ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري كلمة مصر أمام القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، والتى ألقاها سامح شكري وزير الخارجية المصرية حيث قال: "تنعقد قمتنا الاستثنائية هذه، وهى الثانية خلال أقل من ستة أشهر، وسجل المآسي الفلسطينية قد زاد مأساة جديدة، بسقوط أكثر من 60 شهيدًا ومئات الجرحى بفعل إمعان سلطات الاحتلال في سياسة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الأعزل، الذى يأبى الاستسلام لسياسة فرض الأمر الواقع، ويدفع عن طيب خاطر باهظ الأثمان للتمسك بحقه في الحرية والحياة والكرامة". وأضاف: "إننا إذ ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداء فلسطين بواسع رحمته، وأن يتم شفاء المصابين، فإننا نحتاج لوقفة حاسمة مع سياسة الانتهاك الممنهجة التي يتبعها الاحتلال في مواجهة أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل إلا من قوة الحق الأخلاقي والقانوني، والإيمان بعدالة قضيته وشرعيتها". وتابع: "إن على المجتمع الدولى مسئولية واضحة لحماية الشعب الفلسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه المسلوبة، والعمل على إنهاء واقع الاحتلال، والمحافظة بشكل خاص على وضع القدسالشرقية القانوني، بوصفها أرضًا خاضعة للاحتلال، ولا شرعية لأى إجراءات يقوم بها هذا الاحتلال لفرض سلطة الأمر الواقع عليها". وأكمل: "لقد سبق للقمة الإسلامية الاستثنائية التي انعقدت في 13 ديسمبر 2017 أن أكدت بوضوح رفض جميع الدول الإسلامية لأى إجراء أحادى يحاول المساس بالوضعية القانونية للقدس أو إضفاء الشرعية على واقع الاحتلال". وأردف: "أن حق الشعب الفلسطيني في أرضه، ودولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، هو حق ثابت وأصيل، لا يسقط بالتقادم، ولا يؤثر عليه قرار أحادى أو ممارسة باطلة تستهدف خلق أمر واقع جديد. فمثل هذه الممارسات كانت وستظل باطلة، لا شرعية لها في القانون الدولي، غير قادرة على أن تنشئ حقوقًا لقوة الاحتلال، أو أن تسقط الحقوق التاريخية والثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني". وشدد: "هذا ليس فقط رأى الدول الأعضاء في هذه المنظمة، وإنما رأى الغالبية الساحقة من دول العالم، كما يشهد على ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي شاركت مصر في إعداده، وأقر بأكثرية 128 دولة في شهر ديسمبر 2017، فأين الخلل إذن؟ وكيف يمكن أن تستمر سلطات الاحتلال في تجاهل إرادة الغالبية الساحقة للمجتمع الدولي، والإمعان في انتهاكاتها، ليسقط الضحايا الأبرياء وسط صمت عالمي مخجل". وكشف: "إن سقوط أكثر من 60 شهيدًا من أبناء الشعب الفلسطيني في الأيام الماضية، هو عار حقيقى عار على قوات الاحتلال وعار أيضًا على المجتمع الدولى العاجز عن الانتصار للحق في مواجهة القوة، أو حتى بالحد الأدنى منع الجرائم المستمرة التي تمارسها سلطات احتلال ضد شعب أعزل. إن أقل ما يمكن القبول به هو اتخاذ قرار فورى بإجراء تحقيق دولي، عادل ونزيه، في واقعة استخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين الفلسطينيين العزل من قِبَل قوات الاحتلال. واختتم وزير الخارجية كلمته حيث قال: "إن المأساة التي شاهدناها جميعًا في الأيام الماضية لم تحدث من فراغ، وإنما جاءت على خلفية وضع سياسي لا يمكن قبول استمراره دون تغيير. فأصل المشكلة هو الاحتلال، والأمانة تقتضي أن نعترف بأن استمرار هذا الاحتلال سيعنى أن السؤال يصبح: كم من الوقت سيمر قبل أن تتكرر الانتهاكات ويتكرر سقوط ضحايا أبرياء إضافيين".