذه السياسة سوف تشكل ضغط على الجنيه مما يؤدى لارتفاع معدل التضخم وانخفاض في الأجور الحقيقة وارتفاع في أسعار المكونات المحلية للسلع الموجهة للتصدير، كمان أن انخفاض الجنيه سوف يرفع من قيمة فاتورة الواردات من السلع الغذائية الإستراتيجية إلى جانب واردات مستلزمات الزراعة وإنتاج الدواجن
البديل لقرض الصندوق:
بداية نحن لسنا دعاة عزله اقتصادية وانغلاق على الذات وأيضا نرى أن مصر جزء من الاسرة الدولية ويمكنها الاقتراض من المؤسسات الدولية لتمويل خطط تنموية،وحيث أن اقتصادنا الوطني يعانى من مشاكل أحد أسبابها الاخذ بشروط صندوق النقد الدولي مدعوما من البنك الدولي فأن ما نقترحه من بديل ليس بديلًا للقرض ولكنه بديلًا للسياسات الاقتصادية القائمة،بديل ينطلق من تشخيص لمشكلة الاقتصاد المصري كما جائت في البرنامج السياسي للحزب "برنامج المشاركة الشعبية المعتمده على الذات" وهو يحدد أن برامج التنمية المستهدفة يجب أن تنحاز للطبقات الشعبية والطبقة المتوسطة، لذا فنحن نرى أن الاقتصاد المصري يعانى من خلل هيكلي حيث أنه يتطلب مجموعة من السياسات في الآجل المتوسط
1- اعادة صياغة السياسات الزراعية في مجال التركيب المحصولي بما يسمح برفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية مما يخفف العبء على ميزان المدفوعات.
2- مساندة سياسة استصلاح مليون ونصف فدان مع توجيه اعتمادات مالية للاستثمار الزراعي وصناعة الاسمدة والمبيدات الحشرية ولاكتفاء الذاتى من اللحوم البيضه والحمراء.
3- التوسع في الصناعات التحويلية وتطوير القائم منها وحماية محصول القطن المصري طويل التيلة الممتاز.
4- التوسع في النتاج السلع الوسيطة وبعض المعدات الرأسمالية التي يتم استيرادها.
5- ترشيد الواردات في أطار التزام مصر وحقوقها في منظمة التجارة العالمية وذلك برفع التعريفة الجمركية للحد الأقصى على السلع الصناعية والزراعية ذات المثيل المحلى وذلك لتشغيل الطاقات العاطلة بمصانع القطاع الخاص والعام، والاستفادة من حق مصر في تقيد الواردات وفقًا للمادة 18 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية بموجب طلب يقدم وفقا للقواعد المعمول بها لصالح الدول التي تعانى من ظروف سياسية استثنائية أو عجز كبير في الميزان التجاري لا يمكن تداركه دون إجراءات تقييد لبعض اصناف الواردات.
6- تعميق الإنتاج المحلى بإنتاج السلع الوسيطة وبعض قطع الغيار ووقف صادرات خامات المناجم والمحاجر دون إجراء عملية صناعية عليها.
7- وقف أي واردات اجنبية للجهات الحكومية واستخدام البديل المحلى المطابق للمواصفات من حيث الجودة وتمصير كل المشتريات الحكومية سواء كانت السلع المشتراه من إنتاج قطاع عام أو خاص أو مشترك.
8- مراجعة التشريعات والقرارات التي تشكل منافذ للتهريب من الخارج عبر الحدود.
9- إصلاح ضريبي شامل يعزز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين،مع الاخذ بنظام الضرائب التصاعدية بزيادة الشرائح الاعلى والضريبة على ارباح تعاملات البورصة، ووقف العمل بضريبة القيمة المضافة وإصلاح عيوب الضريبة العامة على المبيعات
10- تحجيم التعامل النقدي بالسوق لصالح التعامل بالشيكات في المبالغ التي تزيد عن خمسين ألف جنيه
11- تفكيك الاحتكارات الصناعية والتجارية وفقًا للقانون مع دخول الدولة في بعض المجالات بتاسيس مصانع وشبكات توزيع تجارية.
12- وقف دعم الصادرات التي لا تستخدم خامات محلية كمكون اساسى في السلعة،ومعاملة واردات الصناعات التجميعية جمركيا معاملة السلع المثيلة تامة الصنع المستوردة.