ملامح برنامج الحكومة أمام مجلس النواب

كشفت الحكومة عن ملامح برنامجها الاقتصادي الذي ستعرضه علي البرلمان القادم في دورته الجديدة بعد الانتهاء من الاستحقاق الثالث لخريطة الطريق.
قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمام مؤتمر مستقبل الاقتصاد المصري الثاني الذي نظمته مؤسسة "أخبار اليوم" إن الحكومة تعمل علي تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تستهدف نقل مصر إلي آفاق أرحب في جميع المجالات مشيرا إلي أن برنامج الحكومة الذي بصدد الانتهاء منه يستهدف علي الصعيد الاقتصادي تحقيق عدة أهداف تشمل زيادة نسبة النمو الاقتصادي بمعدل 5.1% سنويا وخفض عجز الموازنة العامة بنسبة 5.1% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي وخفض معدل البطالة بذات النسبة ومضاعفة نسبة النمو في القطاع الصناعي وحجم وقيمة الصادرات مع مراعاة تشجيع الصادرات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي والتي توفر فرصا للعمالة الكثيفة مع دفع قطاع السياحة والعمل علي استعادة معدلات نموه وتعظيم الاستفادة من المناطق الأثرية والمقاصد السياحية والشواطئ الممتدة والمناخ الملائم بمصر.
أضاف أن الحكومة تعمل علي إصلاح شركات قطاع الأعمال العام وتعظيم العائد منها ومن الأصول الكبيرة التي تمتلكها إلي جانب تعظيم الاستفادة من أصول مصر وثرواتها خاصة المعدنية والمنام والمحاجر إضافة إلي تطوير منظومة الأوقاف وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها كما تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بالجانب الاجتماعي باعتباره من أهم البرامج التي سيتم تنفيذها ويأتي في مقدمتها إصلاح منظومة التعليم.
أكد أشرف العربي وزير التخيط والإصلاح الإداري أن مصر بحاجة إلي زيادة معدل الاستثمار الذي يشهد انخفاضا واضحاً السنوات الأخيرة مسجلاً 14% من الناتج المحلي الإجمالي في وقت يصل فيه إلي 35% في الكثير من البلدان.. وأشار إلي أن الحكومة سوف تطرح قبل نهاية العام الجاري رؤية تنموية استراتيجية للاقتصاد المصري حتي عام 2020/2030 متوقعا تحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية من 116 إلي المرتبة 30 بحلول عام .2030
اعتبر هاني قدري وزير المالية أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تتمثل في زيادة عجز الموازنة وانخفاض معدل الادخار.. مشيرا إلي ضرورة زيادة معدلات الادخار المحلي التي تتراوح نسبتها حاليا بين 6 و8%.
قال إن الحكومة تستهدف تخفيض عجز الموازنة بنحو 5.1% سنويا.. لافتا إلي قرب تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي توفر موارد جديدة تقدر بنحو 30 مليار جنيه.. مؤكدا أن مصر من أقل الدول في معدلات الضرائب حيث لا تتجاوز نسبة الضرائب إلي الناتج 14% وأن حصيلة الضرائب سجلت زيادة بنسبة 31% خلال العام المالي الأخير علي خلفية زيادة النشاط الاقتصادي وتغير منهجية المنظومة الضريبية.
أوضح أن الهدف الأول للسياسة المالية هو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري.
وحول احتمالات حصول مصر علي قرض من صندوق النقد الدولي.. قال قدري إن مصر منفتحة علي كافة الخيارات لسد الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري التي تقدر بنحو 40 مليار دولار.
أشار أشرف سالمان وزير الاستثمار إلي اهتمام الحكومة بتهيئة مناخ الاستثمار وذلك لزيادة معدل استثمار القطاع الخاص ليصل إلي 75% من جملة الاستثمارات خلال العام المالي القادم مقابل 70% خلال العام المالي الجاري.
أوضح أن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ برنامج النمو الاقتصادي والاجتماعي الاحتوائي الذي تنفذه الحكومة ومنها إصدار الناتج المحلي لكل محافظة وهو ما سيساعد الحكومة علي تصميم البرامج ووضع الحوافز المناسبة لكل محافظة بما يسهم في مواجهة التحديات ورفع معدلات الاستثمار بالمحافظات خاصة في محافظات الصعيد التي يتم الإعداد حاليا لعقد مؤتمر للاستثمار في محافظات الصعيد بنهاية هذا العام الذي يستهدف مشاركة واسعة من مجتمع المال والأعمال.
استعرض الوزير عدداً من المؤشرات الاقتصادية لافتا إلي أن معدل تأسيس الشركات الشهري ارتفع من نحو 477 شركة عام 2013/2014 إلي نحو 860 شركة شهرياً للعام المالي الأخير وأن المستهدف خلال العام الحالي يصل لنحو 1000 شركة شهريا كما ارتفع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر من 1.4 مليار دولار في العام المالي 2013/2014 إلي نحو 3.6 مليار دولار في العام المالي الأخير ومن المستهدف زيادته إلي حوالي 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2015/.2016
تحدث بعض كبار رجال الأعمال عن بعض التحديات التي تواجه المجتمع الصناعي والتجاري حيث أكد محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين أن قضية تهريب السلع تعد واحدة من أهم المشاكل التي تواجه الصناعة في مصر.. لافتا إلي تراجع الصادرات وزيادة الواردات حيث تستورد مصر بنحو 47 مليار دولار سلعا استفزازية وغير ضروية وأكد أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة أن الفترة القادمة ستكون في صالح المصنع المحلي نظرا لصعوبة الاستيراد نتيجة تراجع الاحتياطي وصعوبة الحصول علي النقد الأجنبي.. وقال إن تباطؤ النمو العالمي الحالي خاصة في الصين خلق اضطرابا في أسعار الصرف العالمية وانعكس بالسلب علي الصادرات المصرية.
طالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة بحل مشاكل النقد الأجنبي وتعويم الجنيه والتراجع عن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتنظيم سوق الصرف لآثارها السلبية علي السوق من وجهة نظره وقال أحمد هيكل إن إجراءات المركزي كانت ضرورية في تراجع موارد النقد الأجنبي وأبدي تحفظه علي اقتراح "الوكيل" تخفيض سعر الجنيه مشيرا إلي أن هذا الإجراء في الوقت الحالي له سلبية علي الاقتصاد.