النقد الدولي : مصر في حاجة لتوسيع نطاق الايرادات الضريبية والسيطرة علي الإنفاق الجاري

%4.3 معدل النمو المتوقع بحلول السنة المالية المقبلة
الحكومة المصرية تحتاج بتكوين هوامش وقائية كافية وإعداد خطط طوارء للموازنة
توقع صندوق النقد الدولي ،أن يصل معدل النمو للأقتصاد المصري 4.3 % بحلول السنة المالية المقبلة وذلك في ظل بوادر التحول الإيجابي التي ظهرت علي الاقتصاد بفضل الإجراءت التي اتخذتها الحكومة،وتنفيذ المبادرات من خلال سياستها الأقتصادية.
وأضاف في “بيان صحفي” ان التحسن في أفاق النمو المتوقعة وتوظيف العمالة والاقتصاد الكلي ستستمر وأن معدلات النمو ستجل 5% علي المدي المتوسط مع زيادة توظيف العمالة وإنخفاض معدلات البطالة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل العجز الكلي بحلول 2019 الي 8% شريط استمرار ضبط الأوضاع المالية العامة وأن يستقر الدين الحكومي علي مسار تنازلي.
وذكر أن الحكومة المصرية في حاجة الي التمويل الخارجي علي المدي المتوسط لزيادة احتياطيات النقد الأجنبي حتي تغطي ما يعادل 3.5 أشهر من الواردات .
وقال صندوق النقد أن مصر قد تتأثر بالتطورات الاقتصادية المعاكسة، والمخاطر الأمنية والإقليمية والصدمات المحلية مع إحتمال الخروج عن مسار السياسات المقررة.
وأشار الي ان إطلاق نظام جديد للتحويلات النقدية وإصلاح بطاقات التموين ، وإلتزام الحكومة بتحسين إستهداف المستحقين من الدعم يمثل سياسة رامية لحماية الفقراء.
ورحب صندوق النقد بتركيز الحكومة المصرية علي تحسين البنية التحتية وإصلاح قطاع الطاقة، ورغبة الحكومة في جلب العديد من الاستثمارات الأجنبية لخلق فرص العمل وزيادة النمو والصادرات علي المدي الطويل.
وطلب صندوق النقد من الحكومة أن تقوم بتكوين هوامش وقائية كافية عن طريق التنفيذ العاجل لجدول أعمال الإصلاح وزيادة الإحتياطيات الدولية وإعداد خطط لطوارء الموازنة العامة.
وقال أن مصر في حاجة الي توسيع نطاق الايرادات الضريبية والسيطرة علي الإنفاق الجاري، ووضع ضريبة حديثة للقيمة المضافة ونظام جيد لتحديد الأجور وتوظيف العمالة في القطاع العام.
وذكر النقد الدولي ان اعتماد سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف، تعكس عوامل العرض والطلب وتتوافق مع تحقيق مستوي كاف من الإحتياطيات، و يعتبر وسيلة لزيادة توافر النقد الأجنبي للأسر والأعمال وتعزيز التنافسية ودعم الحساب الجاري وجذب الاستثمار الأجنبي.
وتوقع صندوق النقد أن تنخفض الإحتياطيات من النقد الأجنبي بحلول السنة المالية المقبلة ليصل الي 11.2 مليار دولار بالإضافة الي توقع زيادة الايرادات والمنح بمقدار 23.7 مليار دولار.