«شكري»: نقل أي سفارة للقدس المحتلة سيظل إجراء باطلًا

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو أصل الأزمة برمتها، وهو مصدر السلسلة المتعاقبة من المآسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مشددا على أن إنهاء هذا الاحتلال هو الطريق الوحيد لطي هذه الصفحة الحزينة من تاريخ المنطقة.
وقال إن نقل أي سفارة إلى القدس المحتلة سيظل إجراء باطلا، لا محل له في القانون الدولي، لا ينشئ حقوقا قانونية لقوة الاحتلال، ولا يستطيع بطبيعة الحال أن يسقط
حق الشعب الفلسطيني، الأصيل وغير القابل للتصرف، في أراضيه.
جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المُحتلة الذي عقد بالجامعة العربية.
وقال: نحن نجتمع اليوم على وقع مأساة جديدة، وانتهاكات جسيمة ترتكبها قوة الاحتلال مجددا ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيدا ببسالة الشعب الفلسطيني النادرة، الذي يقدم الشهيد تلو الآخر، متمسكا بحقه في الحرية والحياة والكرامة، ورافضا أن يسقط هذا الحق أمام قوة احتلال لا سند لها من شرعية أو قانون.
وأضاف: إننا للأسف الشديد، نجتمع اليوم، ولم يكد يمر شهر على انعقاد «قمة القدس»، لا لنناقش، كما كان ينبغي، سبل تفعيل إعلان القمة، وإنما للنظر فيما يمكن عمله لوقف نزيف الدم الفلسطيني، ومواجهة جريمة جديدة من الجرائم المستمرة.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني، هو شعب واقع تحت الاحتلال،ويمارس حقه الشرعي والأخلاقي والقانوني في رفض هذا الاحتلال، والتأكيد على حقوقه في الحرية والكرامة والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقيةمشيرا إلى ان هذه حقائق ثابتة، لا تسقط بالتقادم، ولا يلغيها أي قرار أحادي، أو ممارسات باطلة تستهدف خلق أمر واقع جديد.
وقال إن اجتماع اليوم أمامه ثلاث مهام عاجلة اولا التحرك العاجل مع المجتمع الدولي، لوقف ممارسات الاحتلال ضد المتظاهرين العزل، والبدء في تحقيق دولي نزيه وشفاف حول واقعة استخدام الرصاص الحي ضد هؤلاء المتظاهرين في الأيام الماضية.
وتابع أنه لا بد من التأكيد بشكل حاسم على بطلان أية إجراءات ترمي لخلق وقائع جديدة على الأرض أو إضفاء الشرعية على وجود الاحتلال في الأراضي المحتلة، وفي القلب منها القدس الشرقية، عاصمة الدولة الفلسطينية، وعدم الاعتراف بهذه الإجراءات أو أية آثار مترتبة عليها،والمهمة الثالثة إعادة تحريك المفاوضات السياسية، المبنية على قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، والمبادرة العربية للسلام، بغرض إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.