تقرير صندوق النقد الدولي.. شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصري

اكد صندوق النقد الدولي تقديره لما يشهده الاقتصاد المصري من تطور .. واشار الصندوق الي ما تواجهه مصر من تحديات فأثناء مرحلة التحول السياسي الطويلة انخفض النمو الاقتصادي ووصلت معدلات البطالة والفقر إلي مستويات مرتفعة. كما ارتفع عجز الموازنة وأدت الضغوط الخارجية إلي تراجع احتياطيات النقد الأجنبي.
وتدرك السلطات المصرية هذه التحديات وقد حددت أهدافاً اقتصادية ملائمة. منها زيادة النمو وتحقيق خفض مطرد في معدل التضخم وتسعي الحكومة لتخفيض عجز الموازنة إلي 8 8.5% من إجمالي الناتج المحلي وتخفيض معدلات الدين الحكومي إلي 80 85% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2018/2019 مع العمل علي زيادة الانفاق الموجه للصحة والتعليم والبحث العلمي حسبما ينص الدستور بالإضافة إلي الانفاق علي البنية التحتية وتركز الإصلاحات الهيكلية التي تخطط لها السلطات علي تحسين مناخ الأعمال. وتشجيع الاستثمارات وتطوير القطاع المالي مع معالجة الفقر والفجوات الاجتماعية كذلك تسعي السلطات إلي تحسين مركز مصر الخارجي وإن كانت الحاجة لا تزال قائمة لمزيد من التمويل الخارجي علي المدي المتوسط.
وقد شرعت السلطات بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف حيث بدأت إصلاحاتها القوية في نظامي الدعم والضرائب. والاستمرار في تطبيق سياسة نقدية منضبطة. والتوسع في سياساتها الاجتماعية كما شرعت في جهود واسعة النطاق للإصلاح التنظيمي والإداري بغية تحسين مناخ الأعمال وإعطاء دفعة للاستثمار.
وقد بدأت السياسات المطبقة حتي الآن. إلي جانب عودة الثقة في تحسين النشاط الاقتصادي والاستثمار ونتوقع حالياً أن يصل معدل النمو إلي 3.8% في السنة المالية 2014/2015.
وعلي خلفية تعديل الأسعار المحددة إدارياً ولاسيما زيادة أسعار الطاقة في يوليو 2014. ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلي 11.8% في شهر أكتوبر.. ولقد أدت السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي إلي احتواء الآثار الثانوية الناتجة عن إصلاح الدعم وهو ما انعكس في انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلي 8.5% مما ساهم في السيطرة علي توقعات التضخم.
وبينما شهد سعر الصرف الاسمي تحركاً ملحوظاً علي مدار العامين الماضيين. فإن اتباع سياسة أكثر مرونة في هذا الصدد تركز علي الوصول بسعر الصرف إلي مستوي توازن السوق وعلي تجنب ارتفاع سعر الصرف الحقيقي من شأنه أن يزيد من توافر النقد الأجنبي. وتعزيز التنافسية ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. الأمر الذي يؤدي بدوره إلي تعزيز النمو وزيادة فرص العمل وتخفيض احتياجات التمويل.
وقد أبدي النظام المصرفي مرونة في مواجهة الركود الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة وفي خطوة ملائمة قام البنك المركزي بتدعيم إطاره الرقابي عن طريق تقوية القواعد التنظيمية. وزيادة تطوير الرقابة الميدانية والمكتبية. والتقدم في تنفيذ اتفاقيتي بازل الثانية والثالثة ونرحب بالتزام البنك المركزي بتعزيز حداثة بيانات القطاع المصرفي وتوسيع نطاق الإفصاح عنها.
ومن أهم التدابير المتخذة لإصلاح المالية العامة السيطرة علي المصروفات وزيادة الإيرادات وفي هذا الصدد تشير تقديرات البعثة إلي أن عجز الموازنة سيصل إلي حوالي 11% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2014/2015 حيث تم بالفعل تنفيذ إجراءات تحقق وفراً بحوالي 2.5% من إجمالي الناتج المحلي وتشمل الإجراءات التي يرتكز عليها العمل الجاري تخفيض دعم الطاقة غير الموجه. والسيطرة علي فاتورة الأجور والقوانين المعنية بضريبة القيمة المضافة والتعدين. وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة وفي 2015/2016 سيكون من المهم استمرار السيطرة علي المصروفات وبما في ذلك مواصلة العمل علي إصلاح الدعم لتخفيض عجز الموازنة إلي أقل من 10% من إجمالي الناتج المحلي.
ومن المتوقع أن تؤدي عملية ضبط أوضاع المالية العامة بصورتها المخططة إلي الحد من معوقات النمو وحماية الفقراء فمع زيادة الانفاق العام علي الصحة والتعليم والبحوث والتطوير وتقوية سياسات الحماية الاجتماعية. يتوقع أن يؤدي ذلك إلي تحسين جودة الخدمة العامة وزيادة توافرها ودعم النمو طويل الأجل ومساعدة الفقراء وشرائح المجتمع الضعيفة الأخري علي تحقيق حياة أفضل.
ونرحب ببدء تطبيق نظم مبتكرة للتحويلات النقدية وبالإصلاح الذي تم مؤخراً في منظومة دعم السلع الغذائية. كما نرحب بالتزام الحكومة باتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين استهداف الفئات المستحقة وزيادة المنافع المقدمة لها.
وتكتسب إصلاحات قطاع الطاقة والاستثمارات الكبيرة به أهمية بالغة في الحد من الاختناقات في إمدادات الطاقة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي الكامنة. كما تتيح المشروعات العملاقة فرصاً للتشغيل والنمو. إلا أن تصميمها ينبغي أن يتم بعناية كما يتعين مراقبة تنفيذها للحد من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المالية العامة. كالتي يمكن أن تنشأ في حالة تطلب مزيداً من الاستثمار العام أو استتبعها كم كبير من الالتزامات الاحتمالية.
وتجدر الإشارة إلي أن مصر يمكن أن تتعرض للتطورات الاقتصادية العالمية المعاكسة ومخاطر الأوضاع الأمنية الإقليمية. ويتعين المثابرة في جهود الإصلاح حتي يتحقق لها النجاح. وقد اتخذت السلطات تدابير تبرهن علي التزامها بالإصلاح. إلا أن بناء قدر من الهوامش الوقائية. ولاسيما بزيادة الاحتياطيات الدولية وإعداد خطط لطوارئ الموازنة تحسباً لتحقق المخاطر. سيكون أمراً مفيداً في مواجهة الصدمات غير المتوقعة.