واصلت المنظمات الحقوقية المعنية بمراقبة الانتخابات البرلمانية فى 28 نوفمبر الجارى، إدانتها لقرارات اللجنة العليا للانتخابات التى اعتبرتها مقيدة لأعمال المراقبة وتأخريها للكثير من تصاريح الرقابة التى تقدمت بها المنظمات إليها، مطالبة إياها بسرعة اصدارها.وقال المرصد المصرى للعدالة والقانون فى بيان له اليوم، إنه بدون رقابة محلية أو دولية، ومع سيطرة وزارة الداخلية على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها وعدم تنفيذ الأحكام القضائية وتخلى اللجنة العليا عن دورها القانونى، فإن نتائج الانتخابات التشريعية فى مصر سيجرى حسمها.ورفض المرصد مزاعم رفض النظام الحاكم للرقابة الدولية على الانتخابات، حجج واهية يكفى للرد عليها قيام النظام المصرى بافاد مراقبين للانتخابات فى العديد من دول العالم كان آخرها رقابة الانتخابات الرئاسية فى السودان إذ أوفدت الحكومة المصرية تسعة مراقبين.وأكد أن الانتخابات ستتم بدون رقابة محلية حقيقة؛ بسبب تعنت اللجنة العليا للانتخابات فى اصدار تصاريح المراقبة ورفضها اصدار العديد من التصاريح للمراقبين دون سند قانونى، معرباً عن إدانته للقرار الصادرمن اللجنة برفض منح تصاريح المراقبة للمراقبين التابعين للمرصد وعددهم 118 مراقباً.وأشار البيان إلى أن سبب الاستعباد الحقيقى هو رفض الجهات الأمنية لهذه الأسماء، لافتاً لقضاء اللجنة العليا حسب ذكره على مبدأ الراقبة المحلية باعلانها أن التصاريح الصادرة للمتابعة وليس للمراقبة وشرطها بضرورة الحصول على موافقة رئيس اللجنة العامة ورئيس اللجنة الفرعية على المتابعة، ما يؤكد أن الرقابة المحلية تم تفريغها من مضمونها الحقيقى.وفى السياق ذاته، طالب المرصد المصرى للعدالة والقانون اللجنة العليا للانتخابات بالتدخل بشكل حاسم لتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة بقبول أوراق المرشحين وإجبار وزارة الداخلية على تنفيذها.وفى حين شدد على ضرورة إصدار تصاريح المراقبة لكل من تقدم للحصول عليها وأن تصدر التصاريح للمتقدمين كمراقبين وليس كمتابعين للعملية الانتخابية وإلغاء شرط الحصول على موافقة رئيس اللجنة العامة أو اللجنة الفرعية، طلب المرصد من اللجنة سرعة اصدار التصاريح التى تمت الموافقة عليها.وناشد جميع مؤسسات المجتمع المدنى اتخاذ موقف موحد ضد تجاوزات وزارة الداخلية وسيطرتها على العملية الانتخابية
