أكدت الدول العربية التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي، مطالبة بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن انضمامها للمعاهدة وانخراطها بفاعلية في جميع محافل نزع السلاح النووي متعدد الأطراف، وإخضاع منشآتها النووية كافة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية دليل على هذا الالتزام . جاء ذلك فى كلمة ألقتها الأردن نيابة عن الدول العربية أمام اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 2020 المنعقدة في جنيف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس". وقالت السفيرة سجا المجالي مندوبة الأردن للبعثة الدائمة في جنيف، إن الضمان الوحيد لتجنب مخاطر الأسلحة النووية وعدم استخدامها يأتي بالتخلص الكامل والنهائي من تلك الأسلحة، مشيرة إلى أن مصداقية معاهدة عدم الانتشار النووي تقوم على نزع السلاح وعدم الانتشار والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومن جانب آخر تقوم على العمل بتطبيقها بنفس القدر من الاهتمام وتحقيق عالميتها، ولذلك ترى مجموعة الدول العربية أن امتلاك وحيازة وتطوير الأسلحة النووية يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الدوليين . وأضافت أن مجموعة الدول العربية تولي أهمية قصوي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، موضحة أن قرار عام 1995 الخاص بالشرق الأوسط كان عنصرا أساسيا في حزمة قرارات التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأعربت المجالي، ًعن أسف الدول العربية لعدم عقد مؤتمر عام 2012 الذي دعت إليه خطة العمل الخاصة بالشرق الأوسط في الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2010 ، مما يمثل إخلالًا بعملية المراجعة وبالالتزامات المتفق عليها . وأكدت تمسك الدول العربية بما ورد في الوثيقتين الختاميتين لمؤتمري مراجعة عامي 2000 و 2010 ، والتأكيد على أن قرار عام 1995 الخاص بالشرق الأوسط يظل نافذًا لحين تحقيق أهدافه وغاياته . كما أكدت الدول العربية أن أهداف ومقاصد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لن تتحقق إلا بتحقيق عالمية المعاهدة من خلال انضمام الدول غير الأطراف إليها ، وأن التأخير في تحقيق هذا الهدف يعد حجر عثرة أمام تعزيز منظومة عدم انتشار الأسلحة النووية . ودعت المجالي، المجتمع الدولي للضغط علي إسرائيل، بوصفها الطرف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي لم ينضم إلى معاهدة منع الانتشار ، للانضمام للمعاهدة وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981 ، كما أكدت المجموعة العربية أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية حق أصيل غير قابل للتصرف للدول الأعضاء في المعاهدة وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من المعاهدة وبما يخدم تحقيق التنمية المستدامة ، ورفضت الدول العربية محاولات تضييق هذا الحق وفرض القيود عليه .
