ألقى سامح شكري، وزير الخارجية، كلمته في اجتماع مجلس الجامعة العربية، المنعقد اليوم بشأن القدس. وأكد في كلمته، أولًا، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداء فلسطين بواسع رحمته وأن ينعم على المصابين بالشفاء الكامل.. ها نحن نجتمع اليوم على وقع مأساة جديدة، وانتهاكات جسيمة ترتكبها قوة الاحتلال مجددا ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يقدم ببسالة نادرة، الشهيد تلو الآخر، متمسكا بحقه في الحرية والحياة والكرامة، ورافضا أن يسقط هذا الحق أمام قوة احتلال لا سند لها من شرعية أو قانون. فهل كتب على الشعب الفلسطيني الباسل أن يعيش سلسلة لا تنتهي من النكبات؟ وهل بات قتل العشرات وجرح المئات ممارسة عادية، تمر كمجرد إحصاءات رقمية تألفها العين بعد حين، فتنسى معناها وما تحمله من عار أخلاقي وسياسي يتحمل مسئوليته المجتمع الدولي بأكمله؟ وأضاف، للأسف الشديد، نجتمع اليوم، ولم يكد يمر شهر على انعقاد «قمة القدس»، لا لنناقش، كما كان ينبغي، سبل تفعيل إعلان القمة، وإنما للنظر فيما يمكن عمله لوقف نزيف الدم الفلسطيني، ومواجهة جريمة جديدة من الجرائم المستمرة. وأوضح، لنسمي الأشياء بأسمائها. إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو أصل الأزمة برمتها، وهو مصدر السلسلة المتعاقبة من المآسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني.. ليس مقبولا بأي حال من الأحوال لي عنق الحقائق ولوم الضحية، ومحاولة تحوير الانتباه عن أصل المأساة الفلسطينية. الأصل هو الاحتلال، وإنهاء هذا الاحتلال هو الطريق الوحيد لطي هذه الصفحة الحزينة من تاريخ منطقتنا. وتابع، إن الشعب الفلسطيني، هو شعب واقع تحت الاحتلال، وهو يمارس حقه الشرعي والأخلاقي والقانوني في رفض هذا الاحتلال، والتأكيد على حقوقه في الحرية والكرامة والدولة المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية. هذه حقائق ثابتة، لا تسقط بالتقادم، ولا يلغيها أي قرار أحادي، أو ممارسات باطلة تستهدف خلق أمر واقع جديد. ولفت، أكد هذا المجلس مرتين، في 9 ديسمبر 2017، ثم في الأول من فبراير 2018، على الموقف العربي الواضح وغير القابل للتفاوض، بشأن عروبة القدسالشرقية، وكونها أرضا واقعة تحت الاحتلال، وعدم جواز إضفاء أي شرعية على واقع الاحتلال، وبطلان أي إجراء ينشأ بفعل هذا الاحتلال. واستطرد، عبر جميع القادة العرب، خلال انعقاد «قمة القدس» الشهر الماضي في الظهران، عن الرفض القاطع لكل عمل أحادي يحاول إضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي للقدس، بالمخالفة لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.. إن نقل أي سفارة إلى القدسالمحتلة سيظل إجراء باطلا، لا محل له في القانون الدولي، لا ينشئ حقوقا قانونية لقوة الاحتلال، ولا يستطيع بطبيعة الحال أن يسقط حق الشعب الفلسطيني، الأصيل وغير القابل للتصرف، في أراضيه. أولا: التحرك العاجل مع المجتمع الدولي، لوقف ممارسات الاحتلال ضد المتظاهرين العزل، والبدء في تحقيق دولي نزيه وشفاف حول واقعة استخدام الرصاص الحي ضد هؤلاء المتظاهرين في الأيام الماضية. ثانيا: التأكيد بشكل حاسم على بطلان أي إجراءات ترمي لخلق وقائع جديدة على الأرض أو إضفاء الشرعية على وجود الاحتلال في الأراضي المحتلة، وفي القلب منها القدسالشرقية، عاصمة الدولة الفلسطينية، وعدم الاعتراف بهذه الإجراءات أو أية آثار مترتبة عليها. ثالثا: إعادة تحريك المفاوضات السياسية، المبنية على قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، والمبادرة العربية للسلام، بغرض إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية. واختتم، حان الوقت، لكي تنتهي سبعة عقود مظلمة من عمر المنطقة، وأن نطوي هذه الصفحة المؤلمة من تاريخها، ونبدأ مرحلة جديدة عنوانها السلام الذي لا يمكن أن يتأسس إلا على احترام الحقوق، والوفاء بالتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في الاستقلال والعيش بحرية وكرامة وأمن.
