خطة عربية لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

كشفت مصادر دبلوماسية عربية شاركت في الجلسات المغلقة بقمة سرت اليوم الأحد أن رؤساء الوفود ناقشوا ضرورة تحديد موقف عربي من النزاع القائم حول الأسلحة النووية في المنطقة انطلاقا من المصالح العربية بعيدا عن مصالح وأهداف ومخاوف الآخرين.
وأشارت المصادر إلي أن البعض طالب بالتلويح بإمكانية السعي العربي لامتلاك السلاح النووي إذا لم يتم إلزام إسرائيل خلال فترة زمنية محددة بالانضمام إلي معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وخضوعها لنظام الضمانات الذي تطبقه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والكشف عن حقيقة برنامجها النووي.
وأكد القادة العرب في قرارهم الختامي بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، أنه حتى يتحقق إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يجب العمل علي ألا تحوز أي دولة في منطقة الشرق الأوسط أو تسمح بوضع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية علي أراضيها أو علي الأراضي الواقعة تحت ولايتها أو تحت سيطرتها وعلى كل الدول الامتناع عن أي عمل يتعارض مع نص وروح معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية .
وأكدوا أن الأسلحة النووية والاستمرار في حيازتها وتطويرها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وتتناقض مع الأهداف التي تسعى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لتحقيقها، وأن استمرار السياسات الأمنية والدفاعية القائمة على حيازة واستخدام السلاح النووي ضد الدول غير النووية لأغراض الردع تنتقص من مصداقية نظام منع انتشار الأسلحة النووية ومشروعيته.
مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية
وفي ذات السياق، دعا القادة مؤتمر 2010 لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية إلى ترجمة الأفكار والمبادرات التي تدعو إلى إخلاء العالم من الأسلحة النووية، إلى خطط عملية وبرنامج زمني محدد ملزم للدول النووية لنزع السلاح النووي دون شروط، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب أحكام المادة السادسة من المعاهدة، وتنفيذا للخطوات العملية الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة عام 2000.
كما دعت القمة المؤتمر إلى اتخاذ قرار بحظر تطوير وإنتاج أي أسلحة نووية جديدة تمهيدا لإخلاء العالم من هذه الأسلحة ويطالب الدول الأطراف بسرعة العمل على تحقيق عالمية المعاهدة وإحراز تقدم نحو نزع السلاح النووي، لما لذلك من أثر مباشر على تعزيز جهود منع الانتشار النووي.
وأكدوا أهمية الامتثال الكامل لكافة الالتزامات وصيانة كافة الحقوق التي انضمت الدول على أساسها إلى المعاهدة ورفض أي محاولات لإعادة تفسير مواد المعاهدة، وعلى أهمية احترام الحق الأصيل للدول الأطراف في المعاهدة في تطوير وإنتاج التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية ،ورفضها لتقييد حقوق هذه الدول تحت أي دعاوى.
كما دعوه (المؤتمر) لمراجعة المعاهدة إلي أن يصدر قرارا يتعلق بحظر استخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية الأطراف بالمعاهدة ويتبنى ترتيبات فعالة لإعطاء الدول غير النووية ضمانات أمنية غير مشروطة بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعماله، وأيضا أن يطالب إسرائيل _تنفيذا لما تم تبنيه في وثيقة مؤتمر المراجعة عام 2000_ بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية دون قيد أو شرط وكدولة غير نووية وأن تعمل على إخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية واعتبار ذلك خطوة أساسية نحو إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وأكدوا أن نجاح ذلك المؤتمر يرتهن بإحراز تقدم نحو تنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر مراجعة المعاهدة وتمديدها عام 1995، مثلما يدعو مؤتمر الدول الأطراف لمراجعة معاهدة عام 2010 إلى بحث وإقرار آليات عملية لتنفيذ قرار الشرق الأوسط، وتبني الإجراءات العملية التي اقترحتها المجموعة العربية في ورقة العمل المقدمة إلى المؤتمر.
الأمم المتحدة
ودعا القادة العرب الأمم المتحدة لعقد مؤتمر يهدف وبشكل جاد وضمن برنامج زمني محدد إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ذات الصلة ومنها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنونة "إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط" ، ودعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعداد الوثائق المرجعية اللازمة الناجمة عن خبرتها في الإعداد لإنشاء المناطق الأخرى الخالية من الأسلحة النووية في العالم.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
كما دعوا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى وقف البرامج الفنية التي تقدم إلى إسرائيل وتعليق تعاونها معها في الميدان النووي ما لم تنضم إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتخضع جميع منشأتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية كشرط مسبق لتعزيز عالمية المعاهدة ومصداقيتها.
وأكدوا أن إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يساعد على بناء الثقة ويسهم في تحقيق السلام .